ملخص
أمر الادعاء العام في إسطنبول بتوقيف 48 شخصاً بينهم رئيس بلدية بيرم باشا حسن موتلو ونائبه، بتهم فساد وابتزاز وتلاعب بالمناقصات. حزب الشعب الجمهوري المعارض ندد بالتحقيق واعتبره سياسياً، وسط تصاعد الضغوط القضائية على مسؤوليه المنتخبين، بما في ذلك توقيف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
أمر الادعاء العام في إسطنبول اليوم السبت بتوقيف 48 عضواً في بلدية بيرم باشا الواقعة ضمن محافظة إسطنبول التي تسيطر عليها المعارضة بمن فيهم رئيس البلدية بتهمة "الفساد"، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
ووفقاً لقناة "أن تي في" الخاصة، اعتقل رئيس البلدية حسن موتلو المنتخب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيس في تركيا ونائبه لطفي كاديوغولاري بتهمة "الابتزاز والفساد والاحتيال المشدد والتلاعب باستدراجات العروض"، بينما أجريت عملية تفتيش في البلدية ونفذت مداهمات في 72 موقعاً.
وقال حسن موتلو في منشور على "إكس" إنه ليس لديه ما يخفيه ووصف التحقيق بأنه "عملية سياسية قائمة على افتراء لا أساس له من الصحة".
من جانبه ندد زعيم حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول أوزغور جيليك في منشور على "إكس" بالقرار، قائلاً "انتخب سكان بيرم باشا حسن موتلو. ولكنهم لم يتحملوا ذلك. إنهم لا يحترمون نتائج صناديق الاقتراع ولا إرادة الشعب".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي الثاني من سبتمبر (أيلول) الجاري، عزلت المحكمة زعيم حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول وعشرات من مندوبي الحزب وعينت فريقاً من خمسة أعضاء ليحلوا محلهم في خطوة تلاها انخفاض في البورصة بنسبة 5.5 في المئة.
ويتعرض حزب الشعب الجمهوري لضغوط قضائية متزايدة، عبر عدد كبير من التحقيقات والاعتقالات التي تستهدف مسؤولين منتخبين فيه، بتهمة "الإرهاب" أو "الفساد"، بمن فيهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي يحظى بشعبية واسعة والمسجون منذ مارس (آذار) الماضي.
وأدى توقيف إمام أوغلو ثم تعليق مهماته وحبسه إلى موجة احتجاجات لم تشهد البلاد مثيلاً لها منذ تحرك غيزي عام 2013.
