القضاء الإيطالي يطالب بالتحقيق مع وزيرين في إطلاق سراح مسؤول ليبي

طلبت هيئة قضائية خاصة من البرلمان الإيطالي الإذن بإحالة وزيرين ومسؤول رفيع المستوى إلى القضاء بعد إطلاق روما سراح ليبي متهم بجرائم حرب ومطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما أفادت تقارير صحافية اليوم الأربعاء.

وتشتبه محكمة الوزراء، وهي هيئة قضائية مختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بأعضاء الحكومة، في أن وزيري العدل كارلو نورديو والداخلية ماتيو بيانتيدوسي ووكيل رئاسة مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو، المكلف أجهزة الاستخبارات، قد سهلوا إطلاق سراح رئيس الشرطة القضائية أسامة المصري نجيم وترحيله إلى طرابلس.

ويعود القرار بشأن الطلب إلى مجلس النواب، حيث يرجح أن ترده الغالبية المحافظة المتشددة المسيطرة عليه.

وأوقف المسؤول الليبي في تورينو في 19 يناير (كانون الثاني) بموجب مذكرة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية تتهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منذ 15 فبراير (شباط) 2015.

لكن بعد يومين على توقيفه أخلي سبيله بأمر من محكمة الاستئناف في روما لعيب في الإجراءات. بعد ذلك تم ترحيله إلى طرابلس بطائرة استأجرتها الدولة الليبية.

ويُشتبه في أن الوزير نورديو لم يؤدِّ واجبه، إذ كان على علم بتوقيف الليبي وكان يمكنه التدخل لمنع الإفراج عنه، لكنه انتظر قرار المحكمة.

وبرر نورديو قراره في فبراير بأن مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية "شابها عدم الدقة والإغفالات والتناقضات واستنتاجات متضاربة".

وحال قرار الوزير بيانتيدوسي توقيع أمر الترحيل وقرار المسؤول مانتوفانو باستخدام طائرة حكومية للقيام بذلك، دون تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة.

وقالت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني إن الهيئة برأتها من أي مسؤولية في قضية تخلية المصري نجيم.

ودافعت ميلوني عن الوزيرين وعن المسؤولية الجماعية للقرارات الوزارية، معتبرة أنه "من العبث" القول إن الوزيرين والموظف الرفيع اتخذوا القرار من دون استشارتها.