ملخص
تحاكم محكمة الجنايات في باريس ثمانية رجال وامرأتين، تتراوح أعمارهم بين 41 و60 سنة، بتهمة الإدلاء بكثير من التعليقات المسيئة عن جنس بريجيت ماكرون وحياتها الجنسية، حتى إنهم قالوا إن فارق السن بينها وبين زوجها الرئيس الفرنسي يعتبر بمثابة "استغلال جنسي للأطفال".
يمثل 10 أشخاص أمام محكمة في باريس يومي الإثنين والثلاثاء بتهمة الإدلاء بتعليقات عبر الإنترنت عن الهوية الجنسية لسيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون، في أحدث إجراء قانوني بعد ادعاءات كاذبة بأنها متحولة جنسياً كانت قد ولدت ذكراً.
وتحاكم محكمة الجنايات ثمانية رجال وامرأتين تتراوح أعمارهم بين 41 و60 سنة بتهمة الإدلاء بكثير من التعليقات المسيئة عن جنس بريجيت وحياتها الجنسية، حتى إنهم قالوا إن فارق السن بينها وبين زوجها يعتبر بمثابة "استغلال جنسي للأطفال".
وقد يعاقب المتهمون بالسجن مدة تصل إلى عامين في حال إدانتهم، وقال كارلو بروسا، وهو محامي أحد المتهمين، إنه "يمكن اعتبار هذه المنشورات تحرشاً ببريجيت ماكرون"، مضيفاً أن موكله "مطمئن".
وأضاف المحامي أن "موكله واحد من مئات الآلاف، وربما ملايين الأشخاص الذين نشروا وأعادوا نشر هذه القصة التي تعتبر غير عادية، وإن كانت أقل طرافة بالنسبة إلى السيدة ماكرون، وهي قصة معروفة في جميع أنحاء العالم".
واكتسبت الادعاءات زخماً داخل الولايات المتحدة حين رفعت سيدة فرنسا الأولى والرئيس إيمانويل ماكرون دعوى تشهير في يوليو (تموز) الماضي ضد المؤثرة اليمينية ومقدمة برامج تبث على الإنترنت (بودكاست) كاندس أوينز، تركزت على ادعائها بأن بريجيت ولِدت ذكراً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتستهدف الادعاءات الكاذبة التي تقول إن بريجيت (72 سنة) ولدت باسم جان ميشيل ترونيو، وهو الاسم الحقيقي لشقيقها الأكبر، الزوجين ماكرون منذ فترة طويلة، إضافة إلى انتقادات أخرى بسبب فارق السن بينهما والذي يبلغ 24 سنة.
وتقدمت سيدة فرنسا الأولى بشكوى في أغسطس (آب) 2024 أدت إلى إجراء تحقيق حول التعليقات الإلكترونية والقيام باعتقالات في ديسمبر (كانون الأول) 2024 وفبراير (شباط) 2025، ولم يتسن الحصول على تعليق من محامي بريجيت. كما أحجم المكتب الرئاسي أيضاً عن التعقيب.
وأصدرت محكمة فرنسية في سبتمبر (أيلول) الماضي حكماً لمصلحة بريجيت في دعوى قضائية ضد امرأتين تصف إحداهما نفسها بأنها وسيط، أسهمتا في نشر شائعات عن جنس قرينة الرئيس، وقد ألغت محكمة استئناف هذا القرار في يوليو الماضي، وطعنت بريجيت في ذلك أمام أعلى محكمة في فرنسا.
