ملخص
بعدما دمر الجيش الإسرائيلي قدرات حركة "حماس" الحكومية، انتشرت الفوضى والعصابات المسلحة والتشكيلات الإجرامية، وتنشط هذه الميليشيات في كل مرة تسمح فيها تل أبيب بدخول كميات قليلة من الغذاء لغزة، إذ تقف في طريق مرور شاحنات المعونات وتقطع طريقها وتسرق حمولتها، وبعد ذلك تبيعها للفقراء والجائعين بأسعار مرتفعة.
في كل مرة تسمح فيها إسرائيل بدخول كميات مقننة للغاية من المساعدات الإنسانية لغزة تلتف حولها جماعات متطاحنة تسرقها وتبيعها في الأسواق بأسعار خيالية، ولمحاولة الحد من هذه الظاهرة طلبت العشائر والعائلات والقبائل الغزية تفعيل المحاكم الثورية ضد لصوص الغذاء، مما يعني قتلهم بالرصاص الحي.
بعدما دمر الجيش الإسرائيلي قدرات حركة "حماس" الحكومية، انتشرت الفوضى والعصابات المسلحة والتشكيلات الإجرامية، وتنشط هذه الميليشيات في كل مرة تسمح فيها تل أبيب بدخول كميات قليلة من الغذاء لغزة، إذ تقف في طريق مرور شاحنات المعونات وتقطع طريقها وتسرق حمولتها، وبعد ذلك تبيعها للفقراء والجائعين بأسعار مرتفعة.
قوافل الغذاء المنهوبة
منذ مايو (أيار) 2024 ترفض إسرائيل السماح للشرطة في غزة بتأمين مرور قوافل المساعدات إلى مخازن منظمات الإغاثة بذريعة أن هؤلاء العناصر ينتمون لوزارة الداخلية التي تديرها حركة "حماس"، ونتيجة لغياب الأمن انتشرت الفوضى وبرزت ظاهرة نهب وسرقة المعونات لبيعها في الأسواق.
بسبب الفوضى وعمليات النهب والسرقة والسطو تفشل كل محاولات مرور قوافل المساعدات بسلاسة إلى مؤسسات الإغاثة، التي بدورها توقفت عن توزيع المعونات للسكان، وكنتيجة حتمية لذلك انتشر الجوع وعم الفلتان الأمني وظهرت العصابات وسارقو المعونات.
يقول عضو الهيئة الإدارية للتجمع الوطني للعشائر والقبائل الفلسطينية علاء الدين العكلوك "منعت التشكيلات الخارجة على الصف الوطني وصول المساعدات إلى مستحقيها، إن ما يجري من سرقة المعونات يعد جريمة، لذلك قررنا التدخل لإنهاء الظاهرة".
العشائر تؤمن المساعدات
في الأساس يعد المجتمع الغزاوي عشائرياً وقبلياً وتغلب عليه النظرة العائلية، لكن مع تسلم حركة "حماس" الحكم عام 2007 ذابت تلك العادات قليلاً، وعندما اندلعت الحرب واختفى النظام والقانون عادت النزعات القبلية من جديد وباتت الأحكام الصادرة عن القبائل والعشائر والعائلات في غزة بمثابة قوانين واجبة التنفيذ.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يقول العكلوك "لتجاوز المجاعة على رغم أن الكميات المساعدات التي تدخل لغزة قليلة، قررت العائلات والعشائر والقبائل تولي مسؤولية حماية وتأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وضمان وصولها إلى مستحقيها من دون سرقة أو اعتداء".
وتعاونت العشائر الغزية مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، الذي يتواصل بدوره مع الجانب الإسرائيلي. يشير العكلوك إلى أن ذلك يضمن تأمين الغذاء ووصوله إلى السكان بطريقة سلسة من دون فوضى وسرقة وسطو وبيع بأسعار خيالية.
بالفعل نجحت الجهود المجتمعية التي بذلتها عشائر غزة في تأمين دخول المواد الغذائية للمخازن بعيداً من الفوضى، لكن ذلك لم يعجب إسرائيل فقررت تعليق إدخال المعونات للقطاع موقتاً وجزئياً، وزعمت أن تلك المعونات وصلت لمخازن "حماس".
بسبب توقف الفوضى في غزة أبلغ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأنه يجب وقف إدخال المساعدات فوراً للقطاع وإلا فسيقدم استقالته على البث المباشر.
محاكم ثورية عاجلة
على أية حال، دفع رفض إسرائيل السماح بحماية قوافل الغذاء، التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية لتفعيل المحاكم الثورية بشكل فوري لمحاكمة المتورطين في عمليات السلب والنهب والقتل وترويع المواطنين.
تفعيل المحاكم الثورية يعني تفعيل الإعدام وتنفيذه بسرعة قياسية في حق سارقي المساعدات في غزة، ما ينفذ للمرة الأولى في القطاع أثناء الحرب، وقد يعزز حرباً أهلية بين الغزاويين.
يقول رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر أبوسلمان المغني، "في إطار معالجة سرقة أغذية الناس اتخذنا موقفاً صارماً بتجريم كل عصابة تسيطر على معونات غزة بتهمة الخروج عن الصف الوطني".
والخروج عن الصف الوطني في المحاكم الثورية تهمة يعاقب مرتكبها بالإعدام رمياً بالرصاص، في محاولة للردع وثني العصابات الإجرامية عن مواصلة سرقة ونهب طعام المحتاجين.
في عام 1979 أقرت منظمة التحرير الفلسطينية قانون العقوبات الثوري، وتغلب فيه عقوبة الإعدام رمياً بالرصاص لكل من يتعاون مع إسرائيل أو يتجسس لمصلحتها أو يتآمر على الفلسطينيين لأجل خطط تل أبيب.
والمحاكم الثورية لا تنعقد في الغرف المغلقة أو قاعات قصر العدل، وإنما في الشارع مباشرة بحضور ثلاثة ضباط لا تقل درجة أحدهم عن رائد، ويحكم على المتهم بعدما يسمع منه مباشرة بالإعدام رمياً بالرصاص وينفذه، من دون الحاجة إلى دفاع أو لسماع شهود عيان أو أدلة أو نقض واستئناف.
اختفت المحاكم الثورية عن الساحة الفلسطينية لدى تولي السلطة الفلسطينية زمام الأمور عام 1994، ولم يستخدم قانون العقوبات الثوري من وقتها إلا مرة واحدة عام 2014 خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، عندما أعدمت الفصائل دفعة من العملاء لمصلحة إسرائيل.
تنفيذ القانون الثوري
مجدداً لجأت القبائل والعشائر والعائلات في غزة إلى المحاكم الثورية، ولكن لتطبيق ذلك وتنفيذه يجب أن تعمل عناصر الحكومة والشرطة لتنفيذ هذه الأحكام ومنها عقوبة الإعدام، وهذا مستحيل في ظل الحرب، فهل سيترك الأمر لتجمعات العشائر لتنفيذ القانون من دون جهة حكومية؟
من غير الواضح لحد اللحظة ما الجهة التي ستنفذ المحاكم الثورية وعقوبة الإعدام في حق سارقي المساعدات. يقول رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر أبوسلمان المغني "هناك جهات قضائية وأمنية متخصصة تعمل مع العائلات والعشائر والقبائل لتنفيذ هذا القانون".
ويضيف، "الذي دفعنا للمحاكم الميدانية الفورية هو تفشي الجرائم المنظمة وجرائم القتل والترويع والسلب، وظهور تجار الأزمات والمتورطين في تجويع الناس والتلاعب بالسيولة النقدية، وتصاعد مظاهر الربا والابتزاز والاستغلال".
استجابت الفصائل الفلسطينية والجهات الحكومية في غزة لطلب العشائر والعائلات والقبائل في غزة، وأصدرت بياناً جاء فيه "سنحاسب المتورطين في قضايا القتل والسطو والعصابات، المحاكم ستفعل القانون الثوري، وستطبق العقوبات الثورية، الادعاء الثوري سيصدر لوائح اتهام ضد زعماء عصابات والتجار الذين يواجهون اتهامات بالربا واستغلال المواطنين وسط انهيار اقتصادي خانق، ستطبق العقوبات الثورية في حق كل من خان الأمانة أو أسهم في تجويع أبناء شعبنا".
