"اللوردات" البريطاني يطالب بالشفافية في قضايا الهجرة

يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تحدياً قانونياً إثر مطالبة مجلس "اللوردات" بإلزام القضاء برفع السرية عن أحكام ترحيل اللاجئين. فقد تقدم مجموعة من أعضاء الغرفة الثانية في البرلمان بمشروع قانون يلزم محاكم الهجرة الابتدائية بإعلان قراراتها في شأن إبعاد المهاجرين، الذين يرتكبون الجرائم والذين ترفض طلبات لجوئهم داخل المملكة المتحدة.

وبحسب معدي مشروع القانون، تتيح المراجعة العامة للأحكام ذات الصلة إمكانية محاسبة القضاة على قراراتهم ومدى مواءمتها للمصلحة العامة، منوهين إلى اتهامات متزايدة أخيراً حول تغليب القضاة داخل تلك المحاكم لحقوق الإنسان على الأمن العام وسلامة المجتمعات، عند اتخاذ القرارات في شأن هؤلاء الذين لم يعد يسمح لهم بالبقاء داخل الدولة لأسباب عدة.

صحيفة "تلغراف" راجعت بعضاً من القضايا التي يستند إليها "اللوردات" في مشروع القانون الذي تقدموا به، وتبين أن محكمة ابتدائية سمحت لأحد المهاجرين الألبانيين بالبقاء داخل المملكة المتحدة، لأن ابنه البالغ من العمر 10 سنوات ينفر من تناول "قطع الدجاج المقلية"، على رغم أن الأب ارتكب جريمة والأوضاع في بلاده لا تمنعه من العودة مع عائلته بسلام.

بعد رفض محكمة عليا قرار "الابتدائية" أصبح نشر مضمون القضية وتفاصيلها مسموحاً، وتعرَّف الناس على الحكم الذي لم يراع أمن البلاد، ومثل هذه القضية هي التي استدعت من "اللوردات" المطالبة برفع السرية عن مصير المهاجرين، الذين إما ارتكبوا جرائم أو رفضت طلبات لجوئهم لأنهم لا يمتلكون الحق في العيش والعمل داخل المملكة المتحدة.

مشروع القانون الجديد تقدم به اللورد موري، وهو وزير سابق في وزارة الداخلية، بدعم من حزبه "المحافظين" وكذلك حزب "الليبراليين الديمقراطيين"، وهو يتضمن إلزامية نشر جميع أحكام القضاة في المحاكم الابتدائية على موقع الحكومة الإلكتروني خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها، تماماً كما هي الحال مع إعلان القرارات الصادرة عن المحاكم العليا.

يثق أصحاب المبادرة في أن مجلس "اللوردات" بغالبيته سيصوت لمصلحة مشروع القانون الجديد عند طرحه للاقتراع نهاية الشهر الجاري، على رغم معارضة الحكومة له ورغبتها في الإبقاء على الوضع الراهن على حاله، وبحسب موري "لا يوجد أساس قانوني لعدم نشر هذه الأحكام، والتكتم عليها أمر سيئ لأنه يتعارض مع المصلحة العامة داخل المملكة المتحدة".

الرئيسة السابقة للمحكمة العليا في المملكة المتحدة البارونة هيل، قالت ذات مرة إن "العدالة المفتوحة" ضرورية من أجل محاسبة القضاة على الأحكام التي يصدرونها، وهي تتيح للناس التأكد من أن القضاة والمحاكم يقومون بواجبهم على أكمل وجه، وفق تعبيرها.

تنشر المحاكم الابتدائية المتخصصة في الضرائب والعقارات والأراضي قراراتها علنية وبانتظام، على رغم أنها تتعامل مع عدد أقل من الملفات مقارنة بنظيرتها المعنية بشؤون الهجرة، فتشير الأرقام إلى أن المحاكم الابتدائية الخاصة بقضايا اللاجئين والمهاجرين أصدرت أحكاماً في ما يراوح ما بين 38 ألفاً إلى 41 ألف قضية خلال عام واحد، على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.

من بين الداعمين لمشروع القانون أيضاً اللورد فولكس وزير العدل السابق ورئيس منظمة "معايير الصحافة المستقلة"، واللورد ألتون من حزب "الليبراليين الديمقراطيين"، وكذلك اللورد ساندهيرست العضو السابق في مجلس العموم ورئيس سابق لـ"المجلس المحامين العام"، وقال إن "قانون حقوق الإنسان بات أداة تجبر المحاكم ليس فقط على تفسير القانون البريطاني، بل أيضاً على تغيير معنى بعض القوانين بصورة كاملة، إنه أمر مثير للقلق الشديد، وهذا النوع من الحروب القانونية يعرض الأمن القومي والسيادة للخطر، ما دامت هذه المحاكم والهيئات القضائية موجودة، فإن الشفافية في أحكامها ضرورية للغاية.

واعتراضاً على تلك المبادرة قال اللورد كاتز من حزب "العمال" الحاكم، إنه لا يوجد ما يستدعي تغيير القوانين باعتبار أنه يحق لأي شخص التقدم بطلب للاطلاع على قرار المحكمة الابتدائية في شأن أية قضية تخص المهاجرين واللاجئين، فرد عليه اللورد ساندهيرست إن أحداً لن يتقدم بهذا الطلب أصلاً لأن الناس لا يعرفون تلك القضايا ولا يسمعون بها.