مجلس الأمن يصوت الجمعة لإعادة فرض العقوبات على إيران

يصوت مجلس الأمن الدولي الجمعة لإعادة فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعدما فعّلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا "آلية الزناد" المنصوص عليها في اتفاق عام 2015.

وفي أواخر أغسطس (آب) الماضي فعّلت الدول الثلاث المنضوية في الاتفاق الآلية المعروفة باسم "سناب باك"، والتي تتيح إعادة فرض العقوبات على إيران نتيجة عدم التزامها ببنود الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحادياً منه عام 2018، معيدة فرض عقوباتها على طهران.

وأتاح الإشعار الرسمي إلى مجلس الأمن مهلة 30 يوماً لإعادة فرض العقوبات، تنتهي أواخر الأسبوع المقبل، فيما أكدت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن أن جلسة بحث العقوبات ستبدأ عند الساعة الـ 10:00 من صباح غد الجمعة (14:00 بتوقيت غرينتش).

وبموجب قرار المجلس رقم (2231) والذي وضع إطاراً قانونياً للاتفاق الذي توصلت إليه إيران والقوى الكبرى، سيجري التصويت على مشروع قرار يبقي الوضع القائم لعقوبات المجلس مرفوعة، ومن أجل إقراره يجب أن ينال المقترح موافقة تسعة من أعضاء مجلس الأمن الـ15، وتؤكد مصادر دبلوماسية أن هذا العدد غير متوافر، وهو ما يعني إعادة فرض العقوبات.

وبموازاة ذلك توقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أن يعيد مجلس الأمن الدولي فرض العقوبات على إيران قبل نهاية سبتمبر (أيلول) الجاري.

وخلال مقابلة مع قناة تلفزيونية إسرائيلية نشرت مقتطفات منها الخميس، سئل ماكرون عما إذا كان سيعاد فرض العقوبات على إيران أواخر هذا الشهر، فرد بالقول "نعم أعتقد ذلك، لأن آخر ما تلقيناه من الإيرانيين لم يكن جدياً"، في إشارة إلى المحادثات التي أجرتها الدول الثلاث مع طهران على مدى الأسابيع الأخيرة.

وأضاف ماكرون "لطالما كانت فرنسا طرفاً متطلباً للغاية وواضحاً وثابتاً في المسألة الإيرانية"، متوجهاً إلى المشاهدين الإسرائيليين بالقول "أعتقد أن هذا مهم للغاية بالنسبة إلى بلادكم وشعبكم"، متابعاً "لا نقلل على الإطلاق من خطر القنبلة النووية في إيران، لكن أيضاً القدرات الباليستية وزعزعة الاستقرار الإقليمي من قبل إيران، لأن الإيرانيين غير واضحين ولا يقدمون التزاماً في هذا الشأن". وأكد الرئيس الفرنسي أن "هذا موقف أوروبي، وعملت مع زملائنا البريطانيين والألمان، وسنعيد تطبيق آلية الزناد".

وكان وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا أبلغوا الأربعاء نظيرهم الإيراني بأنهم لا يزالون في انتظار خطوات ملموسة من طهران حول برنامجها النووي، لتجنيب الجمهورية الإسلامية إعادة فرض العقوبات الدولية، وعقب محادثات هاتفية جرت الأربعاء اعتبرت الحكومة الألمانية أن "الكرة لا تزال في ملعب إيران"، مشددة على أن عرض "بحث التمديد الموقت لفترة رفع العقوبات لا يزال مطروحاً إذا استوفت شروطاً معينة".

وكثيراً ما كان البرنامج النووي الإيراني ملفاً شائكاً في علاقات إيران مع الدول الغربية، وفي مقدمها الولايات المتحدة وإسرائيل، العدو اللدود لإيران، إذ تشتبه الدول الغربية في سعي إيران إلى امتلاك أسلحة نووية، لكن طهران تنفي ذلك وتدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية.

وفي أبريل (نيسان) الماضي باشرت طهران وواشنطن محادثات لتحديد أطر للبرنامج النووي في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية، لكن المحادثات توقفت منتصف يونيو (حزيران) إثر الهجوم الإسرائيلي على إيران والذي تدخلت فيه الولايات المتحدة عبر قصف ثلاث منشآت نووية، وقد علّقت إيران تعاونها مع "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" عقب الهجوم ثم توصل الطرفان في سبتمبر الجاري إلى اتفاق يهدف لاستئناف التعاون.