ديون الصين تتحول إلى كابوس مرعب للأسواق الناشئة

حذرت دراسة بحثية حديثة من أن النهج الذي تتبعه الصين لتأمين القروض الممنوحة للدول منخفضة الدخل من خلال إيداع تدفقات عائدات السلع الأولية ومبالغ نقدية في حسابات ضمان مقيدة، تحد من قدرة تلك الدول على إدارة شؤونها المالية بفاعلية.

وأقرضت الصين مئات مليارات الدولارات للبنية التحتية والمشاريع في الدول النامية، لكنها تتعرض لانتقادات بسبب استخدام عائدات صادرات السلع الأولية من الدول المقترضة كضمان للقروض، وهي ترتيبات تتم أحياناً في أوقات الأزمات الاقتصادية بالدولة المقترضة، لكن وفق الدراسة الصادرة عن معهد "كايل" للاقتصاد العالمي ومؤسسة "إيد داتا" وجامعة "جورج تاون" بالتعاون مع شركاء آخرين، تنفي بكين أن تكون ممارسات الإقراض التي تتبعها لا تتوخى مبادئ العدالة.

وذكرت أن إجمال الإقراض الصيني العام والمضمون من القطاع العام إلى بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل يبلغ 911 مليار دولار.

وأوضحت أن ما يقارب نصف هذا المبلغ، أي ما يعادل 418 مليار دولار في 57 دولة، مضمون بإيداعات نقدية في حسابات مصرفية صينية.

الدراسة أشارت إلى أن بعض هذه الإيرادات تظل في الخارج ولا تخضع لسيطرة الحكومة المقترضة لأعوام كثيرة، مضيفة أن عدم الوصول إليها أو الشفافية يضعف قدرة الحكومات المدينة على مراقبة شؤونها المالية وتوجيهها.

وخلصت الدراسة التي غطت الفترة ما بين عام 2000 وعام 2021 إلى أن الصين تطبق هذه الممارسة على المقترضين في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط.

أفقر 75 دولة تسدد 22.2 مليار دولار للصين عام 2025

وأثار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أوقات سابقة مخاوف حول تأثير الإقراض المضمون في البلدان النامية.

وقبل أيام أظهرت دراسة أجراها معهد "لوي" الأسترالي أن الدول النامية المدينة للصين ستسدد هذا العام مبالغ قياسية لبكين التي ستستفيد من "تسونامي" مالي مصدره سداد القروض والفوائد المترتبة عليها.

وتشكل هذه القروض جزءاً من مبادرة تطوير البنى التحتية في العالم والمعروفة باسم "طرق الحرير الجديدة".

وأطلقت الصين هذا البرنامج الضخم عام 2013 لتطوير روابطها التجارية مع بقية العالم وتأمين إمداداتها.

وضمن الدراسة التي أجراها معهد "لوي"، وهو مركز أبحاث مستقل مقره سيدني، حذر الباحث رايلي دوكن من أن "الدول النامية تواجه موجة هائلة من سداد الدين وخدمة الدين للصين"، وبحسب الدراسة، فإنه على مدى الأعوام الـ10 المقبلة لن تظل الصين بنك البلدان النامية بل محصل قروض، بمعنى أن المقترضين سيسددون لها أموالاً أكثر مما سيقترضون منها.

ومن المتوقع أن تقوم أفقر 75 دولة في العالم بسداد ديون قياسية للصين عام 2025، بمبلغ إجمالي يقدر بنحو 19 مليار يورو (22.23 مليار دولار). وفيما يتراجع معدل الإقراض الصيني في كل مكان تقريباً في العالم، أفاد التقرير بوجود مجالين يبدو أنهما يخالفان هذا الاتجاه، فقد حصلت هندوراس وجزر سليمان على قروض من الصين بعدما قطع البلدان علاقاتهما الدبلوماسية مع تايوان عامي 2023 و2019 على التوالي.

ووقعت إندونيسيا والبرازيل خلال السنوات الأخيرة اتفاقات قروض جديدة مع الصين التي تسعى إلى تأمين إمداداتها من المعادن والفلزات، ويحذر منتقدو "مبادرة الحزام والطريق" من خطر وقوع بعض الدول الأعضاء في فخ الديون الصينية.

تقلبات الأسواق العالمية ترفع حدة الأخطار

وقبل أيام، وفي كلمته خلال مؤتمر "إدارة الدين العام في عالم متغير... استراتيجيات مستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية" الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، أكد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والممثل عن الدول العربية وجزر المالديف الدكتور محمد معيط أن انخفاض قيمة العملات المحلية كان المحرك الأساس وراء زيادة ديون القارة الأفريقية أكثر من 50 في المئة خلال العقد الماضي (2013-2023)، محذراً من خطورة تصاعد أعباء خدمة الديون على حساب أولويات التنمية مثل التعليم والصحة.

وأوضح ضمن عرضه التقديمي بعنوان "العوامل المؤثرة في استدامة الدين العام في ظل التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية والحلول الممكنة"، أن الدين العام العالمي تضاعف منذ عام 2010 ليصل إلى 97 تريليون دولار في 2023، ومن المتوقع أن يرتفع ليقترب من 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن أكثر من 40 في المئة من سكان العالم يعيشون في دول تنفق على خدمة فوائد الديون أكثر مما تنفقه على التعليم أو الصحة، مما يؤدي إلى تحويل الموارد بعيداً من متطلبات التنمية الرئيسة، لافتاً إلى أن التقلبات الحادة في الأسواق العالمية تزيد من الأخطار وتفرض ضغوطاً إضافية على الموارد العامة والنمو الاقتصادي في الدول النامية.

وقال إن المحركات الرئيسة للدين العام تشمل العوامل الاقتصادية الكلية والمالية والنقدية والديموغرافية، فضلاً عن الظروف العالمية والإقليمية والصدمات الخارجية، شارحاً أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية ومعدلات التضخم وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي وتقلبات أسعار الصرف تزيد من أعباء الدين العام، ولا سيما في الدول النامية.

وشدد على أهمية دور مؤسسات التمويل الدولية والبنوك متعددة الأطراف في دعم استدامة الدين العام عبر أدوات التمويل المبتكر وخفض كلفة التمويل، وكذلك من خلال تفعيل أدوات الحد من الأخطار مثل الضمانات والتأمين على أدوات الدين والحصول على تمويل بالعملات المحلية ودعم خفض كلفة التحوط ضد تقلبات أسعار الصرف والفائدة.

ودعا معيط إلى توسيع عمليات بنوك التنمية والمؤسسات المالية الدولية بالعملات المحلية لتعزيز الاستثمارات الموجهة محلياً، وإصلاح الإطار المشترك لـ"مجموعة الـ20" عبر توسيع معايير الأهلية لإشراك الدول متوسطة الدخل التي تعاني ضائقة مالية في عمليات إعادة هيكلة الديون.

وأكد أن ضمان استدامة الدين العام يتطلب العمل على ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص والاعتماد على الميكنة وبرامج الذكاء الاصطناعي وتقنيات الـ"بلوكتشين" لرفع الكفاءة والإنتاجية، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود بين الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية والجهات ذات الصلة لتحقيق هذه الأهداف.