ملخص
أوضحت مؤسسة "التمكين الاقتصادي" أنها تقوم بدور "الجهة المنفذة للمرسوم الرئاسي المتعلق بالمساعدات النقدية للفئات المستحقة، وذلك ضمن الإطار الوطني لبرنامج الحماية والرعاية الاجتماعية، ووفقاً لمعايير الاستحقاق التي تضمن الشفافية والعدالة".
بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على تغيير الرئيس الفلسطيني محمود عباس برامج صرف رواتب الأسرى والشهداء، واستبداله بآلية جديدة قوبلت بالرفض الشعبي والفصائلي الواسع، تتواصل المحاولات لـ"إيجاد صيغة تحافظ على حقوق تلك الشريحة، وتستجيب للمطالب الدولية".
وأحال المرسوم الرئاسي صرف المستحقات المالية للأسرى في السجون الإسرائيلية من هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى المؤسسة "الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي" وذلك بعد تحويل تلك الشريحة إلى "قضية رعاية اجتماعية، وليست لها علاقة بالبعد النضالي الوطني".
وبدأت المؤسسة قبل أشهر حملة تدعو الأسرى وعائلاتهم لتعبئة استمارة لمعرفة تفاصيل حالتهم الاجتماعية والمالية قبل تحديد حجم الدعم المالي.
وكان الأسرى المحررون وعائلات الأسرى في السجون الإسرائيلية يتلقون رواتب شهرية تعتمد على عدد سنوات سجنهم، وقد تصل تلك الرواتب إلى نحو 3 آلاف دولار.
لكن مؤسسات الأسرى رفضت تعبئة النموذج، وعدته "امتهاناً لتضحيات الأسرى ونضالهم"، وطالبت بإيجاد "آلية تضمن الحفاظ على حقوقهم المادية والمعنوية".
وكشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص عن تشكيل الرئيس عباس لجنة للتوصل إلى صيغة مقبولة من الطرفين تأخذ في الاعتبار التزامات السلطة الفلسطينية أمام المجتمع الدولي، مع محافظتها على الحق القانوني والمعنوي والمادي للأسرى.
وأشار أبو الحمص لـ"اندبندنت عربية" إلى أن "اللجنة شُكّلت قبل شهر، وتضم في عضويتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة التقاعد، ووزارة المالية، وديوان الموظفين العام، وهيئة التنظيم والإدارة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال إن الرئيس عباس كلف اللجنة بـ"وضع دليل إجراءات للحفاظ على حقوق الأسرى المحررين".
ورجّح أبو الحمص "التوصل إلى اتفاق نهائي للقضية، لكننا حتى لم نتوصل حل متفق عليه بعد". وشدد على أن مؤسسات الأسرى "ما زالت ترفض الاستمارة التي طرحتها مؤسسة التمكين حتى بعد تعديلها، وذلك لأنها لا تستجيب لمطالبنا".
وفيما اعتبر بداية لتنفيذ المرسوم الرئاسي أوقفت وزارة المالية قبل شهرين صرف رواتب أكثر من 1600 أسير غالبيتهم الساحقة في السجون الإسرائيلية، ومعظمهم من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
لكن رئيس مجلس أمناء المؤسسة "الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي" أحمد مجدلاني قال في تصريحات خاصة إن الهيئة "عدّلت بعض بنود الاستمارة بعد موجة الرفض ضدها"، مشيراً إلى أن "الرفض ليس ضد الاستمارة بحد ذاتها، لكن ضد المبدأ والرغبة بالاستمرار في الحالة السابقة؛ حيث كانت الأمور متداخلة بشكل غير صحيح، وكان بعض الأشخاص يتلقون رواتب من أكثر من جهة".
وبحسب مجدلاني فإن الاستمارة "مفتوحة للتعبئة لمن يرغب بأن يتلقى راتباً بعد انطباق المعايير عليه".
وعقب رفضه إلغاء القوانين والأنظمة الخاصة بالأسرى، أقال الرئيس عباس رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس من منصبه.
واعتبر فارس أن إلغاء القانون "خطيئة كبرى، وتجاوز لتقاليد العمل الوطني والالتزام الأخلاقي الإنساني تجاه الأسرى والشهداء والجرحى".
وأوضح فارس لـ "اندبندنت عربية" أن تنفيذ الإلغاء بدأ بقطع رواتب مئات الأسرى، مشيراً إلى أن ذلك "سيطاول أكثر من 40 ألف عائلة تتلقى رواتب من خلال المنظومة، وسيؤدي إلى تجويعهم".
ورجّح فارس أن "يطاول قطع الرواتب جميع المستفيدين من المنظومة القديمة، وإن بشكل تدريجي بسبب ردود الفعل الرافضة لذلك".
واعتبر الباحث السياسي جهاد حرب أن مبدأ صرف راتب مدى الحياة لأي شخص سجن مثلاً في عمر الـ18، ثم خرج بعد خمس سنوات سيُكلف الدولة راتباً لمدى حياته".
وأوضح أن القانون الذي ألغاه الرئيس عباس بشأن تقديم مستحقات للأسرى كان "من البداية غير صحيح، وكان من الأصل يتم تقديم منحة مالية لأي أسير يخرج من السجن تساعده على التأهيل المادي، والاندماج في المجتمع".
وأشار حرب إلى أن قضية رواتب الأسرى "تحتاج إلى نقاش عميق، وإلى مكاشفة من القيادة الفلسطينية، وتقدم معلومات مفصلة بشأنها".
ويرى المحلل السياسي سليمان بشارات أن إلغاء آلية صرف المستحقات للأسرى "مرتبط في الأساس بالضغوط الخارجية على السلطة الوطنية أكثر من تنظيم الملف".
وأوضح بشارات أن "ما يجري محاولة القيادة الفلسطينية لتقديم صرف المستحقات على أنها من باب الحماية الاجتماعية وليس مكافأة على نضال الأسير وتضحياته الوطنية".
وأوضحت مؤسسة "التمكين الاقتصادي" أنها تقوم بدور "الجهة المنفذة للمرسوم الرئاسي المتعلق بالمساعدات النقدية للفئات المستحقة، وذلك ضمن الإطار الوطني لبرنامج الحماية والرعاية الاجتماعية، ووفقاً لمعايير الاستحقاق التي تضمن الشفافية والعدالة".
وأكدت أنها "لا تزال في مرحلة جمع بيانات كل الفئات المستفيدة، وحتى الانتهاء من هذه المرحلة ضمن المدة الزمنية المحددة التي أُعلنت مسبقاً، لم تحجب أو تستبعد أي اسم من قوائم المستفيدين".
وأشارت المؤسسة إلى أنه "يتم تحديد المستحقين وفقاً لمعايير استحقاق رسمية، وسيتم اعتمادها بعد استكمال جمع البيانات وتعبئة الاستبيان الإلكتروني، وذلك ضمن آلية دقيقة تضمن العدالة والإنصاف في اختيار المستفيدين".
