ما العقوبات التي ستعاد ضد إيران إذا ما فعلت "آلية الزناد"؟

تنتهي فرصة إحياء قرارات مجلس الأمن السابقة ضد إيران، كما ورد في القرار 2231، في الـ18 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وبالتالي إذا ما أراد أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن استخدام "آلية الزناد" أو آلية إعادة العقوبات على إيران، يجب أن يفعل ذلك قبل هذا التاريخ.
في حال تفعيل آلية "الزناد"، ستعود قرارات مجلس الأمن ذات الأرقام 1696 و1737 و1747 و1803 و1835 و1929 لحيز التنفيذ مجدداً، مما يعني وضع النظام الإيراني تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، باعتباره تهديداً وانتهاكاً للأمن الدولي.

تفعيل لجنة العقوبات ضد إيران

مع تفعيل القرارات السابقة، سيعاد فرض العقوبات الدولية على 115 فرداً وكياناً من النظام الإيراني، علماً أن بعض هؤلاء الأشخاص توفوا خلال الأعوام الـ10 الماضية أو لم يعودوا على قيد الحياة لسبب أو لآخر. ويعني إحياء القرارات إعادة تفعيل لجنة العقوبات في مجلس الأمن، التي ستضيف خلفاء الأشخاص الإيرانيين المتوفين إلى قائمة العقوبات، كما ستدرج المؤسسات المرتبطة بالبرامج النووية والصاروخية التي تأسست خلال العقد الماضي ضمن قائمة عقوبات مجلس الأمن.
وكانت فكرة إنشاء هذه اللجنة أتت من اقتراح تقدمت به اليابان، وجرى تحديد مهماتها في القرار رقم 1737، لذا فإن إحياء القرارات يعني بدء تحديث عقوبات مجلس الأمن بصورة متواصلة، وزيادتها تدريجاً، عدا عن مراقبة تطبيق القيود المفروضة بدقة.

القرار 1696 وبداية حظر تخصيب اليورانيوم

أول قرار لمجلس الأمن في شأن البرنامج النووي الإيراني كان القرار رقم 1696، الذي جرى اعتماده في يوليو (تموز) 2006، إذ وضع إيران تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة مباشرة.

ويتضمن هذا القرار جزئيتين أساسيتين: الأولى هي طلب تعليق كامل لجميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة، بما في ذلك أبحاث وتطوير هذه التقنيات، والثانية تكليف جميع أعضاء الأمم المتحدة بالامتناع عن نقل أية مواد أو معدات أو تكنولوجيا يمكن أن تستخدم في البرنامج النووي أو الصاروخي الإيراني.
وفي حال تفعيل "آلية الزناد" وإحياء عقوبات مجلس الأمن، سيفرض على إيران مرة أخرى الالتزام بما طالب به الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو إنهاء عمليات تخصيب اليورانيوم.

القرار 1737 وصدور أول تصريح لتجميد الأصول وتأسيس لجنة العقوبات

ثاني قرارات مجلس الأمن في شأن النووي الإيراني هو القرار رقم 1737، الذي جرى اعتماده في ديسمبر (كانون الأول) 2006، قبل يومين من بدء عطلة عيد الميلاد.

ويعد القرار 1737 أول قرار يفرض عقوبات مجلس الأمن على النظام الإيراني، إضافة إلى تكرار متطلبات القرار السابق التي تحظر تخصيب اليورانيوم حتى على مستوى البحث والتطوير. وفرض القرار عقوبات على الأنشطة النووية الحساسة في إيران، بما في ذلك إعادة المعالجة ومشاريع الماء الثقيل وتصنيع معدات صاروخية قادرة على حمل رؤوس نووية ونقل التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج التي تستخدم في الصناعات العسكرية.

وأتاح هذا القرار لدول أعضاء الأمم المتحدة صلاحية تجميد أصول بعض الأفراد، والكيانات المرتبطة بالبرنامجين النووي والصاروخي للنظام الإيراني.

وفي البند الـ18 من القرار، تأسست لجنة مراقبة العقوبات التي، عند إعادة تفعيلها، ستعمل على توسيع نطاق عقوبات مجلس الأمن باستمرار، وتراقب تنفيذها من الدول الأعضاء، بما في ذلك النظام الإيراني الذي يعد الهدف الرئيس لهذا القرار.

القرار 1747 والدخول في مرحلة حظر بيع وشراء الأسلحة مع إيران

وفي مارس (آذار) 2007، اعتمد مجلس الأمن قراره الثالث في شأن إيران، وهو القرار رقم 1747. ووسع هذا القرار نطاق العقوبات المفروضة على الأفراد المشاركين في البرنامجين النووي والصاروخي الإيراني، وفرض للمرة الأولى قيوداً على بيع وشراء الأسلحة، باعتبارها خطوة تمهيدية نحو حظر شامل. كما مثل القرار بداية فرض العقوبات على المؤسسات المالية الإيرانية من الأمم المتحدة، إذ جرى إدراج بنك "سبه" (سپه) وفروعه الخارجية ضمن قائمة العقوبات بسبب دعمه للصناعات الصاروخية الإيرانية، وهي عقوبة لم ترفع حتى بعد الاتفاق النووي وصدور القرار 2231.

ودعا القرار الدول الأعضاء إلى الامتناع عن تقديم أية مساعدات مالية للحكومة الإيرانية، بما في ذلك القروض. كما حظر القرار بصورة مباشرة أو غير مباشرة استيراد وتصدير الأسلحة والمواد ذات الصلة، وألزم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم شراء الأسلحة من إيران أو بيعها لها.

وحدد القرار حظراً على بيع الأسلحة الثقيلة مثل الدبابات والطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية والصواريخ وأنظمة الإطلاق الصاروخي، وطالب الدول الأعضاء بتقييد أي تدريب فني وخدمات مالية واستثمارات، أو وساطة تتعلق بهذه المعدات.

القرار 1803 والسماح بتفتيش السفن والطائرات الإيرانية

القرار الرابع لمجلس الأمن في شأن البرنامج النووي الإيراني، كان يحمل الرقم 1803، إذ صدر في مارس (آذار) 2008، أي بعد أقل من عام على القرار السابق، ومنح للمرة الأولى صلاحية تفتيش وسائل النقل المرتبطة بإيران، كما عزز هيكل العقوبات السابقة.

وسمح القرار للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتفتيش السفن والطائرات المرتبطة بإيران، إذا ما توفرت أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تنقل مواد محظورة. وأشار مجلس الأمن تحديداً إلى طائرات "إيران اير" وسفن "شركة الملاحة الإيرانية"، من دون أن يفرض عليهما حظراً رسمياً.

كما واصل القرار توسيع العقوبات المالية، إذ طلب من الدول الأعضاء توخي الحذر في شأن تعاملاتها مع البنوك الإيرانية، بخاصة مع بنك "ملت" وبنك "صادرات"، مما وضع هذه المؤسسات فعلياً في دائرة المقاطعة، إذ توقفت كبريات الجهات الدولية عن التعامل معها.

ودعا القرار 1803 الدول الأعضاء إلى الحذر في تقديم أي دعم مالي عام للتجارة مع إيران، بما في ذلك منح اعتمادات تصدير وضمانات وتأمينات، بهدف الحيلولة دون استخدام هذه الأدوات في تعزيز أنشطة إيران النووية أو برامجها الصاروخية.

وشمل القرار أيضاً فرض عقوبات على 13 شخصاً مرتبطين بالأنشطة النووية والصاروخية، بينهم مديرو برامج تخصيب اليورانيوم في نطنز وأصفهان، إضافة إلى 12 فرداً آخرين يعملون في تصنيع أجزاء أجهزة الطرد المركزي ومختبرات الوقود النووي وشركات الصناعات الصاروخية.

القرار 1835 والفرصة الدبلوماسية الأخيرة قبل العقوبات الساحقة

القرار الخامس لمجلس الأمن حول النووي الإيراني، كان يحمل رقم 1835، إذ صدر في سبتمبر (أيلول) 2008، ولم يتضمن أية عقوبات أو قيود جديدة، بل أكد فقط أهمية تنفيذ القرارات السابقة الصادرة عن المجلس. 

وأكد هذا القرار سريان وشرعية القرارات السابقة لمجلس الأمن في شأن البرنامج النووي الإيراني، التي كان أبرزها المطالبة بتعليق تخصيب اليورانيوم. كما شدد على بيان وزراء خارجية مجموعة 5+1 (الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) الذي دعا إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة.

وجاء القرار بلغة ناعمة ومسالمة، تعكس رغبة المجتمع الدولي في تسوية الخلاف مع إيران عبر السبل الدبلوماسية، بدل اللجوء إلى مزيد من الضغوط والعقوبات.

القرار 1929 وأشد القرارات التي فرضت على إيران

يعد القرار 1929، الصادر في يونيو (حزيران) 2010، أهم وأقسى قرارات مجلس الأمن التي يمكن إعادة تفعيلها في حال تفعيل "آلية الزناد". وهو سادس قرار صادر عن المجلس في شأن البرنامج النووي الإيراني، ويمثل بداية فرض أقسى العقوبات الدولية ضد إيران.

وللمرة الأولى، تجاوز مجلس الأمن في هذا القرار نطاق العقوبات الفنية المتعلقة بالبرنامجين النووي والصاروخي، واستهدف بصورة مباشرة عدداً من قطاعات الاقتصاد الإيراني.

وعلى رغم أن هذا القرار لم ينص صراحة على السماح باستخدام القوة العسكرية، فإنه يلزم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويوصي الدول غير الأعضاء، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ أحكامه، بما يشمل حظر تخصيب اليورانيوم وحظر تطوير الصواريخ الباليستية، من دون أن يوضح صراحة أن هذه التدابير لا تشمل العمل العسكري، مما يعد إيحاء غير مباشر بإمكان استخدامه.

وكما طلب القرار من الدول تفتيش السفن والطائرات الإيرانية في موانئها ومطاراتها، إذا ما وجدت مؤشرات منطقية على نقل مواد محظورة، ودفع هذا القرار بعض الدول، مثل العراق على سبيل المثال لا الحصر، إلى إرغام طائرات إيرانية متجهة إلى سوريا على الهبوط والتفتيش.

وبعد صدور هذا القرار، استخدم كأساس لفرض عقوبات دولية صارمة من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان والاتحاد الأوروبي، الذي كانت المملكة المتحدة حينها جزءاً منه.

هذا وتتخوف طهران من تفعيل آلية لزناد لأسباب استراتيجية وسياسية واقتصادية، بحيث تعلم جيداً أن تفعيل آلية الزناد ليس مجرد عودة للعقوبات الدولية وحسب، بل عودة للعزلة الدولية بنفس قانوني، قد تمهد لخيارات أكثر حدة، بما فيها الخيار العسكري، وهو ما تعتبره طهران تهديداً وجودياً مباشراً لاستمرارية نظام "الجمهورية الإسلامية".

عقوبات أميركية على أسطول شحن

في الموازاة فرضت الولايات المتحدة أمس الأربعاء عقوبات على أسطول لسفن الشحن يملكه محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني المستشار المقرب من المرشد الإيراني علي خامنئي.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات فرضت على شركات وسفن تابعة لأسطول محمد حسين شمخاني، الخاضع والده لعقوبات أميركية منذ عام 2020.
وقالت الوزارة في بيان إن محمد حسين شمخاني يدير أسطولاً يضم أكثر من 50 ناقلة وسفينة حاويات تنقل النفط والمنتجات النفطية الإيرانية والروسية، مما يدر أرباحاً بعشرات مليارات الدولارات.
وأعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان أن "إمبراطورية الشحن التابعة لعائلة شمخاني تسلط الضوء على كيفية استغلال نخب النظام الإيراني مناصبهم لزيادة ثرواتهم الضخمة، وتمويل ممارسات النظام الخطرة".
وبحسب وزارتي الخزانة والخارجية، فإن أكثر من 115 فرداً وكياناً تجارياً وسفينة فرضت عليهم عقوبات، بما في ذلك شركات مقرها في هونغ كونغ والهند وإندونيسيا وسنغافورة وسويسرا وتركيا والإمارات وغيرها من الدول.
وقال بيسينت إن "العقوبات التي يزيد عددها على 115 التي فرضت اليوم (الأربعاء) هي الأكبر حتى الآن، منذ أن وضعت إدارة ترمب موضع التنفيذ حملتنا للضغوط القصوى على إيران".
ويأتي فرض العقوبات بعد أكثر من شهر على شن الولايات المتحدة هجمات ضد البرنامج النووي الإيراني بضربات عسكرية استهدفت منشأة تخصيب اليورانيوم في فوردو الواقعة إلى الجنوب من طهران، وكذلك منشأتي أصفهان ونطنز النوويتين.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس إن العقوبات ترمي إلى "تعطيل قدرة النظام الإيراني على تمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك برنامجه النووي، ودعمه لجماعات إرهابية، وقمعه لشعبه". وأضافت "سبق أن قال الرئيس (دونالد) ترمب، إن أية دولة أو شخص يختار شراء النفط أو المواد النفطية الإيرانية يعرض نفسه لخطر العقوبات الأميركية، ولن يسمح له بمزاولة الأعمال مع الولايات المتحدة".
وقال مساعد وزير الخزانة مايكل فولكندر في تصريح لصحافيين إنه لا يتوقع أن تؤدي العقوبات إلى "اضطراب مستمر في أسواق النفط العالمية"، وتابع "هذه خطوة محددة الهدف ضد تهريب إيران غير المشروع للنفط الذي يتجه الجزء الأكبر منه إلى الصين". وأضاف "عبر الكشف عن هذه الأنشطة، نساعد الشركات الشرعية في تجنب هذه الأعمال التجارية ونعطل على نحو أكبر قدرة إيران على جمع إيرادات لأنشطتها المزعزعة للاستقرار".
وبحسب فولكندر، فإن إيران كانت تصدر نحو 1.8 مليون برميل من النفط الخام يومياً في بداية العام، لكن الكمية تراجعت إلى 1.2 مليون برميل يومياً، وأضاف "ما زلنا منخرطين في مزيد من الإجراءات لخفض هذا الرقم على نحو أكبر".

عقوبات الخارجية

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها فرضت عقوبات على 20 كياناً و10 سفن لتورطها في تجارة وشحن نفط إيراني ومنتجات بتروكيماوية إيرانية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن هذه العقوبات هي "إجراء حاسم لتقويض قدرة النظام الإيراني على تمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك برنامجه النووي، ودعمه لحركات إرهابية، وقمعه لشعبه".
وفي عام 2020، خلال الولاية الأولى لترمب، كان علي شمخاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي آنذاك، خاضعاً لعقوبات أميركية، بحسب وزارة الخزانة.
وبعدما أصيب خلال الحرب بين إسرائيل وإيران في يونيو (حزيران) الماضي، شوهد علي شمخاني وهو متكئ على عصا في جنازة رسمية لنحو 60 من كبار الضباط والعلماء النوويين الذين قتلوا في الحرب التي استمرت 12 يوماً.