لماذا تتكرر أزمات الموازنة في الولايات المتحدة؟

أصبحت عمليات إغلاق الحكومة الأميركية شائعة للغاية خلال العقود الأخيرة، لدرجة أن كل وكالة فيدرالية تمتلك دليلاً إرشادياً حول كيفية تنفيذها.

لكن إدارة ترمب تفعل ذلك بسرعة عبر إعادة كتابة تلك الخطط استعداداً لنهاية العام المالي الثلاثاء المقبل الـ30 من سبتمبر (أيلول) الجاري.

جميع عمليات إغلاق الحكومة لها سبب واحد وهو فشل الكونغرس في الموافقة على نفقات جديدة عند انتهاء صلاحية مشاريع القوانين السابقة، لكن تأثيرها يمكن أن يختلف بحسب التوقيت والمدة وخصوصيات عملية الموازنة، التي قد تجعل الأموال متاحة لبعض الوكالات دون غيرها.

هل سيكون الإغلاق القادم أشد من سابقه؟

من المرجح أن يكون الإغلاق الأسبوع المقبل أكثر حدة من معظم الإغلاقات السابقة، إذ سيكون الأول منذ إدارة أوباما الذي يبدأ مع بداية عام مالي أو ربع عام أو شهر.

ويضغط الرئيس دونالد ترمب من خلال تهديده بفصل العاملين الفيدراليين غير الأساسيين بصورة دائمة بدلاً من الإجازة الموقتة إذا كانت وظائفهم غير ممولة.

ما سيبقى مفتوحاً أثناء الإغلاق؟

بحسب القانون، تستمر الأنشطة الأساس لحماية الحياة والممتلكات، بما في ذلك العمليات العسكرية وإنفاذ القانون وفحص الأغذية.

يجب على الرئيس الاستمرار في أداء مسؤولياته الدستورية، لذا يظل جزء كبير من البيت الأبيض ومكتب محامي العفو ومكتب الممثل التجاري الأميركي مفتوحاً. المسؤولون الفيدراليون رفيعو المستوى الذين وافق عليهم مجلس الشيوخ دائماً معفون من الإجازة الموقتة، لكن قد يتركون بلا موظفين، لكن يجب دفع رواتب أعضاء الكونغرس بموجب التعديل الـ27 للدستور.

ضمن الإغلاقات السابقة، جرى إرسال نحو أربعة من كل 10 موظفين فيدراليين في إجازة موقتة ومنعهم من العمل، بينما يجب على الستة من كل 10 الباقين الاستمرار كموظفين أساسيين.

ومع ذلك، لن يحصل الموظفون الفيدراليون على رواتبهم خلال فترة الإغلاق، لكنها تدفع بأثر رجعي بعد انتهاء الإغلاق وفقاً لقانون 2019.

هل ستتأثر حركة السفر والنقل؟

ستستمر إدارة الطيران الفيدرالية وإدارة أمن النقل في وظائف السلامة الأساس، لكن المسافرين قد يواجهون تأخيرات بسبب عدم دفع الرواتب لمراقبي الحركة الجوية وضباط، ويمكن للقنصليات الأميركية ومكاتب جوازات السفر العمل طالما تعتمد على رسوم الخدمة.

ستستمر مزايا "ميديكير" وشيكات الضمان الاجتماعي الجديدة والمستمرة، لكن بعض الإجراءات الإدارية مثل التحقق من المزايا واستبدال البطاقات قد تتأخر.

ستظل مستشفى المعاهد الوطنية للصحة مفتوحة للمرضى الحاليين، وستستمر الأبحاث التي قد تتأثر إذا توقفت التجارب السريرية، وأيضاً برامج المساعدات الغذائية والرعاية الطبية للقدامى المحاربين ستستمر، لكن بعض المزايا التعليمية والتدريبية قد تتأخر.

هل ستغلق المتنزهات والمتاحف؟

من المرجح إغلاق معظم المتنزهات الوطنية والمتاحف مثل "سميثسونيان" والمعرض الوطني للفنون، مما يؤثر في السياحة والأعمال التجارية المرتبطة بالأنشطة الخارجية.

من المرجح أن يغلق مكتب إحصاءات العمل بالكامل، مما قد يؤخر إصدار تقرير الوظائف لشهر سبتمبر الجاري، وتقرير التضخم لشهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ويؤثر في جمع البيانات اللازمة لصنع السياسات الاقتصادية.

هل ستتوقف خدمات وزارة الخزانة ومصلحة الضرائب؟

تستمر وزارة الخزانة في الاقتراض وخدمة الدين والعمل على السياسات، بينما ستتوقف معالجة القضايا أمام لجنة الاستثمار الأجنبي، وستتوقف مصلحة الضرائب عن إدارة معظم الخدمات، لكنها لا تؤجل الخصم الضريبي أو مواعيد الدفع المقدرة.

أغلق عدد من أنشطة التحقيق والرقابة، باستثناء بعض المهام الأساس لمنع الأخطار الكبيرة على الاقتصاد، بينما تستمر أنشطة السلامة العاجلة.

قد تصدر بعض التصاريح النفطية والغازية وتستمر بعض برامج البيئة، لكن تقارير الطاقة قد تتأخر في حين أن برامج الإسكان المدعوم قد تواجه نقصاً في التمويل.

ماذا عن الشركات الصغيرة والمحاكم؟

تستمر بعض برامج الإغاثة والقروض الطارئة، بينما تتأخر القروض التقليدية والدعم للمشاريع الصغيرة، وستستمر المحكمة العليا في العمل، بينما قد تواجه المحاكم الأدنى صعوبة في التمويل.