ملخص
سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، الذي يحدد ما تفرضه البنوك على بعضها مقابل الإقراض لليلة واحدة، ويستخدم كمعيار لأسعار الفائدة النهائية للمستهلكين الآخرين، مستهدف بين 4.25 في المئة و4.5 في المئة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024
أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الصادر أمس الأربعاء قلق مسؤولي "الفيدرالي" في اجتماعهم الذي عقد خلال يوليو (تموز) الماضي، في شأن حال سوق العمل والتضخم، على رغم أن معظمهم اتفقوا على أن خفض أسعار الفائدة سابق لأوانه.
وأظهر ملخص الاجتماع تبايناً في الآراء بين محافظي مجلس "الفيدرالي"، الذين جاء تصويتهم على إبقاء أسعار الفائدة الرئيسة ثابتة على رغم اعتراضات اثنين من محافظي "الفيدرالي"، اللذين دافعا عن خفضها.
ولاحظ صانعو السياسات ازدياد التهديدات للاقتصاد التي تستدعي المراقبة، على رغم اتفاقهم إلى حد كبير على أن موقفهم الحالي هو الخيار الأمثل.
أخطار ارتفاع التضخم
وأشار المحضر إلى أن "المشاركين أشاروا عموماً إلى الأخطار التي تواجه كلا الجانبين في إطار ولاية اللجنة المزدوجة"، مؤكدين "أخطار ارتفاع التضخم وأخطار انخفاض التوظيف"، وبينما "رأت غالبية المشاركين أن أخطار ارتفاع التضخم هي الأكبر من بين هذين الخطرين"، رأى اثنان أن "أخطار انخفاض التوظيف هي الأكثر بروزاً".
وصوت المحافظان كريستوفر والر وميشيل بومان ضد قرار إبقاء أسعار الفائدة ثابتة، مفضلين أن تبدأ لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بخفض سعر الفائدة الرئيس.
سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، الذي يحدد ما تفرضه البنوك على بعضها مقابل الإقراض لليلة واحدة، ويستخدم كمعيار لأسعار الفائدة النهائية للمستهلكين الآخرين، مستهدف بين 4.25 في المئة و4.5 في المئة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت هذه المرة الأولى التي يصوت فيها عدد من المحافظين ضد قرار في شأن سعر الفائدة منذ أكثر من 30 عاماً.
وشكلت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب محوراً رئيساً في النقاش، وذكر المحضر "في ما يتعلق بأخطار ارتفاع التضخم، أشار المشاركون إلى الآثار غير المؤكدة للرسوم الجمركية واحتمالية ثبات توقعات التضخم"، وأشار إلى "استمرار وجود قدر كبير من عدم اليقين في شأن توقيت وحجم واستمرار آثار زيادة الرسوم الجمركية هذا العام".
في ظل خلفية سياسية متصاعدة، شهد الاجتماع تبايناً في آراء المسؤولين حول وجهة نظرهم في شأن الاقتصاد والسياسة، ورأى تقييم للموظفين أن النمو الاقتصادي كان "فاتراً" خلال النصف الأول من العام، على رغم أن معدل البطالة ظل منخفضاً.
تأثير الرسوم الجمركية
وأعرب عدد من المشاركين عن عدم يقينهم في شأن تأثير الرسوم الجمركية في التضخم، بينما أعرب آخرون عن قلقهم من أن وضع الوظائف بدأ يظهر بعض الثغرات، وسيحتاج إلى دعم سياسي لمنع مزيد من الضرر.
وذكر الملخص "أشار المشاركون إلى أن اللجنة قد تواجه خيارات صعبة إذا استمر التضخم المرتفع، مع ضعف توقعات سوق العمل".
وستعتمد القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة على "بعد كل متغير عن هدف اللجنة، والآفاق الزمنية المختلفة المحتملة التي يتوقع خلالها سد هذه الفجوات".
جاء الاجتماع قبل يومين فحسب من إصدار مكتب إحصاءات العمل بياناً يظهر أن نمو الوظائف غير الزراعية لم يظل ضعيفاً خلال يوليو الماضي فحسب، بل شهد شهرا يونيو (حزيران) ومايو (أيار) الماضيان أيضاً نمواً أضعف بكثير مما أعلن عنه في البداية.
وحتى في غياب هذه المعلومات، أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أن "أخطار تراجع التوظيف ازدادت بصورة ملحوظة مع تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي وإنفاق المستهلكين، وأن بعض البيانات الواردة تشير إلى ضعف في ظروف سوق العمل".
