المعارضة في جنوب السودان تتهم الحكومة بمحاولة فرض حكم القبيلة الواحدة

اتهمت المعارضة في دولة جنوب السودان، الحكومة بمحاولة فرض "سيطرة استبدادية وحكم القبيلة الواحدة" بعد اتهام النائب الأول للرئيس ريك مشار بتدبير هجمات نفذتها ميليشيات، ووقفه عن العمل.
ورفض حزب "الحركة الشعبية لتحرير السودان - في المعارضة" الذي يتزعمه مشار، التهم الموجهة إليه وإلى 20 آخرين، والتي شملت القتل والخيانة وجرائم ضد الإنسانية بزعم تورطهم في هجمات شنتها ميليشيات "الجيش الأبيض" بشمال شرقي البلاد في مارس (آذار) الماضي.
وأثار احتجاز مشار رهن الإقامة الجبرية منذ مارس (آذار) الماضي، مخاوف دولية من تجدد الحرب الأهلية المدمرة التي اندلعت بين عامي 2013 و2018، بين قوات من قبيلة النوير التي ينتمي إليها ومقاتلي قبيلة الدينكا الموالين لخصمه الرئيس سلفا كير.
كان كير ومشار عضوين في حكومة وحدة وطنية ضمن اتفاق سلام أنهى الحرب الأهلية، لكن شراكتهما ظلت هشة ودارت أعمال عنف من حين لآخر بين الجانبين.
وقال الحزب الذي يتزعمه مشار في بيان صدر في وقتٍ متأخر من أمس الخميس بعد وقت قصير من إعلان وزارة العدل الاتهامات "هذه التهم ملفقة لإبطال (اتفاق السلام) وتهميش الدكتور مشار والحركة الشعبية لتحرير السودان - في المعارضة وترسيخ السيطرة الحكومية الكاملة".

ويقول محللون سياسيون إن سلفا كير يسعى منذ فترة طويلة للتخلص من مشار ليحل محله النائب الثاني للرئيس، حليفه المقرب بنيامين بول ميل الذي تفرض عليه الولايات المتحدة عقوبات للاشتباه في حصوله على معاملة تفضيلية تتعلق بعقود حكومية.
وذكر جوزيف سزلافيك المسؤول في جماعة ضغط تعمل لمصلحة جوبا في واشنطن لـ"رويترز" الشهر الماضي أن مسؤولين من جنوب السودان طلبوا من الولايات المتحدة رفع تلك العقوبات خلال مناقشات ثنائية جرت في الآونة الأخيرة. وأضاف سزلافيك أن تلك المحادثات تطرقت أيضاً إلى إرسال الولايات المتحدة المزيد من المرحّلين منها إلى جنوب السودان بعد وصول ثمانية رجال في يوليو (تموز) الماضي، من بينهم سبعة من دول ثالثة.