عوائد شهادات الاستثمار في مصر تتراجع بعد خفض الفائدة

على خلفية خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، من المقرر أن تبدأ البنوك العاملة في السوق المصرية تحريك أسعار العائد على شهادات الاستثمار وجميع الأوعية الادخارية.

وصباح أمس الأحد، قررت لجنة "الألكو" بالبنك الأهلي المصري تعديل العائد على جميع الأوعية الادخارية، وكشف الرئيس التنفيذي للبنك محمد الإتربي أن اللجنة قررت في اجتماعها ⁠تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية بالجنيه المصري ذات العائد الشهري أجل ثلاثة أعوام ليصبح 17 في المئة. وقررت اللجنة تعديل سعر العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري لتصبح 21 في المئة، و16.75 في المئة و13.5 في المئة، وذات العائد السنوي لتصبح 23 في المئة و18.5 في المئة و14 في المئة.

وعدل سعر العائد على الشهادات الدولارية أجل ثلاثة أعوام ليصبح 4.75 في المئة، وخمسة أعوام بعائد شهري 4.85 في المئة، وسبعة أعوام بعائد شهري 4.90 في المئة، على أن تسري الأسعار الجديدة اعتباراً من اليوم الإثنين الأول من سبتمبر (أيلول) الجاري.

خفض الفائدة 200 نقطة أساس

الخميس الماضي، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس في الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية لهذا العام، وبذلك استأنفت لجنة السياسة النقدية دورة التيسير النقدي التي توقفت موقتاً في يوليو (تموز) الماضي بعد خفضين متتاليين في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) بإجمال 325 نقطة أساس، ويعد هذا الخفض الثالث لأسعار الفائدة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.

تبلغ سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 22 في المئة، و23 في المئة على الترتيب، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسة للبنك المركزي والائتمان والخصم 22.5 في المئة. وانخفضت أسعار الفائدة الآن بما مجموعه 525 نقطة أساس منذ أن شرع "المركزي" في دورة التيسير النقدي خلال أبريل الماضي.

في بيانها، أكدت لجنة السياسة النقدية على نهجها المعتمد على البيانات، مشيرة إلى تباطؤ معدلات التضخم إلى جانب تحسن التطورات الشهرية للتضخم مقارنة بالأشهر السابقة، وتطورات سعر الصرف الداعمة كعوامل ساعدت على إفساح المجال لاستئناف دورة التيسير النقدي.

وتشير معدلات التضخم السالبة المسجلة خلال شهرين متتاليين إلى استمرار المسار النزولي للتضخم بصورة عامة، الذي جاء مدعوماً بمجموعة من العوامل أهمها تراجع حدة التطورات الشهرية للتضخم والسياسة النقدية المتبعة، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم"، بحسب ما ورد في البيان.

وتباطأ معدل التضخم السنوي العام في المدن المصرية بمقدار نقطة مئوية كاملة في يوليو الماضي إلى 13.9 في المئة، ليسجل بذلك أبطأ وتيرة له منذ مارس (آذار) الماضي. وعلى أساس شهري، انخفض التضخم بنسبة 0.5 في المئة في يوليو، مقارنة بـ0.1 في المئة في الشهر السابق.

ويتوقع البنك المركزي المصري أن يواصل التضخم مساره النزولي ليراوح ما بين 14 و15 في المئة في المتوسط خلال عام 2025، بعدما انخفض بواقع 1.3 نقطة مئوية عن الربع السابق ليصل إلى 15.2 في المئة في الربع الثاني من عام 2025.

وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع اللجنة أن يستمر التضخم في التقدم نحو مستهدفه البالغ سبعة في المئة (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026.

لكن اللجنة حذرت من أن تباطؤ التضخم ليس أمراً مؤكداً، في ظل وجود كثير من الأخطار الصعودية، فبحسب اللجنة، لا تزال المنطقة تواجه احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية، بينما يسهم عدم اليقين التجاري الناجم عن تغيرات سياسات التعريفة الجمركية في حال عدم اليقين العالمية.

تسارع النمو في الربع الأخير من 2024/2025

وأشار البنك المركزي المصري إلى نمو أسرع من المتوقع في الربع الأخير من العام المالي 2025/2024، إذ كان من المتوقع أن يصل النمو إلى 5.4 في المئة خلال فترة الأشهر الثلاثة، مما يرفع متوسط النمو للعام المالي السابق إلى 4.5 في المئة، بزيادة قدرها 2.1 نقطة مئوية على أساس سنوي. وأرجع ذلك إلى "المساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة". وأضاف أنه على رغم الزيادة المتوقعة في النمو، "تشير التقديرات إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة".

في تعليقه، قال رئيس قطاع البحوث في شركة "الأهلي فاروس"، هاني جنينة، "نحن في ثلث الطريق نحو خفض أسعار الفائدة، وتبقى أمامنا ثلثان"، أوضح أن الثلثين المتبقيين من دورة الخفض من المفترض أن يشهدا اقتراب أسعار الفائدة الرئيسة من 14 في المئة.وأشار إلى أن "تباطؤ التضخم أمر نشعر به كمواطنين، وليس فقط كاقتصاديين"، وأكد أن تباطؤ بل وحتى تراجع الأسعار في قطاعات عدة مؤشر إلى مسار أوسع لخفض التضخم.

ولفت جنينة إلى أن قوة الجنيه، الذي يمكن أن يصل إلى 46 جنيهاً للدولار، مدعوماً بتعهد قطر بضخ استثمارات جديدة بقيمة 7.5 مليار دولار، والتضخم المنخفض نسبياً، وزيادة الصادرات، من شأنها أن تساعد في تخفيف أثر أي زيادات محتملة في أسعار الوقود.

ويرى معظم المحللين أن "المركزي" لا يزال أمامه مجال واسع لإجراء مزيد من الخفوضات هذا العام. وفي مذكرة بحثية حديثة، رجح الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "كابيتال إيكونوميكس"، جيمس سوانستون خفضاً إضافياً قدره 400 نقطة أساس بنهاية عام 2025.

ومن شأن ذلك أن يدفع أسعار الفائدة الرئيسة إلى 18 في المئة، وهو ما سيجعل أسعار الفائدة الحقيقية من بين الأعلى في الأسواق الناشئة ويتيح "مجالاً كبيراً لمزيد من التيسير النقدي في 2026".