البرازيل تدرس اتخاذ إجراءات انتقامية ردا على رسوم ترمب الجمركية

أمر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الحكومة بدرس ما إذا كانت الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها نظيره الأميركي دونالد ترمب على السلع البرازيلية، والبالغة نسبتها 50 في المئة، تستحق إجراء انتقامياً من جانب أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، بحسب ما أفادت به مصادر حكومية الخميس.

وقالت المصادر لوكالة الصحافة الفرنسية إن لولا أمهل وزارة التجارة والصناعة البرازيلية 30 يوماً لتحديد مدى توافق رسوم ترمب مع قانون المعاملة بالمثل الذي أقرته برازيليا أخيراً، مشيرة إلى أنه في حال توافقها سيجري إعداد "مقترحات لتدابير مضادة"، من بينها خصوصاً تعليق امتيازات تجارية واستثمارات.

وأشار مصدران مطلعان إلى أن وزارة الخارجية البرازيلية كلفت الهيئة الحكومية للتجارة الخارجية مساء أمس الخميس بالبدء في تحليل ما إذا كان من الممكن استخدام قانون محلي للمعاملة بالمثل ضد الولايات المتحدة، وفق وكالة "رويترز".

ويرسي القانون، الذي أقره الكونغرس البرازيلي في وقت سابق من هذا العام، إطاراً قانونياً للبرازيل للرد على أي تدابير تجارية أحادية الجانب محتملة تستهدف سلعها وخدماتها، بما في ذلك إجراءات كالرسوم الجمركية.

وتمثل هذه الخطوة تصعيداً من جانب أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، في رد الفعل على الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب بنسبة 50 في المئة على واردات السلع البرازيلية.

وأفاد المصدران بأن هذا يأتي بعد أن أعطى الرئيس البرازيلي الضوء الأخضر لاستخدام القانون، ولم يجر على وجه الدقة تحديد التدابير المضادة حتى الآن، ولن تحدد إلا بعد موافقة الهيئة التجارية على استخدام القانون ضد الولايات المتحدة.