ملخص
من غير الواضح موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب من هذه مسألة ضم إسرائيل الضفة الغربية، ومن غير الواضح أين سيطبق أي إجراء من هذا القبيل على وجه التحديد ومتى
قال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين إن تل أبيب تدرس ضم الضفة الغربية المحتلة، في رد محتمل على اعتراف فرنسا ودول أخرى بدولة فلسطينية، وذكر مسؤول إسرائيلي آخر أن الفكرة ستحظى بقدر أكبر من النقاش اليوم الأحد، وقال عضو في مجلس الوزراء الأمني المصغر إن بسط إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية، أي ضم الأراضي التي استولت عليها في حرب عام 1967 فعلياً، يأتي على جدول أعمال اجتماع المجلس الذي سيقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت لاحق اليوم، والمتوقع أن يركز على حرب غزة.
ومن غير الواضح أين سيطبق أي إجراء من هذا القبيل على وجه التحديد ومتى، سواء في المستوطنات الإسرائيلية فقط أو في بعضها أو في مناطق محددة من الضفة الغربية مثل غور الأردن، وما إذا كانت أية خطوات ملموسة ستعقب المناقشات، ومن المحتمل أن تستلزم خطوات كهذه عملية تشريعية طويلة.
ومن المرجح أن تثير أية خطوة نحو الضم في الضفة الغربية تنديداً واسع النطاق من الفلسطينيين الذين يسعون إلى إقامة دولة لهم على هذه الأراضي في المستقبل، وكذلك من دول عربية وغربية، ومن غير الواضح موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب من هذه المسألة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولم يرد متحدث باسم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على طلب للتعليق على ما إذا كان ساعر قد ناقش هذه الخطوة مع نظيره الأميركي ماركو روبيو خلال زيارته لواشنطن الأسبوع الماضي، ولم يرد مكتب نتنياهو بعد على طلب للتعليق على ما إذا كان رئيس الوزراء يدعم الضم، وإذا كان الأمر كذلك فأين المناطق التي ستضمها إسرائيل.
وألغي تعهد سابق لنتنياهو بضم المستوطنات اليهودية وغور الأردن عام 2020 حتى يجري تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين فيما سمي "اتفاقات إبراهيم" التي توسط فيها ترمب خلال فترته الرئاسية الأولى، ولم يرد أيضاً مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس حتى الآن على طلب للتعليق.
وقالت الولايات المتحدة الجمعة الماضي إنها لن تسمح لعباس بالسفر إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن يجري الاعتراف بدولة فلسطينية من جانب دول عدة حليفة لواشنطن، وتواجه إسرائيل انتقادات دولية متزايدة بسبب الحرب على غزة، وعبرت عن غضبها من تعهدات فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا بالاعتراف رسمياً بدولة فلسطينية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.
وقالت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة عام 2024 إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ومنها الضفة الغربية والمستوطنات هناك، غير قانوني ويجب إنهاؤه في أسرع وقت ممكن.
وترفض إسرائيل ذلك وتقول إن هذه الأراضي ليست محتلة قانونياً لأنها أراض متنازع عليها، لكن الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي يعتبرونها محتلة، ولم يحظ ضم إسرائيل للقدس الشرقية وهضبة الجولان قبل عقود باعتراف دولي.
ومنذ أعوام يدعو أعضاء في الائتلاف الحاكم في إسرائيل إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية رسمياً، وهي أراض تشير إسرائيل إلى روابط توراتية وتاريخية بها.
