ملخص
تستضيف باكستان أعداداً كبيرة من الأفغان الذين فروا من العنف والأزمات الإنسانية التي تعصف ببلادهم منذ أكثر من أربعة عقود، من الغزو السوفياتي إلى استيلاء "طالبان" على الحكم عام 2021.
قالت الحكومة الباكستانية أمس الجمعة "نحن من يقرر من يبقى"، بعدما حض المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إسلام آباد على تعليق عمليات ترحيل الأفغان بعد الزلزال الذي أودى بأكثر من 2200 شخص في بلادهم.
في الأيام الأخيرة رحلت باكستان إلى بلادهم آلاف الأفغان من حملة بطاقة لاجئ أصدرتها الأمم المتحدة، وقد تسارعت وتيرة العودة على رغم الزلزال المدمر الذي ضرب أفغانستان في نهاية الأسبوع الماضي.
دفع ذلك المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، إلى توجيه نداء جاء فيه "في ضوء هذه الظروف، أناشد حكومة باكستان تعليق تنفيذ خطة إعادة الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني".
وتستضيف باكستان أعداداً كبيرة من الأفغان الذين فروا من العنف والأزمات الإنسانية التي تعصف ببلادهم منذ أكثر من أربعة عقود، من الغزو السوفياتي إلى استيلاء "طالبان" على الحكم عام 2021.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية شفقت علي خان، في مؤتمر صحافي "يتعين على أي شخص بلا وثائق مغادرة البلاد. هذا ما تفعله باكستان وما سيفعله أي بلد آخر، لا سيما في أوروبا ودول أخرى. إنها أرضنا، نحن من يقرر من يبقى فيها".
وتفيد تقديرات منظمة الصحة العالمية بأن 270 ألفاً من الأفغان عادوا إلى بلادهم واستقروا في مناطق محاذية لباكستان تضررت من جراء الزلزال.
وأفاد كثر من الأفغان الذين ينتظرون نقلهم إلى ألمانيا، بشن عمليات دهم لمراكز إيواء كانت السلطات الألمانية طلبت منهم ملازمتها بانتظار البت بأوضاعهم.
وكثر من أصل 4 ملايين أفغاني تم ترحيلهم عنوة في الأعوام الأخيرة إلى بلادهم من إيران وباكستان، يقطنون قرى ضربها الزلزال في شرق أفغانستان.
في باكستان، تفاوتت استفادة الأفغان من الاستقرار، بما في ذلك العمل والتعلم.
بعضهم ولد ونشأ في باكستان، فيما عبر آخرون البلاد في طريقهم إلى الغرب.
لكن الحكومة الباكستانية أطلقت حملة قمع عام 2023 رداً على تزايد الهجمات العنفية ونزعات التمرد، لطردهم، واصفة إياهم بأنهم "إرهابيون ومجرمون".
وتم إجبار أكثر من 1.2 مليون أفغاني على العودة من باكستان، بمن فيهم أكثر من 443 ألفاً في هذا العام، وفقاً للأمم المتحدة.
واستهدفت الحملة أخيراً نحو 1.3 مليون لاجئ يحملون بطاقات تثبت صفتهم هذه، أصدرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وحددت إسلام آباد لهؤلاء مهلة للمغادرة انقضت في الأول من سبتمبر (أيلول)، على أن يواجه المخالفون التوقيف والترحيل.
