غروسي يطالب إيران باستئناف عمليات التفتيش في مواقعها النووية

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي لوكالة "رويترز" إن محادثات الوكالة مع إيران في شأن كيفية استئناف عمليات التفتيش في مواقع تشمل تلك التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة، يجب ألا تستمر لأشهر طويلة، ودعا إلى إبرام اتفاق في وقت قريب، ربما هذا الأسبوع.
وأكد غروسي في مقابلة أجراها الأربعاء، أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة لم تحصل على أية معلومات من إيران عن وضع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب أو مكانه، منذ أن شنت إسرائيل الهجمات الأولى على مواقع التخصيب في الـ13 من يونيو (حزيران) الماضي.

قانون إيراني لتعليق التعاون

وأقرت طهران الآن قانوناً يعلق التعاون مع الوكالة، وينص على أن أية عمليات تفتيش مستقبلية ستحتاج إلى ضوء أخضر من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وتجري طهران والوكالة الآن محادثات حول كيفية المضي قدماً في عمليات التفتيش.
وقال غروسي في مقابلة في مقر الوكالة في فيينا، "إنه أمر لا يمكن أن يستمر لأشهر طويلة". وأضاف "آمل بالتأكيد أن نتمكن من إنجاز هذه العملية قريباً، نحاول عقد اجتماع آخر، ربما في غضون بضعة أيام الآن، هنا في فيينا، لإنجاز هذا الأمر وبدء عمليات التفتيش، سيكون شيئاً طيباً حقاً أن نتمكن من الاتفاق على ذلك قبل الأسبوع المقبل".
ومن الناحية الفنية، استؤنفت عمليات التفتيش في إيران منذ قيام مفتشي الوكالة بمهمة في بوشهر في الآونة الأخيرة، وهي المحطة النووية الإيرانية الوحيدة العاملة في إيران، لكنها لا تثير قلقاً كبيراً من حيث الانتشار النووي، لدرجة أنها لا تظهر بصورة عامة في التقارير الفصلية للوكالة حول إيران.
 

"المواد النووية لا تزال موجودة"

وعلى رغم تضرر مواقع التخصيب الإيرانية الثلاثة بشدة أو تدميرها في حملات القصف الإسرائيلية والأميركية، فإن مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب غير واضح، وهو اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة، ولا تفصله سوى خطوة صغيرة عن نسبة 90 في المئة تقريباً المستخدمة في صنع الأسلحة.
وأفاد تقرير سري صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أرسل إلى الدول الأعضاء بأن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 في المئة ارتفع قليلاً، قبل هجوم إسرائيل على منشآتها النووية في الـ13 من يونيو، عما وردت تقارير في شأنه سابقاً.
وذكر التقرير أن التقديرات في الـ13 من يونيو لمخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 في المئة في صورة سادس فلوريد اليورانيوم، الذي يمكن تخصيبه في أجهزة الطرد المركزي، بلغ 440.9 كيلوغرام، وأوضح التقرير أن هذه الكمية تكفي لصنع 10 قنابل نووية إذا زاد مستوى تخصيبها.
وقال غروسي عندما سئل عن وضع مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، "أعتقد أن هناك فهماً عاماً بأن المواد (النووية) لا تزال، في العموم، موجودة. ولكن، بالطبع، يجب التحقق من ذلك، ربما يكون بعضها قد فقد"، وأضاف "ليست لدينا مؤشرات تقودنا إلى الاعتقاد بحدوث حركة نقل كبيرة للمواد".
ولم تطلع إيران الوكالة على حالة المخزون، وقال دبلوماسي كبير إنه في حالة التوصل إلى اتفاق مع الوكالة، فسيكون أمامها أسابيع لإرسال تقرير يوضح حالة المخزون.
وقال غروسي إن كيفية عمل النظام الجديد غير واضحة في ظل القانون الإيراني الذي يتطلب موافقة خاصة من المجلس الأعلى للأمن القومي، وتثير إيران مسألة أهمية الحفاظ على سرية موقع اليورانيوم المخصب.
وفي الوقت نفسه، فإن التزامات إيران تجاه الوكالة لم تتغير، إذ جرى إبلاغها بأن "القانون المحلي ينشئ التزامات على إيران وليس على الوكالة".

هامش للدبلوماسية

وقال دبلوماسيون إن الوكالة أخطرت إيران في أواخر يوليو (تموز) الماضي باعتزامها التفتيش، وأكد غروسي أنه عادة لا يمكن أن تترك الوكالة أكثر من شهر يمر من دون التحقق من حالة اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 20 في المئة أو ما فوق ذلك، وتستمر المحادثات بدلاً من التعجيل بإثارة أزمة من خلال التنديد بإيران.
وقال غروسي "نحاول، كما حاولت دائماً، إفساح المجال للدبلوماسية، للسماح بإعادة العملية لمسارها، وبالطبع يجب أن يكون ذلك ضمن إطار زمني معقول".
وأوضح أن الهجمات الأميركية والإسرائيلية لم تقض على قدرة إيران على تصنيع مزيد من الآلات، التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم.
ومع اقتراب اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة عضواً الأسبوع المقبل، أرسل غروسي تقريرين في شأن إيران إلى الدول الأعضاء في وقت لاحق من يوم الأربعاء، موضحاً أنه لا توجد أية انفراجة.
وأفاد التقريران بأنه "يجب إبرام اتفاق يمهد الطريق لاستئناف عمليات التفتيش من دون إبطاء"، وأن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب "مصدر قلق بالغ".
وقال غروسي لوكالة "رويترز"، "لا أفقد الأمل في احتمال أن نتمكن من التوصل إلى نتيجة قبل اجتماع المجلس".
وقال غروسي مراراً إنه يفكر في الترشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة العام المقبل، ورداً على سؤال حول ما إذا كان سيترشح بصورة أكيدة، أجاب: "نعم، سأفعل ذلك".