الرجوب: الابتعاد عن الدم والمقاومة السلمية أكثر إيذاء لإسرائيل

"أكبر خطأ إستراتيجي ارتكبته حركة ’فتح‘ في تاريخها"، هكذا جاء وصف أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب قرار تأجيل الانتخابات العامة قبل أربعة أعوام حيث كان القرار بـ"رسم الإلغاء".

وفي مقابلة مع "اندبندنت عربية" في مكتبه بمدينة رام الله، أشار الرجوب إلى أن الشعب الفلسطيني "لن يترأسه أي شخص إلا من خلال مسيرة ديمقراطية وعبر صندوق الاقتراع".

وبحسب الرجوب، فإن العمل جار على "إجراء إصلاحات في ’منظمة التحرير‘ وتشكيل المجلس الوطني برؤى إستراتيجية لمواجهة كل الاحتمالات".

وأوضح أن ذلك سيكون "وفق ثلاثة أسس لا نقاش في شأنها: أولها أن الطريق إلى الحكم يكون من خلال عملية ديمقراطية، وثانيها معالجة التحديات عبر حوار واتفاق وطني فلسطيني". أما الثالث وفق الرجوب فهو أن "اللجنة المركزية لحركة ’فتح‘ هي من تكون لها الكلمة الفصل في أية محطة إستراتيجية من مسيراتنا النضالية".

"خلل" في ملف اليوم التالي

ولم يخف القيادي في حركة "فتح" وأحد أقطابها المؤثرين وجود "خلل" في ملف اليوم التالي لشغور منصب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لكنه شدد على أنه كانت هناك معالجة جزئية لذلك عبر إصدار الرئيس عباس دستور العام الماضي الذي ينص على تولي رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية موقتاً لفترة لا تزيد على 90 يوماً" تجرى خلالها الانتخابات.

وبحكم أن الرئيس الفلسطيني يترأس اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير" ودولة فلسطين، وفي ظل غياب آلية واضحة لانتقال السلطة فيها، قال الرجوب إن "الموضوع يحتاج إلى نقاش ونحن نناقشه، ولن تكون هناك مشكلة فيه".

وكان المجلس المركزي لـ"منظمة التحرير" استحدث في أبريل (نيسان) الماضي، منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير" الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين.

ونص قرار المجلس حينها على أن "يعين النائب من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة ومصادقة أعضائها، وله أن يكلفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته".

وبعد ذلك القرار بيومين، صادقت اللجنة التنفيذية للمنظمة على ترشيح الرئيس عباس لحسين الشيخ لتولي المنصب.

يعتبر الرجوب أن إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 1967 تبقى الحل الوحيد للصراع (اندبندنت عربية)

تشكيل مجلس وطني

وكانت "منظمة التحرير" الفلسطينية قررت إجراء انتخابات المجلس الوطني بعد وقف الحرب بصورة نهائية، وإعطاء فترة تعافٍ خلال عام من وقف الحرب وتوفير البيئة المناسبة لإجراء انتخابات في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية.

وقررت اللجنة الحوار مع "الجميع من منظمات وفصائل سياسية ونقابات واتحادات ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المستقلة للوصول إلى توافق عام قبل إجراء الانتخابات".

ويسود الاعتقاد بأن القرار سيكون باتجاه عقد دورة للمجلس الوطني قبل نهاية العام الحالي بدل تلك الانتخابات.

وفي شأن ذلك، أشار الرجوب إلى "تأييده من جهة المبدأ الدعوة إلى تشكيل مجلس وطني لمواجهة التحديات، على أن يسبقه حوار تشارك فيه فصائل ’منظمة التحرير‘، وتقوده ’فتح‘ مع المجتمع المدني والفصائل من خارج ’منظمة التحرير‘"، في إشارة إلى حركة "حماس".

ووفق الرجوب، فإن موقفه ذلك "يمثل الغالبية في حركة ’فتح‘، نحن حركة ديمقراطية ونحترم مؤسساتنا مع الالتزام بمخرجات قرارات مؤسساتنا".

وعن سؤال عما إذا كان إجراء الانتخابات عام 2021 كان من الممكن أن يتفادى ما جرى منذ السابع من من أكتوبر (تشرين الأول)، رد الرجوب أن حركة "فتح" ارتكبت حنيها "أكبر خطأ إستراتيجي في تاريخها عبر تأجيل الانتخابات برسم الإلغاء".

وحول المسؤولية عن هجوم السابع من أكتوبر، شدد الرجوب على أن "من يتحمل مسؤوليته هو الاحتلال وممارساته وجرائمه، لكن استهداف المدنيين والأطفال ليس جزءاً من عقيدتنا النضالية إطلاقاً، وهناك قادة في حركة ’حماس‘ اعترفت بأنه خطأ".

وبحسب الرجوب فإن الهجوم "جزء من الحال التي يعيشها الصراع، والتي تتحمل إسرائيل مسؤوليته عبر استمرارها بالاحتلال".

"المقاومة السلمية"

ومع ذلك اعتبر الرجوب أن "المرحلة الحالية في الصدام مع الاحتلال الإسرائيلي تتطلب الابتعاد عن الدم وانتهاج المقاومة السلمية، لأنها أكثر إيذاء للاحتلال في هذه المرحلة".

ووفق الرجوب فإن "علاقتنا مع الاحتلال قائمة على الصدام بكل صوره الشعبية والمنابر الدولية والكفاح المسلح".

وتساءل الرجوب هل ما حصل من هجوم في السابع من أكتوبر "يبرر لإسرائيل أن تقتل 10 في المئة من سكان قطاع غزة، 85 في المئة منهم من الأطفال والنساء والمدنيين".

وحول المسؤولية عن وقف الحرب، أوضح الرجوب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "هو الذي لا يريد وقف الحرب، لأن مصلحته في استمرارها، فهو يريد تصفية القضية الفلسطينية".

وعن سبل وقف الحرب، حمل الرجوب الرئيس الأميركي دونالد ترمب المسؤولية عن استمرارها، "لأنه شريك فيها، وبإمكانه إيقافها في ثلاث دقائق"، معتبراً أن استمرارها "عار على جبين الإنسانية".

وحول اليوم التالي لوقف الحرب على قطاع غزة، أشار الرجوب إلى "ضرورة أن يتركز على وحدة الأراضي الفلسطينية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني ووحدة الحكومة (الأداة الخدماتية) للفلسطينيين". وتابع بأن اللجنة الإدارية لقطاع غزة يجب أن "ترتكز على وحدة النظام والأرض وإلا فإنها ستكون دافعاً لتكريس الانقسام، بما يخدم إسرائيل".

وفي شأن العلاقة مع حركة "حماس"، شدد الرجوب على أنها "كانت ولا تزال وستظل جزءاً من النسيج الوطني، وأن خطوط الاتصالات معها مفتوحة".

وطالب الرجوب الدول العربية بتوفير "مقومات تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه"، قائلاً إن "خيار الفلسطينيين الوحيد البقاء في فلسطين، فالتهجير ليس خياراً لنا".

وبحسب الرجوب فإن "عمقنا العربي والإسلامي والإنساني يحتم توفير كل أسباب الصمود للفلسطينيين". ودعا "الدول الحريصة على حل الدولتين إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه، الذي إحدى صوره تجميد تحويل أموال المقاصة وتعميق الأزمة المعيشية في الأراضي الفلسطينية".

وتبقى إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 1967 هي الحل الوحيد للصراع وفق الرجوب، فمن دونها "لن يكون هناك حل للصراع، ولن يعيش الإسرائيليون بأمن وسلام، ولن يكونوا جزءاً من الشرق الأوسط".