لبنان يصوغ رده على مطالب أميركا بحصر السلاح

قال مصدران مطلعان إن مسؤولين لبنانيين يعكفون على صياغة رد اليوم الثلاثاء، على مطالب الولايات المتحدة بأن تتخلى جماعة "حزب الله" عن سلاحها بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل مقابل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وزادت هذه المهلة من شدة الضغوط على الجماعة المدعومة من إيران التي تلقت ضربات إسرائيلية قاصمة في حرب العام الماضي وتعاني أزمة مالية وتتعرض لضغوط في لبنان لنزع سلاحها.

ونقل مطالب واشنطن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والسفير الأميركي لدى تركيا توماس باراك خلال زيارة إلى بيروت في الـ19 من يونيو (حزيران) الماضي.

فرصة قد لا تلوح مجدداً

وقال المصدران اللذان تحدثا شرط عدم نشر اسميهما بسبب حساسية المسألة، لـ"رويترز" إن باراك أطلع مسؤولين لبنانيين على خريطة طريق مكتوبة، وأبلغهم بأنه يتوقع الرد اليوم في شأن أية تعديلات مقترحة.

وأضافا أن الوثيقة المكونة من ست صفحات تركز على تسليم سلاح "حزب الله" والفصائل المسلحة الأخرى، وتحث لبنان على تحسين العلاقات مع سوريا، وتنفيذ إصلاحات مالية.

وقال المصدران إن الوثيقة تقترح نهجاً مرحلياً لتسليم السلاح، فيقوم "حزب الله" بتسليم سلاحه في جميع أنحاء لبنان مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية التي تحتل مناطق في الجنوب.

وذكرا أنه يجب الانتهاء من تسليم السلاح تماماً بحلول نوفمبر المقبل أو بنهاية العام على أقصى تقدير، مضيفين أن تسليم السلاح سينهي الضربات الإسرائيلية التي تستهدف عناصر الحزب وسيؤدي إلى الإفراج عن أموال لإعادة بناء مناطق لبنانية دمرتها القوات الإسرائيلية العام الماضي.

وقالت الولايات المتحدة من قبل إنها لن تدعم إعادة الإعمار في لبنان إلا بعد أن يلقي "حزب الله" سلاحه.

وأردف المصدران أن الاقتراح يشير أيضاً إلى إنشاء آلية تشرف عليها الأمم المتحدة لضمان أن تطلق إسرائيل الأسرى المرتبطين بـ"حزب الله".

ونقلا أن باراك حث المسؤولين اللبنانيين على اغتنام الفرصة التي وفرتها خريطة الطريق لأنها "قد لا تتاح مرة أخرى"، ومن المقرر أن يعود باراك للبنان الأسبوع المقبل.

وأضافا أن باراك لم يحصل بعد على موافقة إسرائيل على خريطة الطريق.

ولم ترد بعد وزارة الخارجية الأميركية أو مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أو وزارة الخارجية الإسرائيلية على طلبات من "رويترز" للتعليق.

"من حقنا أن نقول لا"

وأفاد المصدران بأن لبنان عيّن لجنة لصياغة رد أولي، تضم ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء نواف سلام ورئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، حليف "حزب الله".

ولم يتضح بعد ما إذا كان الرد الأولي سيكون جاهزاً بحلول اليوم، وأوضح المصدران أن الاقتراح الأميركي يشترط إبرام الاتفاق النهائي بإجماع الحكومة اللبنانية.

وأكد المصدر الثاني ومصدر ثالث مطلع على المسألة، أن بري على تواصل وثيق مع "حزب الله" لضمان الحصول على رأيه.

وقال المصدر الثالث "لم يرفض الحزب التعاون مع اللجنة، وبدأ بالفعل إرسال إشارات لهذا التعاون، لكنه لم يلتزم مرة تسليم السلاح حتى تاريخه".

ويرى أن احتمال موافقة "حزب الله" على تسليم سلاحه، وهو أمر لم يكُن متصوراً قبل عامين، يعود للتحولات الكبيرة في ميزان القوى بالشرق الأوسط على حساب حلفاء إيران في جميع أنحاء المنطقة، منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس"، حليفة "حزب الله"، في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023.

وأدت غارات جوية إسرائيلية إلى تدمير ترسانة الحزب، وتسلم الجيش اللبناني مستودعات أخرى في جنوب لبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة والذي أنهى تلك الجولة من الصراع.

ودعا هذا الاتفاق إلى تسليم سلاح الجماعات المسلحة في جميع أنحاء لبنان، وقال "حزب الله" إنه ينطبق فقط على الجماعة في أقصى جنوب البلاد.

ولم يعلق الحزب علناً على اقتراح باراك، لكن الأمين العام نعيم قاسم أكد خلال خطاب بثه التلفزيون أمس الإثنين، مقاومة "حزب الله" للضغوط الأميركية والإسرائيلية وحث اللبنانيين الآخرين على أن يحذوا حذوه.

وقال قاسم "من حقنا أن نقول لهم لا، نحن ندعوكم في لبنان لا تساعدوا إسرائيل وأميركا في مشاريعهما".

وأضاف أن "اليوم إسرائيل متغوّلة، بالتالي أميركا أيضاً متغوّلة معها، ويريدون استثمار اللحظة لقلب المعادلة في كل المنطقة على شاكلتهم".