ملخص
قرار ترمب رفع الرسوم الجمركية على الأردن يشكل تحدياً اقتصادياً وبخاصة لقطاع الألبسة والمنسوجات الذي يمثل ما يقارب 1.75 مليار دولار من الصادرات الأردنية.
كثيراً ما اعتبرت العلاقة الاقتصادية بين الأردن والولايات المتحدة نموذجاً للشراكة الإقليمية الناجحة، فمنذ توقيع اتفاق التجارة الحرة بين البلدين عام 2001 تمتعت الصادرات الأردنية بمعاملة تفضيلية في السوق الأميركية، مما أسهم في ازدهار قطاعات مثل صناعة الألبسة والمجوهرات والأسمدة، إلا أن القرار الأميركي الأخير بفرض رسوم جمركية بـ 15 في المئة على المنتجات الأردنية يعد نقطة تحول مفاجئة، إذ تباينت ردود الأفعال داخل البلاد، وعلى رغم المناخ الإيجابي للعلاقات الثنائية بين واشنطن وعمّان فإن ثمة مراقبين يرون أن هذه الرسوم التي بدأت سابقاً بـ 20 في المئة قبل خفضها ستكون لها آثار ملموسة على التنافسية الأردنية والوظائف في قطاع التصدير، إضافة إلى أداء الاقتصاد الكلي.
فارق إيجابي
وبخلاف الآراء المتشائمة فقد عدّ وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة أن الأردن دخل خلال الأشهر الماضية مفاوضات مع الولايات المتحدة وحصل على أدنى نسبة زيادة في الرسوم الجمركية من بين الدول التي تربطها بالولايات المتحدة اتفاقات تجارة حرة أو التي لديها فائض في الميزان التجاري، وأكد القضاة أن الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية منحت الأردن ميزة تنافسية، قائلاً "عندما تفرض على المملكة رسوم 15 في المئة بينما تفرض على دول أخرى تنافسه في السوق الأميركية نسب أعلى، فإن ذلك يعزز الميزة التنافسية للمنتجات الأردنية مقارنة بما كانت عليه سابقاً".
ورأى الوزير الأردني أن بلاده وبسبب اتفاق التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة والذي لا يزال قائماً أعطى ميزة تفضيلية، فالدول الأخرى ستضاف الرسوم الجديدة إلى ما كانت مفروضة عليها سابقاً، وهو ما شكل فارقاً إيجابياً لمصلحة المملكة في كثير من القطاعات، منبهاً إلى مفاوضات مكثفة امتدت لأشهر عدة بين البلدين بهدف خفض الرسوم الإضافية على الصادرات الأردنية.
ميزان التبادل التجاري
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن حجم الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة عام 2024 بلغ نحو 3.4 مليار دولار، بينما بلغ حجم الصادرات الأميركية إلى الأردن 2 مليار دولار، مما يعني وجود عجز تجاري أميركي مقداره 1.4 مليار دولار، وهو ما يعكس اعتماداً أردنياً واضحاً على السوق الأميركية، إذ تشكل هذه الصادرات نحو 28 في المئة من إجمال الصادرات الأردنية، في حين تمثل أنشطة التصدير إلى أميركا ما يقارب 6.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الأردني.
وتعود العلاقات التجارية بين الأردن والولايات المتحدة لعقود عدة وتوجت بتوقيع اتفاق التجارة الحرة بين البلدين كأول اتفاق تجارة حرة للولايات المتحدة مع دولة عربية، مما أتاح للأردن الوصول إلى السوق الأميركية برسوم تفضيلية بل صفرية على معظم المنتجات الصناعية.
ويعد ميزان التبادل التجاري بين الأردن والولايات المتحدة أحد أنجح الملفات الاقتصادية الخارجية للأردن خلال العقدين الماضيين، إذ أسهم في تنمية الصادرات وتوفير الوظائف، لكن هذا النجاح مهدد اليوم بفعل السياسات الأميركية.
تأثيرات متوقعة
وبدأت حركة تأثيرات الرسوم الأميركية على الأردن في أبريل (نيسان) الماضي حين طبقت واشنطن رسوماً تصل إلى 20 في المئة على صادرات الأردن على رغم وجود الاتفاق التجاري الحر بين البلدين الذي دخل حيز التنفيذ عام 2001، ثم خفضت النسبة موقتاً إلى 10 في المئة مدة 90 يوماً.
ويرى اقتصاديون ومراقبون أن ثمة تداعيات متوقعة على القطاعات التصديرية الأردنية، إذ تعتمد المملكة بصورة أساس على تصدير الملابس والنسيج والمجوهرات والأسمدة والأدوية وغيرها إلى السوق الأميركية، ويشكل قطاع الملابس والنسيج الذي يوظف عشرات الآلاف، غالبيتهم نساء، حوالي 23 في المئة من صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة (1.7 مليار دولار)، في حين تشير تقديرات أولية إلى أن فرض الرسوم الجمركية الجديدة قد يؤدي إلى انخفاض الصادرات في قطاع الملابس بنسب تتراوح ما بين 20 و 30 في المئة، مما يؤدي إلى خسارة 15 ألف وظيفة مباشرة في القطاع المذكور.
وبحسب مؤسسة "بي أم أي فيتش" فإن الأردن هو الأكثر عرضة لانخفاض متوقع في النمو إلى 2.1 في المئة خلال العام الحالي، وزيادة العجز في الحساب الجاري ليصل إلى 7.4 في المئة من الناتج، بينما يحذر اقتصاديون من أن فرض الرسوم الأميركية خلال موجة التضخم العالمي التي طاولت الأردن يمكن أن يؤدي إلى رفع الأسعار على المستهلكين بسبب ارتفاع كلفة مدخلات الإنتاج، كما أن من شأن هذا القرار الأميركي أن يخلق الضغط على الشركات العاملة في المناطق الصناعية في الأردن (الكويز)، فيما يطالب اقتصاديون بتنويع أسواق التصدير إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا لتخفيف الاعتماد على السوق الأميركية ودعم الصناعات المحلية وزيادة تنافسيتها.
القطاع الأكثر ضرراً
وتقول "مؤسسة تمكين" للتطوير إن القرار الأميركي جاء في وقت حرج بالنسبة إلى الاقتصاد الأردني الذي يعتمد بصورة كبيرة على التجارة الخارجية، ولا سيما مع الولايات المتحدة، مما يثير المخاوف حول تأثيره في القطاعات الإنتاجية وسوق العمل داخل البلاد، مؤكدة أن القرار يشكل تحدياً اقتصادياً وبخاصة لقطاع الألبسة والمنسوجات الذي يمثل 1.75 مليار دولار من الصادرات الأردنية، مع توقعات بأن تتسبب الرسوم الجمركية الجديدة في رفع كُلف الإنتاج مما يجعل المنتجات الأردنية أقل تنافسية في السوق الأميركية مقارنة بنظيراتها في دول أخرى، وهو ما سيؤثر مباشرة في الشركات الأجنبية العاملة داخل البلاد والتي قد تضطر إلى تقليص أعمالها أو إغلاق بعض فروعها، كما أن القرار سيفاقم معدلات البطالة ولا سيما بين الشباب الأردني من غير الجامعيين الذين يعتمدون بصورة كبيرة على قطاع الألبسة والمنسوجات في فرص العمل، فضلاً عن التأثير في برامج التمكين الاقتصادي للمرأة وأهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويشغل قطاع الألبسة والمنسوجات نحو 77 ألف عامل، اثنان في المئة منهم أردنيون وثلاثة في المئة عمال مهاجرون معظمهم من جنوب وشرق آسيا، ويعد هذا القطاع العمود الفقري للصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة إذ يشكل نحو 79 في المئة من إجمال الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية، ومعظم هذه المنتجات تصنع في مناطق حرة داخل الأردن وتديرها شركات أجنبية تستفيد من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها عمّان.
صفعة للاقتصاد الأردني
يشار إلى مخاوف تتملك القطاع الصناعي في الأردن من تراجع تنافسية منتجاتها الى السوق الأميركية، وقد عبّر عنها رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، مطالباً بضرورة تبني سياسة المعاملة بالمثل ودعم الصناعات الوطنية وضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو تعزيز الاعتماد على الذات.
وتحدث الجغبير عن قدرة الصناعات الأردنية على المنافسة على رغم التحديات، مشيراً إلى تحقيق الميزان التجاري بين الأردن والولايات المتحدة فائضاً عام 2024، وموضحاً أن هناك زيادة كبيرة في حجم صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023، وداعياً إلى قرارات حاسمة تدعم الاقتصاد المحلي وتحميه من التقلبات الدولية، بينما يصف المتخصص في الشأن الاقتصادي منير دية ما حدث بأنه صفعة للاقتصاد الأردني في إطار إستراتيجية أميركية تهدف إلى إعادة تأطير ميزانها التجاري مع شركائها حول العالم، مضيفاً أن ذلك يخل بتوازن التنافس الإقليمي ويضر مباشرة بالقطاعات الصناعية الأردنية وعلى رأسها قطاع الألبسة الذي يعد من أبرز الروافد التصديرية للمملكة إلى الولايات المتحدة.
بدوره أكد مدير "مركز الدستور للدراسات الاقتصادية" عوني الداود أن الميزان التجاري مع الولايات المتحدة لمصلحة الأردن بنحو 1.4 مليار دولار، موضحاً أن 78 في المئة من مجمل الصادرات الأردنية للسوق الأميركية هي من قطاع الحياكة والملابس والمنسوجات، ولذلك فإن هذا القطاع سيكون الأكثر تضرراً بهذه القرارات، إذ يعول عليه في رفع معدلات التصدير وخلق فرص العمل في رؤية التحديث الاقتصادي عام 2033، مضيفاً أن الحكومة شكلت لجنة مكونة من ثلاثة وزراء مع القطاع الصناعي لبحث تداعيات القرار وآثاره في الاقتصاد الأردني والبدائل المتوقعة. وأشار الداود إلى أن هناك تحديات سيواجهها الاقتصاد الأردني خلال مرحلة ترمب، بدأت بالمساعدات ولن تنتهي بالرسوم الجمركية، داعياً إلى مزيد من سياسات وبرامج الاعتماد على الذات والتعاون الوثيق مع القطاع الخاص، مطالباً كذلك بتنشيط صادرات السوق الأقرب للأردن، وهي السوق الأفريقية، وإزالة المعوقات تجاهها مع تذليل العقبات التي تحول دون زيادة التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي.
