بعد تخفيف قيود التعاملات... هل انتهت أزمة الدولار في مصر؟

مع استمرار تحسن السيولة الدولارية واستقرار سوق الصرف في مصر، أعلنت عدة بنوك محلية خفض رسوم المعاملات الدولية وتخفيف القيود المفروضة على استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يستجيب فيه البنك المركزي المصري والبنوك التجارية للسيولة الدولارية القوية، التي جاءت بفضل ارتفاع عائدات السياحة، وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، مع ارتفاع قيمة الصادرات، وزيادة استثمارات المحافظ الأجنبية.

وبعد التعديلات الأخيرة، أصبح سداد المدفوعات بالعملات الأجنبية عبر بطاقتك الائتمانية أرخص، إذ خفضت البنوك رسوم المعاملات بالعملات الأجنبية إلى 3 في المئة من 5 في المئة، وسيتمكن عملاء البنوك من الحصول على المزيد من الدولارات من البنوك عند تقديم إثبات السفر الوشيك.

في السياق، ووفق مصادر مطلعة، من المتوقع أن يلغي البنك المركزي أيضاً شرط إلزام المواطنين بتقديم بيانات السفر للخارج، بما فيها تاريخ المغادرة والعودة خلال 90 يوماً في حال استخدام بطاقات الائتمان خارج البلاد، لكن لم يعلن البنك المركزي بعد عن إلغاء هذا القيد.

أدنى مستوى للدولار مقابل الجنيه في 2025

في سوق الصرف، تباينت تحركات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، وعلى رغم تسجيل الورقة الأميركية الخضراء مستويات قياسية في منتصف تعاملات الشهر الماضي، لكنها عادت إلى التراجع وواصل الجنيه المصري مكاسبه ليسجل الدولار الأميركي أدنى مستوى مقابل العملة المصرية منذ بداية العام الحالي.

في التعاملات الأخيرة لدى "البنك الأهلي المصري" و"بنك القاهرة" استقر سعر صرف الدولار عند 48.40 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع، وفي بنك مصر بلغ سعر صرف الدولار نحو 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع.

ولدى "البنك التجاري الدولي – مصر"، استقر سعر صرف الدولار عند 48.44 جنيه للشراء، و48.54 جنيه للبيع، واستقر في بنك "البركة – مصر" عند 48.36 جنيه للشراء، و48.46 جنيه للبيع.

البنوك ترفع حدود الشراء بالعملات الأجنبية

ورفعت البنوك المصرية حدود الشراء بالعملات الأجنبية في الخارج إلى 10 آلاف دولار، وسيزداد أيضاً الحد الأقصى للعملات الأجنبية التي يمكن للمسافرين الحصول عليها من البنوك قبل المغادرة إلى 10 آلاف دولار، وهو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكنك حمله قانونياً عند مغادرة البلاد.

وتفيد تقارير محلية بأن البنك المركزي المصري أرسل تعليمات جديدة إلى جميع البنوك العاملة في السوق المحلية أكدت فيها عدم السماح للتجار باستخدام آلات نقاط البيع لتحصيل المدفوعات من العملاء بالعملة الأجنبية، والاستثناء الوحيد المعروف هو الفنادق، التي تفرض رسوماً على الضيوف الأجانب من دون تصاريح إقامة بالعملات الأجنبية.

وبعد ساعات من قرار البنك المركزي بتعديل قواعد استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، بدأت البنوك الكبرى التي تركز على التجزئة في اتخاذ قرارات جديدة، إذ قرر كل من "البنك التجاري الدولي" و"البنك الأهلي المصري" و"بنك مصر" و"مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر" خفض رسوم تدبير العملات الأجنبية للبطاقات الائتمانية إلى 3 في المئة، وضاعف بنكا "مصر" و"الأهلي المصري" حدود استخدام البطاقات في الخارج إلى 10 آلاف دولار، ومن المتوقع أن تحذو البنوك الأخرى حذوها وتعلن عن إجراءات مماثلة قريباً.

وعلى رغم تعويم الجنيه المصري مقابل الورقة الأميركية الخضراء قبل أكثر من عام وانتهاء أزمة نقص العملات الأجنبية، إلا أن البنوك لم تلغِ بعد الإجراءات التي اتخذتها في عامي 2024 و2023 بهدف الحفاظ على السيولة الأجنبية.

تحسن كبير في مستوى السيولة الدولارية

جاءت التغييرات الجديدة التي أقرها البنك المركزي المصري على خلفية تدفقات العملات الأجنبية خلال الأشهر التسعة الماضية- أكثر من 85 مليار دولار من التحويلات والصادرات والسياحة وقناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر- إلى جانب انتعاش قوي في تدفقات المحافظ الاستثمارية.

وأدت هذه التدفقات إلى ارتفاع احتياط البلاد من النقد الأجنبي إلى 49 مليار دولار، وعززت صافي الأصول الأجنبية إلى 14.7 مليار دولار، وأسهمت في تحسين مستوى السيولة في سوق الـ"إنتربنك"، مما دفع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من عام.

وتشير تلك الإجراءات إلى قوة القطاع المصرفي وقدرته على تلبية جميع حاجات العملات الأجنبية في جميع الاستخدامات الاقتصادية والشخصية.

وفق البيانات الرسمية، أصبح لدى البنوك المصرية وفرة في السيولة الدولارية، ولذلك اتجهت لتخفيف القيود، وهو مؤشر جيد جداً على النظرة المستقبلية للتدفقات في الفترة المقبلة.

هل هناك مخاوف من تجدد أزمة الأموال الساخنة؟

في تصريحات حديثة، قالت نائب رئيس "بنك مصر" سابقاً، سهر الدماطي إن البلاد شهدت انتعاشة في مصادرها من النقد الأجنبي أخيراً، لا سيما السياحة وتحويلات العاملين بالخارج والتصدير، واستثمارات المحافظ المالية.

وقللت من المخاوف في شأن زيادة الاعتماد على الأموال الساخنة كمصدر أساس للعملة الصعبة، وأضافت أن تحركات "المركزي" تشير إلى أن النظرة المستقبلية إيجابية على رغم استمرار التوترات الجيوسياسية.

وفي تعليقه، قال رئيس قطاع البحوث لدى "الأهلي فاروس"، هاني جنينة، إن هذه الإجراءات هي جزء من إصلاحات اقتصادية أوسع، ولفت إلى أن تحركات البنك المركزي تأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي قبل المراجعتين الخامسة والسادسة المقبلتين لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي.

وتهدف الإجراءات، بما فيها الرسوم على التأشيرات ورفع الحد الأقصى للتحويلات، إلى إيجاد سعر عادل للجنيه المصري من دون أي قيود مباشرة أو غير مباشرة، على غرار الخطوات المتخذة في عام 2016.

وشدد جنينة، على أن هذه الإجراءات ليست نتيجة لفائض السيولة، مشيراً إلى أن 70 إلى 75 في المئة من الأصول الأجنبية المتراكمة لدى البنوك تأتي من الأموال الساخنة التي لا تزال متوقفة في النظام المصرفي، وقال إن الحساب الجاري لمصر في وضع مريح بفضل التدفقات القوية من السياحة والتحويلات.