استقالة الوزراء الشيعة إن تمت… هل تكتب نهاية حكومة لبنان؟

دخلت الساحة السياسية اللبنانية مرحلة جديدة من التوتر بعد انسحاب الوزراء الشيعة الخمسة من جلسة مجلس الوزراء، عقب عرض خطة الجيش بقيادة رودولف هيكل لحصرية السلاح، ومن ضمنه سلاح "حزب الله". وقد أثار هذا التطور موجة من التساؤلات حول مستقبل الحكومة في ظل التباينات العميقة بين مكوّناتها، فيما تكثر التساؤلات حول تحول الانسحاب إلى خطوة استقالة جماعية تعيد البلاد إلى مأزق سياسي ودستوري معقد. فيما أكدت تقارير صحافية أن الوزير فادي مكي وضع استقالته شفهياً أمام رئيس الجمهورية جوزاف عون.

يقول المتخصص الدستوري سعيد مالك في مقابلة صوتية مع "اندبندنت عربية" إن من الثابت والأكيد أن وضع الوزير فادي مكي استقالته بتصرف رئيس الجمهورية لا يعد كونه موقفاً سياسياً لا قيمة دستورية له، كون الدستور، وتحديداً في الفقرة الرابعة من المادة 53 منه، نصت صراحة على صلاحية رئيس الجمهورية بإصداره بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم قبول الاستقالة. يعني ذلك ضرورة أن تكون الاستقالة خطية من الوزير المعني وتقدم إلى رئيس الجمهورية ومنه إلى رئيس الحكومة أو إلى رئيس الحكومة ومنه إلى رئيس الجمهورية. وتابع "لا تصبح هذه الاستقالة الخطية نافذة إلا بإصدار مرسوم قبول هذه الاستقالة سنداً لأحكام الفقرة المشار إليها أعلاه".

أما بالنسبة إلى موضوع استقالة وزراء الشيعة الخمسة من الحكومة، فيؤكد مالك أن هذه الاستقالة إن تمت فهذا يعني حكماً بدلاء عنهم بمرسوم يصدره رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة سنداً لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 53 من الدستور. بمعنى آخر، أن الوزراء عندما يتقدمون باستقالتهم سيلي ذلك تعيين بدلاء عنهم. ويقول "أما لجهة التذرع بافتقاد الميثاقية، فهذا التذرع يصبح وارداً في حال كانت الاستقالة قد شملت كل الوزراء، أي الوزراء الخمسة، إضافة إلى عدم تعيين بدلاء عنهم"، ومن ثم فإن استقالة وزراء الثنائي الشيعي، أي "حزب الله" وحركة "أمل" حصراً من الحكومة لن يفقدها الميثاقية لأن التمثيل الشيعي سيكون موجوداً ومتمثلاً بالوزير فادي مكي من جهة، ومن جهة أخرى إذا سارع رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة إلى تعيين بدلاء عن هؤلاء المستقيلين، عندها تسقط ورقة الميثاقية التي يمكن التذرع بها.

ورداً على سؤال، حول ما إذا كانت الحكومة بحاجة إلى ثقة النواب مرة جديدة إن استقال الوزراء الشيعة، يؤكد المتخصص الدستوري أن هذا الأمر غير مطلوب على الإطلاق باعتبار أن الحكومة نالت ثقة المجلس النيابي بناء على برنامجها وليس على هوية الأشخاص بداخلها.