ملخص
أعلنت وزارة المالية الفلسطينية صرف 35 في المئة من رواتب موظفي القطاع العام عن شهر أبريل في ظل أزمة مالية متفاقمة، بسبب استمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة.
قالت وزارة المالية الفلسطينية اليوم الثلاثاء إنها ستدفع 35 في المئة من رواتب الموظفين العمومين عن شهر أبريل (نيسان)، وسط استمرار أزمتها المالية.
وذكرت الوزارة في بيان أن صرف هذه الدفعة يأتي استكمالاً للدفعة الأولى التي جرى صرفها قبل عيد الأضحى، "التي جرى احتساب راتب شهر أبريل في حينه على أساس 70 في المئة من الراتب وبحد أدنى 3500 شيقل".
وأوضحت الوزارة أن تأمين صرف الدفعة الثانية من رواتب أبريل "جاء في ظل أوضاع مالية معقدة، نتيجة استمرار الاحتلال في احتجاز أموال المقاصة، إلى جانب الاقتطاعات غير القانونية المتواصلة منذ عام 2019، التي تضاعفت حدتها منذ بدء العدوان على قطاع غزة".
وأضافت "حتى هذه اللحظة، لم يجر تحويل أموال المقاصة الخاصة بشهر أبريل، مما أسهم في تعميق الأزمة المالية".
وتعتمد السلطة الفلسطينية بصورة أساسية على أموال الضرائب في تغطية رواتب موظفيها ونفقاتها التشغيلية، والجزء الأكبر من هذه الأموال تجمعه إسرائيل نيابة عن السلطة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتجمع إسرائيل أموال الضرائب عن البضائع التي تمر خلالها إلى السوق الفلسطينية في مقابل عمولة ثلاثة في المئة، بالنظر إلى أنها تسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي.
وشهدت السنوات الماضية تأخيراً في تحويل هذه الأموال، مما أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية، سواء إلى موظفيها أم للموردين من القطاع الخاص.
وتقول السلطة الفلسطينية إن إجمالي المحتجز من أموال المقاصة لدى إسرائيل وصل إلى 6 مليارات شيقل.
وقررت إسرائيل خلال السنة الماضية احتجاز قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى الأسر التي فقدت أبناءها في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمعتقلين الفلسطينيين، وطالبت السلطة الفلسطينية بعدم صرف أموال لهم.
وحصلت السلطة الفلسطينية قبل أيام على مبلغ 30 مليون دولار من السعودية، قدمتها كدعم للخزانة الفلسطينية.
