سموتريتش: العمل جار على رسم خرائط ضم الضفة الغربية

قال وزير المالية الإسرائيلي المنتمي إلى "اليمين المتطرف" بتسلئيل سموتريتش إن العمل جار على رسم خرائط لضم أراض في الضفة الغربية المحتلة، وهي من الأراضي التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة عليها في المستقبل، غير أنه لم يتضح بعد ما إذا كان سموتريتش يحظى بدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في هذا المسعى.

ووقف سموتريتش في مؤتمر صحافي بالقدس أمام خريطة تشير إلى إمكان ضم معظم أراضي الضفة الغربية، باستثناء ست مدن فلسطينية كبيرة منها رام الله ونابلس، وقال إنه يريد إخضاع "أكبر مساحة من الأرض وأقل عدد من السكان الفلسطينيين" للسيادة الإسرائيلية، حاضّاً نتنياهو على قبول خطته التي تعدها إدارة يشرف عليها في وزارة الدفاع.

وأضاف سموتريتش، مستخدماً الاسم التوراتي الشائع في إسرائيل والاسم الإداري الذي تستخدمه الدولة لوصف المنطقة، "حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة، وإلغاء فكرة تقسيم أرضنا الصغيرة وإقامة دولة إرهاب في وسطها نهائياً من جدول الأعمال".

وتابع "من يستطيع الدفاع عن دولة بهذا العمق الاستراتيجي الضئيل؟ ولهذا السبب فإن هدف السيادة هو إلغاء فكرة الدولة الفلسطينية نهائياً من جدول الأعمال، وسيحدث ذلك عند فرض السيادة على كل الأراضي، باستثناء مواقع تمركز السكان العرب، فلا أرغب في أن ينعموا بما تقدمه دولة إسرائيل".

"تصعيد خطر مرفوض"

في الأثناء ندد الأردن بتصريحات سموتريتش معتبراً إياها "تصعيداً خطراً مرفوضاً"، ورأت وزارة الخارجية الأردنية أن هذه التصريحات "العدائية والعنصرية حول ضم الضفة الغربية المحتلة ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، وتهديده السلطة الوطنية الفلسطينية، تعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وتصعيداً خطراً مرفوضاً، وتحدياً للإرادة الدولية الداعمة لحل الدولتين"، مشددة على أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الأردنية فؤاد المجالي أن "هذه التصريحات والأوهام التي يروج لها وزير المالية الإسرائيلي وقرار استمرار الحرب على قطاع غزة والعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني لن ينال من حقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، ولن يغير حقيقة أن الاحتلال هو أصل الصراع ومصدر التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".

وبينما انتقد المجالي "غياب المحاسبة الدولية لها وإفلاتها من العقاب"، دعا المجتمع الدولي إلى "إلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة بوقف عدوانها على غزة وتصعيدها الخطر في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة" في إقامة دولته.

دولة فلسطينية

وتقود فرنسا جهوداً للاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، وانضمت بلجيكا إلى الدول الغربية التي أعلنت عزمها الاعتراف بدولة فلسطين لتحذو بذلك حذو أستراليا وكندا وفرنسا، فيما لقيت هذه المواقف انتقادات لاذعة من المسؤولين الإسرائيليين يتقدمهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.