عن تفعيل "آلية الزناد" وعودة عقوبات مجلس الأمن على إيران

في مؤتمره الصحافي الأسبوعي يوم الإثنين الموافق للـ13 من يوليو (تموز) الجاري، حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، من أن لجوء الدول الأوروبية إلى "آلية الزناد" (Snapback) سيكون "إجراء سياسياً يصب في سياق المواجهة مع إيران". 

وأضاف بقائي أن إيران لا تزال تعتبر نفسها طرفاً في الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)، وأنها خفضت التزاماتها فيه كرد على ما وصفه بـ"الانتهاكات الجسيمة" للاتفاق من الولايات المتحدة والأطراف الأخرى، مؤكداً أن "التهديد بتفعيل آلية الزناد سيواجه برد مناسب من طهران".

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال لقائه رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية بطهران في الـ11 من يوليو الجاري، إن الأوروبيين ألمحوا خلال الأشهر الماضية، وبخاصة في الأيام الماضية، إلى إمكان تفعيل هذه الآلية لإعادة فرض العقوبات على إيران، لكنه اعتبر ذلك "أكبر خطأ يمكن أن يرتكبوه".

الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)

منذ أن كشفت المعارضة الإيرانية عن البرنامج النووي الإيراني السري في عام 2003، أبدت دول عدة شكوكها حيال سعي طهران إلى امتلاك سلاح نووي، واعتبر التكتم حول هذا البرنامج مؤشراً على نوايا عسكرية محتملة.

وعلى رغم نفي المسؤولين الإيرانيين المتكرر لهذه الاتهامات، مؤكدين أن برنامجهم لا يهدف إلى تصنيع القنبلة النووية وربط نفيهم هذا بفتوى تحريم صناعة القنبلة النووية من المرشد علي خامنئي، إلا أنهم لم ينجحوا حتى اليوم في تبديد بعض الشكوك التي طرحتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يعزز من الارتياب في شأن الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج الإيراني.

وفي الـ14 من يوليو 2015، وقعت إيران مع الدول الست (بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا) اتفاقاً في فيينا عرف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، يقضي برفع العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني، وقد تبنى في حينها مجلس الأمن الدولي هذا الاتفاق ضمن قرار رسمي صدر في الـ14 من يوليو 2015.

عن آلية الزناد (Snapback) (إعادة فرض العقوبات تلقائياً)

تضمن اتفاق البرنامج النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة)، آلية تعرف باسم "الزناد" أو Snapback، تقضي بإمكان إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران تلقائياً، من دون الحاجة إلى تصويت جديد في مجلس الأمن الدولي.

وبحسب بنود هذه الآلية، فإنه إذا لم تتمكن الدول الخمس الموقعة على الاتفاق من التوصل إلى اتفاق في ما بينها خلال فترة تنفيذ الاتفاق التي تمتد إلى 10 أعوام، في شأن عدم التزام إيران الجدي بالاتفاق، فمن حق أي من هذه الدول الخمس أن تفعل هذه الآلية في مجلس الأمن.

وبعد تفعيل هذه الآلية، يمنح مجلس الأمن مهلة 30 يوماً للتصويت على قرار يقضي بمواصلة تعليق العقوبات على إيران، غير أن هذا القرار لا يعتمد إلا إذا ما حصل على تسعة أصوات مؤيدة، ولم يستخدم الفيتو من أي من الأعضاء الدائمين الخمسة (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا).

أما إذا ما فشل المجلس في تمرير القرار، فإن جميع العقوبات السابقة للأمم المتحدة ضد إيران تعود تلقائياً، إلا في حال اتخاذ المجلس إجراء مغايراً.

تحرك غربي لتفعيل آلية الزناد (Snapback)

على رغم انسحابها من الاتفاق النووي، أعلنت إدارة دونالد ترمب الأولى في أغسطس (آب) 2021 أنها فعلت آلية الزناد، مستندة إلى كون اسم الولايات المتحدة لا يزال مذكوراً كطرف في الاتفاق ضمن قرار مجلس الأمن لعام 2015. إلا أن سائر أطراف الاتفاق المتبقية، وهي إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، أبلغت مجلس الأمن رفضها الاعتراف بخطوة واشنطن، واعتبرتها غير قانونية. كما أن جميع الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن حينها تقريباً عارضوا التحرك الأميركي، وبالتالي لم يجر تفعيل آلية الزناد رسمياً في ذلك الوقت.

ومع اقتراب موعد انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231 في الـ18 من أكتوبر (تشرين الأول) 2025، فإن فرصة تفعيل آلية الزناد (Snapback) لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران توشك أن تضيع.

وفي هذا السياق، أفادت تقارير بأن الرئيس دونالد ترمب أوعز إلى ممثل بلاده في الأمم المتحدة بالتنسيق مع الحلفاء بغرض إعادة فرض العقوبات على إيران، كما أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن أنها مستعدة لمتابعة تفعيل آلية الزناد، إذ كانت هذه الدول الثلاث أنذرت النظام الإيراني بأنه إذا لم يجر التوصل إلى اتفاق نووي جديد بحلول الـ30 من يونيو (حزيران) الماضي، فإنها ستقدم على تفعيل الآلية رسمياً.

وفي هذا الإطار، طلبت العواصم الأوروبية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إعداد تقرير شامل حول الأنشطة النووية الإيرانية، ليكون بمثابة أساس قانوني قوي لإعادة فرض العقوبات.

ويشترط لبدء تفعيل آلية الزناد أن يفعل أولاً مسار حل النزاعات المنصوص عليه في الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)، وهو ما كانت الدول الأوروبية أطلقت إجراءاته منذ يناير (كانون الثاني) 2020، على رغم معارضة روسيا لهذا المسار.

وتأخذ هذه الدول في حسبانها أن روسيا ستتولى رئاسة مجلس الأمن في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، وهو ما قد يعقد حسابات التصويت داخل المجلس، على ضوء العلاقات الوثيقة بين موسكو وطهران.

بريطانيا تحذر طهران من تفعيل "آلية الزناد"

حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في تصريح له بتاريخ الثامن من يوليو الجاري، من أن بلاده قد تلجأ، وبالتنسيق مع فرنسا وألمانيا، إلى تفعيل آلية الزناد (Snapback)، التي تعني إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران، في حال لم تتراجع طهران عن طموحاتها النووية.

وأكد ديفيد لامي أن الأسابيع المقبلة ستشهد تصعيداً كبيراً في الضغوط على النظام الإيراني، مشيراً إلى نية بلاده فرض عقوبات إضافية على طهران. وأوضح الوزير أن إعادة فرض العقوبات الأممية لن تستهدف فقط صادرات النفط الإيراني وحسب، بل ستطاول أيضاً التعاملات التجارية والمالية مع أية دولة تتعاون مع طهران، مما سيؤدي إلى عزل اقتصادي أوسع لإيران.

وفي السياق ذاته، أطلق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تحذيراً شديد اللهجة في التاسع من يوليو الجاري، مؤكداً أنه في حال استمرت تهديدات النظام الإيراني فإن الجيش الإسرائيلي سيشن هجوماً جديداً على إيران، مشدداً على أنه "هذه المرة لن يكون هناك مكان آمن في إيران". 

العقوبات الأممية التي ستعود إذا ما فعلت آلية الزناد

في حال تفعيل "آلية الزناد"، ستعاد تلقائياً العقوبات التي كانت مفروضة على إيران بموجب ستة قرارات صادرة عن مجلس الأمن بين عامي 2006 و2010. وتشمل هذه العقوبات: حظر الأسلحة المفروض على إيران، ومنع تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته، وحظر إطلاق الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، ومنع أي نشاطات أو مساعدات تقنية في هذا المجال، وتجميد أصول عدد من الشخصيات والكيانات الإيرانية (عدا عن فرض قيود على السفر في حقهم)، والسماح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتفتيش شحنات الخطوط الجوية الإيرانية وشركة الشحن الإيرانية، بهدف منع نقل البضائع المحظورة.