ملخص
تقول جهات غربية ومنظمات حقوقية إن بكين توسع من استخدامها هذه الإجراءات، وغالباً ما لا يدرك الأشخاص المستهدفون أنهم ممنوعون من السفر إلا عند محاولتهم مغادرة الصين.
أكدت وزارة الخارجية الصينية أن السلطات منعت المديرة التنفيذية في بنك "ويلز فارغو"، المصرفية الأميركية شينيوي ماو، من مغادرة البلاد بسبب تورطها في قضية جنائية، في أول تأكيد رسمي من بكين لفرض حظر السفر عليها.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، قوه جياكون، إن "ماو مشمولة في قضية جنائية قيد التحقيق، ولذلك لا يمكنها مغادرة البلاد حالياً، وعليها التعاون مع التحقيق".
ورفض المتحدث الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول طبيعة القضية أو درجة تورط ماو.
وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأسبوع الماضي أن ماو، وهي مديرة تنفيذية في مكتب "ويلز فارغو" في مدينة أتلانتا الأميركية ولدت في شنغهاي، منعت من مغادرة الصين بعد زيارتها الأخيرة هناك. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن البنك علق كل الرحلات إلى الصين في أعقاب هذا التطور.
وجاء في الرد الآلي من بريد ماو الإلكتروني الخاص بالعمل أنها "في رحلة عمل دولية"، من دون توضيح أسباب سفرها إلى الصين.
تسهيل عودة ماو إلى الولايات المتحدة
وتمتلك ماو خبرة طويلة في مجال تمويل التجارة، لكنها لم تدل بأي تعليق، فيما رفض البنك الإدلاء بأي بيان رسمي مكتفياً بالقول سابقاً إنه "يعمل عبر القنوات المناسبة لتسهيل عودة ماو إلى الولايات المتحدة".
من جهتها، جددت السفارة الأميركية لدى بكين بياناً سابقاً كانت أصدرته الأسبوع الماضي، أكدت فيه أن "الحكومة الصينية تفرض منذ أعوام حظر سفر على مواطنين أميركيين وأجانب آخرين داخل الصين، وغالباً من دون مسار قضائي واضح أو شفاف لتسوية القضايا".
وقال متحدث باسم السفارة الأميركية الأسبوع الماضي إن "الولايات المتحدة تتابع حالات حظر السفر التي تبلغ بها، وتقدم المساعدة القنصلية المناسبة"، من دون الخوض في تفاصيل إضافية مراعاة للخصوصية واعتبارات أخرى.
وتعد شينيوي ماو مصرفية مخضرمة في مجال "الفاكتورينغ" الدولي، وهو نظام مالي يتيح للمصدرين بيع فواتير غير مدفوعة لأطراف ثالثة تتولى لاحقاً تحصيل الأموال من المستوردين في دول أخرى.
وعملت ماو وتفاعلت مع شركات ومؤسسات صينية في هذا المجال، وفقاً لإفصاحات رسمية صادرة عن تلك الجهات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتشغل ماو أيضاً منصب رئيسة مجلس إدارة منظمة "فاكتورز تشين إنترناشيونال" (FCI) سابقاً، وهي شبكة دولية تضم شركات عاملة في مجال تمويل فواتير التجارة، وانتخبت في هذا المنصب أواخر يونيو (حزيران) الماضي، خلال الاجتماع السنوي للمنظمة في ريو دي جانيرو.
قلق من السفر إلى الصين
وقالت الصحيفة إن بكين تفرض قيود سفر على أفراد، سواء كانوا صينيين أو أجانب، لكن الغالبية العظمى من هذه القيود لا تتعلق بقضايا جنائية. وأشارت إلى أنه في معظم الحالات، تفرض القيود على أشخاص مرتبطين بنزاعات مدنية أو تجارية، فيما تستخدم أحياناً كأداة ضمن تحقيقات جنائية، أو كوسيلة للضغط على المعارضين، أو حتى كورقة تفاوض في النزاعات مع شركات أو حكومات أجنبية.
قد يستمر حظر الخروج أشهراً أو أعواماً، بحسب مدة التحقيقات المرتبطة بالقضية. وتقول جهات غربية ومنظمات حقوقية إن بكين توسع من استخدامها هذه الإجراءات، وغالباً ما لا يدرك الأشخاص المستهدفون أنهم ممنوعون من السفر إلا عند محاولتهم مغادرة الصين.
وفي أواخر عام 2023 منع مسؤول تنفيذي كبير في بنك "نومورا"، وهو تشارلز وانغ جونغه، من مغادرة البر الرئيس للصين بعد زيارة عمل، قبل أن يسمح له لاحقاً بالعودة إلى هونغ كونغ، ومنع المسؤول في شركة "كروول" مايكل تشان، ويحمل جواز سفر هونغ كونغي، من المغادرة في سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، في إطار قضية تعود إلى أعوام عدة، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال". واعتباراً من مايو (أيار) الماضي، كان تشان لا يزال داخل البر الرئيس للصين.
وأدى تكرار هذه الحوادث في حق رجال أعمال أجانب إلى تزايد القلق لدى الشركات في شأن السفر إلى الصين، مما دفع بعض الجهات إلى إلغاء أو تأجيل رحلات، بينما اتخذت أخرى تدابير احترازية مثل حث موظفيها على دخول البلاد كمجموعات وعدم السفر بصورة فردية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جياكون، إن "على الجميع، سواء كانوا صينيين أو أجانب، التزام القوانين الصينية ما داموا داخل الصين"، مضيفاً "ستواصل الصين، كعادتها، الترحيب بالزوار والمسافرين ورجال الأعمال، وستعمل على حماية حقوقهم ومصالحهم وفقاً للقانون".
