ملخص
يؤكد المدعون أن هذه العقود ساعدت في تمويل العنف الذي ارتكبته السلطات السودانية في حق فئة من السكان.
بدأت هيئة محلفين في نيويورك النظر أمس الخميس في اتهامات تفيد بأن أنشطة مجموعة "بي أن بي باريبا" المصرفية الفرنسية التجارية في السودان أسهمت في فظاعات ارتكبت في عهد نظام عمر البشير.
وتم خلال المحاكمة التي بدأت في التاسع من سبتمبر (أيلول) وستتخذ القرار فيها هيئة محلفين من ثمانية أشخاص، الاستماع إلى شكاوى ثلاثة سودانيين شهدوا مجموعة من الفظاعات التي ارتكبها جنود سودانيون وميليشيات الجنجويد.
وأفاد المتقدمون بالشكوى، وهم رجلان وامرأة باتوا جميعاً مواطنين أميركيين، محكمة فيدرالية في مانهاتن بأنهم تعرضوا للتعذيب ولحروق بأعقاب السجائر والطعن بسكاكين، والاعتداء الجنسي بالنسبة إلى المرأة.
وقالت انتصار عثمان كاشر (41 سنة) للمحكمة في نيويورك أثناء المحاكمة "لم يعد لدي أقارب".
وفي المرافعات الختامية الخميس، أكد محامي المتقدمين بالدعوى ديفيد ديتشيلو أن الإجراءات "كشفت السر أن مصرفاً دولياً هو ’بي أن بي باريبا‘ أنقذ وحمى وغذى ودعم بصورة غير قانونية اقتصاد ديكتاتور".
وقال إن "بي أن بي باريبا" "دعم التطهير العرقي ودمر حياة هؤلاء الناجين الثلاثة".
قدم المصرف الفرنسي الذي قام بأنشطة تجارية في السودان من أواخر التسعينيات حتى عام 2009، رسائل ائتمان سمحت للسودان بالإيفاء بالتزاماته المرتبطة بالاستيراد والتصدير.
ويفيد المدعون بأن هذه الضمانات مكنت نظام البشير من مواصلة تصدير القطن والزيت وغيرهما من الأساسات، مما أتاح له الحصول على مليارات الدولارات من المشترين، ويؤكد المدعون أن هذه العقود ساعدت في تمويل العنف الذي ارتكبته السلطات السودانية في حق فئة من السكان.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن "بي أن بي باريبا" يشدد على "عدم وجود أي رابط بين سلوك المصرف وما حصل مع هؤلاء المدعين الثلاثة"، بحسب ما أفاد محامي الدفاع عنه داني جيمس.
كما أكد محامو "بي أن بي باريبا" أن عمليات المصرف الفرنسي في السودان كانت قانونية أوروبياً، ولفتوا إلى أن مؤسسات دولية على غرار صندوق النقد الدولي أقامت شراكات مع الحكومة السودانية خلال الفترة المذكورة.
وأكد محامو الدفاع كذلك بأن المصرف لم يكن على علم بانتهاكات حقوق الإنسان.
وقال المحامي باري بيركي إن المدعين كانوا سيتعرضون "للإصابات ذاتها من دون ’بي أن بي باريبا‘... السودان كان ليتركب وارتكب جرائم ضد حقوق الإنسان من دون النفط ومن دون ’بي أن بي باريبا‘".
أودت الحرب في السودان بنحو 300 ألف شخص في الفترة بين عامي 2002 و2008 ودفعت 2.5 مليون شخص إلى النزوح، بحسب الأمم المتحدة.
وتمت إطاحة البشير الذي تولى رئاسة السودان نحو ثلاثة عقود واعتقاله في أبريل (نيسان) 2019 بعد أشهر من التظاهرات في السودان، وهو مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب إبادة.
