أميركا وأوروبا يتجهان إلى توقيع اتفاقات تجارة لا تتضمن الرسوم الجمركية

تقترب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق في شأن مجموعة من القضايا التجارية غير الجمركية، مثل قواعد إزالة الغابات والتعامل مع شركات التكنولوجيا الأميركية في أوروبا، إلا أن مصير الرسوم الجمركية المرتقبة التي يعتزم كل طرف فرضها على الآخر لا يزال غير محسوم.

وفقاً لما قالته مصادر مطلعة على المسودة لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن "اتفاق التجارة المتبادلة" الذي أعده مكتب الممثل التجاري الأميركي يتضمن تفاهمات مبدئية حول عدد من الملفات التجارية الخلافية، مثل قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي والرسوم الحدودية القائمة على انبعاثات الكربون وصناعة السفن وغيرها، وأضافت المصادر أن المسودة شبه نهائية لكنها قابلة للتغيير خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

لكن هذه المسودة، بحسب المصادر، لا تتطرق صراحة إلى الرسوم الجمركية التي هدد بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب أو التي فرضها سابقاً على الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الرسوم المتبادلة بنسبة 20 في المئة التي علقت خلال أبريل (نيسان) الماضي، أو الرسوم الأعلى على قطاعات محددة مثل السيارات والصلب، كما لا تتضمن تفاصيل في شأن الرسوم الانتقامية التي اقترحها الاتحاد الأوروبي، والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ خلال الـ14 من يوليو (تموز) المقبل، في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

ومن غير الواضح ما إذا كانت قضايا الرسوم ستدرج ضمن اتفاق منفصل، أو أن المفاوضات في شأنها وصلت إلى طريق مسدود، أو أن الطرفين سيقرران تمديد المحادثات لما بعد الموعد النهائي الذي حدده ترمب خلال التاسع من يوليو المقبل.

ولم تعلق الحكومة الأميركية ولا المفوضية الأوروبية على تفاصيل الاتفاق المقترح، لكن متحدثاً باسم الاتحاد الأوروبي قال إن "الجانبين منخرطان بعمق في المفاوضات"، مضيفاً أن "التوصل إلى حل تفاوضي ومربح للطرفين لا يزال هو الهدف المفضل لدينا".

وعلى رغم أن المسودة لا تتناول مسألة الرسوم، فإنها تعالج عدداً من القضايا الاقتصادية الخلافية طويلة الأمد التي تهم الشركات الأميركية.

فهي تنص على إطلاق حوار بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في شأن كيفية تنفيذ قانون الأسواق الرقمية في أوروبا، والذي يهدف إلى تعزيز المنافسة في قطاع التكنولوجيا، وأثار شكاوى من شركات أميركية كبرى، وستعفى الشركات الأميركية من تنفيذ القانون موقتاً خلال فترة الحوار.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض بالفعل غرامات على شركتين أميركيتين بموجب القانون هما "أبل" و"ميتا"، ويتوقع أن يؤدي إعفاء الشركات الأميركية التي تمثل الغالبية الساحقة من المنصات التي يشملها القانون إلى تقويض إحدى أبرز التشريعات الرقمية في التكتل الأوروبي.

مسودة الاتفاق التجاري بين واشنطن وبروكسل

وتشير مسودة الاتفاق المتداول بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أن بروكسل ستؤجل تنفيذ لائحة إزالة الغابات لمدة عام، وهو تغيير في الجدول الزمني لا يبدو جديداً، إذ كانت المفوضية الأوروبية قررت أواخر العام الماضي منح الشركات، سواء داخل أوروبا أو خارجها، مزيداً من الوقت للامتثال للقواعد الجديدة.

وتنص المسودة على تنسيق بين الطرفين في تصميم وتنفيذ "آلية ضبط حدود الكربون" الأوروبية، وهي نوع من الرسوم الجمركية التي تفرض على الواردات وفقاً لمستوى انبعاثاتها الكربونية. ووفقاً للاتفاق، سيعفى المنتجون الأميركيون من هذه الرسوم لمدة عام بعد دخول السياسة حيز التنفيذ، وستعفى صادرات الطاقة الأميركية إلى أوروبا من القواعد الأوروبية الخاصة بالميثان.

وإضافة إلى ذلك، ستدرس المفوضية الأوروبية اتخاذ تدابير لدعم بناء السفن والشحن البحري من الاقتصادات السوقية (مثل الولايات المتحدة)، على غرار الرسوم والعقوبات التي اقترحتها واشنطن سابقاً العام الحالي ضد السفن التجارية الصينية.

وتتضمن المسودة بنوداً تنص على تنسيق أميركي أوروبي في مجالات مثل مشتريات الدفاع والمعادن الاستراتيجية، في سياق أوسع من التعاون الصناعي والأمني.

خلفية المفاوضات

وتأتي هذه المسودة بعد أسابيع من تبادل الوثائق بين المسؤولين الأميركيين والأوروبيين، وسلسلة من المحادثات المكثفة بهدف التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي للرسوم الأميركية خلال التاسع من يوليو المقبل.

وكان الاتحاد الأوروبي قدم خلال وقت سابق من هذا العام مقترحاً يتضمن استعداداته للتفاوض في شأن الرسوم والحواجز غير الجمركية، إضافة إلى زيادة مشترياته من السلع الأميركية، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال.

ووصف الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير أوائل يونيو (حزيران) الجاري العرض الأوروبي بأنه "نقطة انطلاق موثوقة"، مشيراً إلى أن المفاوضات تتقدم بسرعة.

لكن المسودة التي وزعها مكتب الممثل التجاري الأميركي، بحسب مطلعين، تعالج فحسب مجموعة من الحواجز غير الجمركية التي تقترح خفضها من قبل الاتحاد الأوروبي من دون أن توضح ما قد تقدمه واشنطن في المقابل.

موقف أوروبي حذر

ويؤكد مسؤولون أوروبيون أنهم لن يوقعوا على اتفاق يمنح الولايات المتحدة تنازلات من جانب واحد، إذ يرون أن الناخبين الأوروبيين سيرفضونه، وأن بعضهم يرفض أي اتفاق تجاري لا يضع حداً للرسوم الجمركية الأساس التي فرضها ترمب بنسبة 10 في المئة.

ومع ذلك، فإن حقيقة استمرار ترمب في الترويج لتلك الرسوم باعتبارها مصدر دخل للخزانة الأميركية، دفعت عدداً من المسؤولين الأوروبيين إلى القبول واقعياً بعدم إمكانية إزالتها من خلال المفاوضات، بحسب مصادر مطلعة على الموقف الأوروبي.

ويعكس الاتفاق الأميركي الأوروبي وهو قيد التفاوض حالياً تقارباً في ملفات تقنية وتجارية دقيقة بين ضفتي الأطلسي، لكنه يتجنب عمداً معالجة القضايا الأساس المرتبطة بالرسوم الجمركية، مما يعكس الحذر السياسي من الدخول في صدام مباشر قبل استحقاقات انتخابية مرتقبة لدى الجانبين.