Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

كيف تهدد رسوم ترمب الأخيرة بأذى أكبر للاقتصاد الأوروبي؟

التعريفة الجديدة ستؤثر سلباً في الصناعات بصورة خاصة والشركات تبحث عن سبل لتخفيف الوطأة

بعد ركود دام عامين تضخ الحكومة الألمانية مئات المليارات من الحوافز في الاقتصاد (أ ف ب)

ملخص

اقتصاديون في الاتحاد الأوروبي خفضوا، أخيراً، توقعاتهم للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو عام 2025 من 1.3 في المئة إلى 0.9 في المئة

في ظل تصاعد الحرب التجارية العالمية، تواجه أوروبا تهديداً اقتصادياً جديداً بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المئة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، وهو ما وصفه اقتصاديون بأنه قد يزيد من معاناة الاقتصاد الأوروبي في الأشهر المقبلة.

واجتمع مسؤولون من الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس الأحد، وقرروا عدم الرد الفوري بخطوات انتقامية، مفضلين الاستمرار في المفاوضات على أمل التوصل إلى اتفاق قبل دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ في الأول من أغسطس (آب).

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، "في الوقت ذاته، سنواصل إعداد إجراءات مضادة إضافية حتى نكون مستعدين بالكامل. كنا دائماً واضحين في تفضيلنا لحل تفاوضي".

تراجع النمو وتوقعات قاتمة

وكان اقتصاديون في الاتحاد الأوروبي خفضوا، أخيراً، توقعاتهم للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو عام 2025 من 1.3 في المئة إلى 0.9 في المئة. وأرجعت المفوضية الأوروبية هذا التراجع إلى "تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة، وحالة عدم اليقين المتزايدة الناتجة من التغيرات المفاجئة في سياسة التجارة الأميركية، والغموض في شأن الشكل النهائي لتلك الرسوم".

وحذر كبير الاقتصاديين في بنك "آي أن جي" الهولندي، بيرت كوليين، في حديثه لصحيفة "نيويورك تايمز"، من أن "رسوماً أميركية بنسبة 30 في المئة على السلع الأوروبية قد تبقي نمو الاقتصاد الأوروبي قريباً من الصفر لفترة أطول"، مضيفاً أن "تسجيل أرباع من الانكماش الاقتصادي لا يمكن استبعاده".

الصناعات الأوروبية في مرمى النيران

وتعد الصناعات الأوروبية الكبرى مثل النبيذ والسلع الفاخرة والمواد الكيماوية والأدوية من بين الأكثر عرضة للتأثر، خصوصاً أن ترمب سبق وهدد بفرض رسوم تصل إلى 200 في المئة على بعض هذه القطاعات. وتشمل الإجراءات الأميركية استمرار فرض رسوم جمركية مؤلمة بنسبة 25 في المئة على واردات السيارات الأوروبية، إضافة إلى نسبة الـ2.5 في المئة الحالية، فضلاً عن 50 في المئة على واردات الألمنيوم والصلب.

وعلى رغم هذه التطورات المقلقة، يرى اقتصاديون أن بإمكان الشركات الأوروبية وحكوماتها التخفيف من حدة التأثير. وقال رئيس معهد كيل للاقتصاد العالمي موريتس شولاريك، إن الولايات المتحدة فرضت رسوماً مماثلة على الصين وكوريا الجنوبية واليابان، مما يعني أن المستوردين الأميركيين سيواجهون كلفاً مرتفعة من جميع الجهات، ولن يكون أمامهم خيارات كثيرة سوى تقبل الأسعار الأعلى.

وأشار إلى أن دول جنوب أوروبا ستكون أقل تأثراً بهذه الرسوم مقارنة بجيرانها الصناعيين في الشمال مثل ألمانيا وفرنسا، وذلك بسبب انخفاض حجم صادراتها إلى الولايات المتحدة.

وفي سياق مواز، تشهد العواصم الأوروبية زيادات في الإنفاق العسكري والبنية التحتية، مما قد يسهم في دعم النمو، وبعد ركود دام عامين، تضخ الحكومة الألمانية مئات المليارات من الحوافز في الاقتصاد، مع توقعات بنمو قدره 1.5 في المئة العام المقبل.

لكن شولاريك حذر من أن الرسوم الجديدة قد تخفض نمو الاقتصاد الألماني، الأكبر في أوروبا، بنسبة 0.5 في المئة، مضيفاً "هذا سيبطئ الانتعاش، لكنه سيظل قابلاً للإدارة".

قلق متصاعد في أوساط الأعمال

وكانت التهديدات الأميركية السابقة بفرض رسوم بنسبة 20 في المئة خفضت لاحقاً إلى 10 في المئة، وهو ما عدته الشركات الأوروبية مستوى يمكن التعايش معه، إلا أن إعلان ترمب عن رفع النسبة إلى 30 في المئة أعاد القلق إلى الواجهة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وحذرت أكبر منظمة رجال أعمال في إيطاليا من أن فرض رسوم بنسبة 10 في المئة وحدها قد يكلف البلاد 20 مليار يورو (23.6 مليار دولار) من الصادرات ويؤدي إلى فقدان نحو 118 ألف وظيفة العام المقبل.

أما الرسوم بنسبة 30 في المئة، فوصفتها جماعات الضغط بأنها ستكون أكثر تدميراً، وقالت رئيسة رابطة مصنعي السيارات الألمان، مولر "هذه الرسوم مؤسفة للغاية، وندعو المفاوضين إلى إيجاد حل بأسرع ما يمكن".

وأضافت مولر أن الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات منذ مايو (أيار) الماضي، بدأت بالفعل تكبد شركات صناعة السيارات الألمانية خسائر بمليارات اليوروات.

من جانبها، عدت منظمة "بزنس يوروب"، التي تمثل كبرى الشركات الأوروبية، أن الإبقاء على رسوم جمركية بنسبة 30 في المئة أمر "غير مقبول".

ومن المتوقع أن تتضرر صناعات أوروبية كبرى أخرى من الرسوم الجمركية المرتفعة، مثل النبيذ والمشروبات الروحية والمنتجات الزراعية، وهي قطاعات حيوية لاقتصادات فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، فعلى سبيل المثال، يصدر نحو 90 في المئة من إنتاج الكونياك الفرنسي إلى الولايات المتحدة. وكان الاتحاد الأوروبي توصل في وقت سابق من هذا الشهر إلى اتفاق مع الصين في شأن صادرات البراندي، منهياً نزاعاً مع سوق رئيسة آخر لمنتجي الكونياك.

ورد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على خطاب ترمب في شأن الرسوم الجمركية، داعياً أوروبا إلى الرد بالمثل من خلال فرض رسوم عقابية على الواردات الأميركية إذا جرى الإبقاء على نسبة 30 في المئة.

وانتقد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز التهديد بفرض الرسوم، قائلاً "الانفتاح الاقتصادي والتجارة يخلقان الازدهار. أما الرسوم الجمركية غير المبررة فتقضي عليه".

اقرأ المزيد