ملخص
تشير التوقعات إلى تباطؤ استهلاك الأسر الفرنسية إلى 0.5 في المئة خلال العام الحالي في ظل نمو ضعيف للقدرة الشرائية لا يزيد على 0.8 في المئة.
قلصت الأسر الفرنسية إنفاقها في مواجهة حال عدم اليقين السياسي والاقتصادي، مما يثير قلق المحللين ويؤثر سلباً في النمو.
ويبدو أن الفرنسيين يشعرون بالإحباط، فالأسر تستهلك أقل من أي مكان آخر في أوروبا، بسبب التردد الناجم عن حال عدم اليقين السياسي الذي يكبح هذا المحرك الأساس للاقتصاد وهو الاستهلاك والذي اهتز بالفعل بسبب الوباء والصدمة التضخمية ثم الأزمة السياسية والاقتصادية الحالية.
وفي قطاع الأغذية، انخفض الاستهلاك نحو ثمانية في المئة منذ عام 2022، مما وصفه المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية "INSEE" بالأمر "غير المسبوق"، على رغم إشارته إلى أن الفرنسيين يخصصون حصة أكبر من دخلهم للادخار.
الغذاء والملابس والسيارات والهواتف المحمولة
وتستهلك الأسر الفرنسية الفواكه والخضراوات واللحوم والملابس أقل من جيرانها الأوروبيين، وفي مواجهة عدم الاستقرار السياسي الذي ساد لأشهر عدة، قلل الفرنسيون من استهلاكهم، مفضلين الإنفاق باعتدال، مما يشير إلى أن المعنويات الفرنسية منخفضة، وينعكس ذلك في أرقام إنفاق المستهلكين، إذ قلصت العائلات من اقتناء الغذاء والأجهزة المنزلية والسيارات والهواتف المحمولة، مع تعاقب الحكومات منذ منتصف عام 2024.
ويستهلك الفرنسيون الآن كميات أقل من الفاكهة والخضراوات واللحوم الطازجة التي يعتبرونها أغلى ثمناً، ويشترون كميات أكبر من البيض والمعكرونة والوجبات الجاهزة، وتعاني مشتريات الملابس، وكذلك قطاع السيارات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعلى رغم أن الظاهرة بدأت منذ الأزمة الصحية عندما أغلقت المتاجر والمطاعم ثم أزمة التضخم، فإن وقع حل البرلمان (الجمعية الوطنية) في يونيو (حزيران) عام 2024 كان أكبر، مما أسهم في مزيد من الاضطرابات.
"يشعر الفرنسيون بالإحباط مقارنة بجيرانهم، فهم أكثر تشاؤماً"، وفقاً لتصريحات رئيس قسم التوقعات الاقتصادية في المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية دوريان روشيه.
في حين، قال المتخصص في الشأن الاقتصادي في "أليانز تريد" ماكسيم دارميت إن "الاستهلاك كان مخيباً للآمال لفصول عدة، إذ كان نموه أبطأ من نمو القدرة الشرائية"، واصفاً ذلك بـ"الأمر النفسي".
ارتفاع الادخار
وأشار المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية إلى أن ثقة الأسر التي كانت في اتجاه تصاعدي حتى صيف 2024، تشهد انخفاضاً مستمراً تقريباً منذ ذلك الحين، مضيفاً أن "قدرتهم الشرائية كانت أفضل من أي مكان آخر في أوروبا بفضل تراجع التضخم الذي من المتوقع أن يبلغ واحداً في المئة كمتوسط العام الحالي"، مستدركاً "لكن إنفاقهم أقل ديناميكية، ومعدل الادخار يصل إلى مستوى قياسي جديد كل ربع سنة".
ونبه دوريان روشيه إلى أن السلع أكثر تأثراً من الخدمات، مستشهداً بانخفاض استهلاك المواد الغذائية "نحو ثمانية في المئة منذ عام 2022، عندما ارتفعت أسعارها بشدة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وأضاف أن "هذا أمر غير مسبوق منذ أن بدأنا بجمع الإحصاءات في المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية".
وبينما تثير مناقشات الموازنة الساخنة القلق في البرلمان، لا تزال التوقعات غير مؤكدة، وربما تفاقم هذا المناخ من عدم اليقين بسبب التجارة الدولية والتوترات الجيوسياسية. ومن المتوقع أن يتباطأ استهلاك الأسر إلى 0.5 في المئة هذا العام، بعد أن سجل واحداً في المئة عام 2024 بينما تتطور المقدرة الشرائية بـ0.8 في المئة مقارنة بـ2.5 في المئة عام 2024، وفقاً للمعهد الوطني للإحصاءات.
ونتيجة لذلك، من المرجح أن يرتفع معدل الادخار وهو جزء من الدخل غير المستهلك بصورة أكبر، على عكس الدول الأوروبية الأخرى، كذلك من المتوقع أن يصل إلى 18.5 في المئة هذا العام ارتفاعاً من 18.2 في المئة عام 2024 وهو أعلى مستوى له منذ 45 عاماً باستثناء الأزمة الصحية، بينما ظل مستقراً سابقاً عند نحو 15 في المئة.
ووفقاً لدوريان روشيه، فإن نصف الزيادة في معدل الادخار نتج من ارتفاع دخل الاستثمار في تأمينات الحياة وحسابات الادخار وغيرها وسط ارتفاع أسعار الفائدة، كما ربطت المزايا الاجتماعية بمعدلات التضخم المرتفعة، وهكذا خلال عام 2024 كان ثلثا الزيادة في معدل الادخار مدفوعين من المتقاعدين الذين ادخروا معاشاتهم التقاعدية المتزايدة.
