ملخص
انسحبت إسرائيل من المجلس الذي يوثق الانتهاكات ويجري التحقيقات وتركت مقعدها شاغراً، ولم تصل أي ردود حتى الآن على طلبات التعليق من مكتب رئيس الوزراء أو وزارة الخارجية أو الجيش.
قالت رئيسة بعثة تقصي الحقائق حول الأوضاع في إيران التابعة للأمم المتحدة سارة حسين اليوم الإثنين إن الغارة الجوية الإسرائيلية على سجن إيفين في طهران العام الماضي تشكل جريمة حرب، محذرة من أخطار تفاقم القمع في أعقاب القصف الأميركي - الإسرائيلي الحالي.
وذكرت السلطات الإيرانية أن 70 شخصاً قتلوا عندما قصفت إسرائيل السجن في يونيو (حزيران) 2025 خلال حرب الـ 12 يوماً على إيران، وكذلك ألحقت بالسجن المعروف باحتجازه سجناء سياسيين أضراراً خلال الغارات الجوية الأمريكية - الإسرائيلية الحالية، مما أثار مخاوف في شأن المحتجزين ومن بينهم زوجان بريطانيان.
وأوضحت رئيسة بعثة تقصي الحقائق أمام "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة "وجدنا أسباباً وجيهة للاعتقاد بأن إسرائيل بتنفيذها ضربات جوية على سجن إيفين ارتكبت جريمة حرب تتمثل في توجيه هجمات عمداً ضد هدف مدني"، مضيفة أن 80 شخصاً بينهم طفل واحد وثمان نساء قتلوا في الهجوم، واليوم الإثنين قدمت سارة حسين تقريرها الأحدث إلى المجلس مستنداً إلى مقابلات مع مصابين وشهود وصور التقطتها الأقمار الاصطناعية وغيرها من الوثائق.
ونددت رئيسة البعثة بارتفاع عدد القتلى المدنيين في إيران وعبرت عن قلقها من أن تدفع حملة القصف الحالية إيران إلى قمع المعارضة بصورة أكبر، مشيرة إلى زيادة عمليات الإعدام بعد الضربات التي وقعت العام الماضي، ومضيفة أن "الدرس الأساس المستخلص من تحقيقاتنا في هذا السياق واضح، وهو أن العمل العسكري الخارجي لا يضمن المساءلة ولا يجلب تغييراً ملموساً، بل على العكس فإنه ينذر بتصعيد القمع الداخلي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الخبيرة في مجال حقوق الإنسان المعنية بإيران والمعيّنة من قبل الأمم المتحدة، ماي ساتو، عبرت أيضاً عن قلقها حول المحتجزين ومنهم من جرى اعتقالهم خلال الاحتجاجات الحاشدة في يناير (كانون الثاني) الماضي، وقالت إن الأسر لا تستطيع الاتصال بذويها والمواد الغذائية والأدوية تتناقص تدريجياً داخل السجون، وقد دعا سفير إيران لدى الأمم المتحدة علي بحريني إلى التنديد بالضربات الأميركية - الإسرائيلية التي قال إنها أسفرت عن مقتل 1300 شخص في إيران.
يذكر أن إسرائيل انسحبت من المجلس الذي يوثق الانتهاكات ويجري التحقيقات وتركت مقعدها شاغراً، ولم تصل أي ردود حتى الآن على طلبات التعليق من مكتب رئيس الوزراء أو وزارة الخارجية أو الجيش في إسرائيل.
