ملخص
لم يكن الترحيل ممكناً خلال الحرب الأهلية في سوريا لاعتبارها غير آمنة، وترى الحكومة النمسوية أن سقوط الأسد يعني أن الوضع تغير، وبدأت إجراءات لتجريد بعض اللاجئين من وضعهم، على رغم أن جماعات معنية بحقوق الإنسان تقول إنه من السابق لأوانه القيام بذلك.
تستعد النمسا لترحيل رجل سوري ألغي حق اللجوء الخاص به بسبب إدانة جنائية، في ما وصفه مسؤول في الاتحاد الأوروبي وجماعات حقوقية بأنه سيكون أول ترحيل قسري من أوروبا إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد.
وتشعر جماعات حقوقية بالقلق من أن خطة النمسا قد تشكل سابقة تشجع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أن تحذو حذوها، وسط تصاعد المشاعر المعادية للهجرة في جميع أنحاء الاتحاد المكون من 27 دولة.
وقالت روكساندرا ستايكو، وهي المستشارة القانونية للاجئ البالغ من العمر 32 سنة، الذي منح حق اللجوء في النمسا عام 2014، إنه فقد ذلك الحق في فبراير (شباط) 2019 بسبب سجله الجنائي، ورفضت تحديد طبيعة القضية المدان فيها.
الوضع تغير
ولم يكن الترحيل ممكناً خلال الحرب الأهلية في سوريا لاعتبارها غير آمنة، وترى الحكومة النمسوية أن سقوط الأسد يعني أن الوضع تغير، وبدأت إجراءات لتجريد بعض اللاجئين من وضعهم، على رغم أن جماعات معنية بحقوق الإنسان تقول إنه من السابق لأوانه القيام بذلك.
وقالت ستايكو ودبلوماسي غربي إن السلطات النمساوية والسورية وافقتا على ترحيل الرجل الأسبوع الماضي، لكن إغلاق المجال الجوي بسبب الصراع الإيراني - الإسرائيلي عرقل العملية، وأضاف الدبلوماسي الذي طلب عدم نشر اسمه أن الترحيل سيمضي قدماً بمجرد إعادة فتح المجال الجوي.
ومنذ عام 2015 تلقت الدول الأوروبية نحو 1.68 مليون طلب لجوء من مواطنين سوريين، ورحب بعض الحكومات، وأبرزها ألمانيا، بهم في البداية بينما كانت الحرب الأهلية تعصف بسوريا.
لكن القلق العام المتزايد في شأن حجم الهجرة زاد الدعم للأحزاب اليمينية المتطرفة المناهضة للمهاجرين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مدى خطورة الأوضاع في سوريا
مع سقوط الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024، سارع عدد من حكومات الاتحاد الأوروبي إلى تعليق النظر في طلبات اللجوء من السوريين، ودعا بعضها إلى إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا لإجراء عمليات الترحيل.
في النمسا، كان المستشار السابق كارل نيهامر، المنتمي إلى "حزب الشعب" الحاكم، من بين المطالبين بإعادة التقييم وسط ضغوط من "حزب الحرية" المنتمي إلى أقصى اليمين.
وتقول جماعات حقوقية ومحامون إنه لا يزال خطراً جداً البدء بإعادة الأشخاص لسوريا.
وقالت ستايكو "هناك هجمات على الناس، وليس لدينا أدنى فكرة إلى أين ستتجه سوريا"، مضيفة أن ترحيل موكلها ينتهك الاتفاق الأوروبي لحقوق الإنسان التي تحظر التعذيب والمعاملة غير الإنسانية.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لوكالة "رويترز"، إنه "يجب عدم إعادة السوريين قسراً من أية دولة، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، إلى أي جزء من سوريا" نظراً إلى الوضع العام هناك.
وتشير جماعات معنية بحقوق الإنسان إلى هجمات تستهدف الأقليات منذ سقوط الأسد، كما لا تزال سوريا تعاني أزمة إنسانية خانقة، إذ تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 90 في المئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر.
