ملخص
تندرج القيود الجديدة التي تبلغها الصحافيون المعنيون مساء أمس، في إطار حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحكومته ضد الصحافة التقليدية المتهمة بأنها مناهضة له.
فرضت وزارة الدفاع الأميركية قيوداً على الصحافيين المعتمدين تقضي بوجوب نيل مصادقتها قبل نشر أية معلومات على صلة بها، وذلك تحت طائلة إلغاء اعتماداتهم، في تعديل وصفته جمعية بارزة للصحافيين بأنه "هجوم على الصحافة المستقلة".
وتندرج القيود الجديدة التي تبلغها الصحافيون المعنيون مساء أمس الجمعة، في إطار حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحكومته ضد الصحافة التقليدية المتهمة بأنها مناهضة له.
وجاء في الوثيقة الجديدة أن المعلومات الصادرة عن وزارة الدفاع "يجب أن تنال موافقة مسؤول مكلف المصادقة على النشر للعامة، وذلك قبل النشر".
يبدو أن هذا التدبير يشمل المعلومات التي يجمعها صحافيون عبر مصادر داخلية، خارج قنوات الاتصال الرسمية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتشير الوثيقة صراحة إلى أن عدم الامتثال لهذه القاعدة يعد سبباً لسحب الاعتماد.
وجاء في بيان للنادي الوطني للصحافة في واشنطن وهو جمعية للصحافيين، أن "البنتاغون بات يطلب من الصحافيين توقيع تعهد بعدم الحصول على معلومات، حتى غير المشمولة بالسرية الدفاعية، ما لم توافق الحكومة على ذلك صراحة".
وتابع البيان الذي وقعه رئيس هذه الجمعية مايك بالسامو "يشكل ذلك هجوماً مباشراً على الصحافة المستقلة في المكان، إذ النظرة المستقلة هي الأكثر أهمية".
وحض بالسامو البنتاغون على التراجع عن هذا التدبير.
وأمس، دافع بيت هيغسيث الذي يترأس "وزارة الحرب" وفقاً للتسمية التي عدلها الرئيس الأميركي لوزارة الدفاع، عن قيد آخر مدرج في النموذج الجديد للاعتمادات.
وجاء في منشور له على منصة "إكس"، "لم يعد مسموحاً للصحافة بالتجول في أروقة منشأة آمنة. ضعوا الشارة واتبعوا القواعد، أو عودوا إلى منازلكم".
ومنذ توليه وزارة الدفاع مطلع العام، منح هيغسيث مكاتب في البنتاغون كانت مخصصة لوسائل إعلامية كبرى تعد تقدمية، لأخرى أكثر يمينية.
وأمس، وصف ترمب الذي رفع دعاوى قضائية ضد صحيفتي "وول ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز" وأبدى ترحيباً بوقف قناة "أي بي سي" بث برنامج جيمي كيميل بسبب تصريحاته السياسية، وتغطيات إعلامية يعدها سلبية جداً تجاهه، بأنها "غير قانونية".