ملخص
تعتمد آلاف العائلات العربية على الحوالات المالية التي تصل إليهم من أفرادها العاملين في الخارج وبخاصة الولايات المتحدة، لكن في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية تلوح أخبار غير مبشرة لهذه الأسر، إذ يسعى الرئيس الأميركي إلى اقتطاع نصيب بلاده من الحوالات.
تعتمد آلاف العائلات في العالم العربي على الحوالات المالية التي تصل إليهم من أفرادها العاملين في الخارج، وبخاصة الولايات المتحدة، التي تعد أكبر البلدان إرسالاً للأموال بنحو 80 مليار دولار.
وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية، وعدم الاستقرار داخل بعض الدول العربية، تلوح أخبار غير مبشرة لهذه الأسر، إذ يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى اقتطاع نصيب بلاده من الحوالات الخارجية، عبر فرض ضريبة بقيمة 3.5 في المئة.
وسيقتصر فرض الضريبة الجديدة على الحوالات الخارجية الصادرة عن غير المواطنين الأميركيين، وفق مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي قدمته الإدارة الأميركية، وأقره مجلس النواب الشهر الماضي.
ولن يبدأ العمل بهذا "القانون الكبير الجميل" كما يصفه الرئيس الأميركي إلا بعد الموافقة عليه من مجلس الشيوخ، الذي سيناقشه هذا الأسبوع. وكانت النسبة في المقترح الأولي 5 في المئة، لكنها خفضت قبل التصويت.
من الأكثر تضرراً عربياً؟
يعيش داخل الولايات المتحدة أكثر من 1.2 مليون مهاجر من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أي أقل من ثلاثة في المئة من إجمال المهاجرين داخل الولايات المتحدة، وفق إحصاء صادر عن معهد سياسات الهجرة لعام 2022. ومعظم هؤلاء المهاجرين قادمون من مصر (18.9 في المئة)، والعراق (18.4 في المئة)، ولبنان (10.8 في المئة)، وسوريا (9.1 في المئة).
وبين عامي 2010 و2023، ارتفعت الحوالات المرسلة من الولايات المتحدة وبقية دول العالم إلى المنطقة عبر القنوات الرسمية بنسبة 68 في المئة، لتصل إلى 63.1 مليار دولار عام 2023. وتصدرت مصر قائمة الدول المتلقية للحوالات بفارق كبير، إذ بلغت حصتها 24.2 مليار دولار، وتليها المغرب بـ12.1 مليار دولار ثم لبنان بـ6.4 مليار دولار.
وتشكل هذه الحوالات نسباً متفاوتة من الناتج المحلي في دول المنطقة، ففي لبنان تمثل نحو 28 في المئة من الناتج المحلي، و18 في المئة داخل اليمن، و10 في المئة بالأردن، مما يجعلها من الدول الأكثر عرضة للتأثر بأي تغيير يطاول هذه التدفقات المالية. أما العراق، فسيكون تأثره محدوداً، إذ لا تتجاوز التحويلات إليه واحداً في المئة من الناتج المحلي.
ومن المرجح أن يكون تأثير الضريبة الأميركية الجديدة أكثر قسوة على الدول التي تعاني حروباً وعدم استقرار مثل السودان، فبينما يبلغ عدد السودانيين المهاجرين حول العالم قرابة 6 ملايين، إلا أن تحويلاتهم المالية شهدت تراجعاً حاداً، ولم تتجاوز 150 مليون دولار عام 2019 مقارنة بـ3.1 مليار دولار عام 2008، وفقاً لجهاز تنظيم السودانيين العاملين بالخارج.
دخل الجاليات العربية في أميركا
ويعارض كثير من المهاجرين في الولايات المتحدة خطة ترمب بحجة تردي أوضاعهم الاقتصادية، وتظهر الأرقام أن الأسر المهاجرة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتقاضى دخولاً أقل من غيرها، فخلال عام 2022 بلغ متوسط دخل هذه الأسر نحو 67 ألف دولار، مقارنة بـ75 ألف دولار لجميع الأسر من مهاجرين أو مولودين داخل الولايات المتحدة.
ونحو 19 في المئة من المهاجرين إلى الولايات المتحدة من المنطقة يعيشون تحت خط الفقر، وتُعتبر الأسرة المكونة من أربعة أشخاص تحت خطر الفقر إذا كان دخلها السنوي أقل من 29700 دولار، وفق معايير مكتب الإحصاء الأميركي. وتفاوتت نسب الفقر بين الجنسيات، إذ أبلغ 14 في المئة من المهاجرين المصريين عن عيشهم تحت خط الفقر، مقابل 23 في المئة من الأردنيين و37 في المئة من اليمنيين.
التأثير الأكبر في أفريقيا
لا تقتصر تأثيرات الضريبة المقترحة في العرب، بل تمتد إلى دول أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تعد التحويلات المالية مصدراً رئيساً للدخل.
وتشير آخر الإحصاءات إلى أن التحويلات المالية السنوية تفوق الآن مخولات المساعدات والاستثمار الأجنبي المباشر في القارة الأفريقية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتقول صحيفة "نيويورك تايمز" إن الضريبة ستوجه "ضربة" إلى ملايين العائلات حول العالم، خلال وقت خفضت فيه الولايات المتحدة مساعداتها الخارجية بعد تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
في أفريقيا ومن حيث القيمة، فسيتكبد النيجيريون خسائر بنحو 215 مليون دولار، أما غامبيا وليبيريا فستكونان الأشد تضرراً على صعيد الناتج المحلي، إذ تشكل التحويلات نحو ربع دخل كل منهما، وستتأثر السنغال التي يصنفها البنك الدولي كأكثر الدول اعتماداً على التحويلات الخارجية، وفق "نيويورك تايمز".
وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن إجمال التحويلات إلى أفريقيا هذا العام تجاوز 92 مليار دولار، منها 12 ملياراً من الولايات المتحدة.
ضريبة مزدوجة
ويحذر منتقدو المشروع من أن الأشخاص الذين يرسلون الأموال من الولايات المتحدة يدفعون بالفعل ضريبة دخل على رواتبهم، مما يعني فرض ضريبة مزدوجة عليهم. فبموجب القانون الجديد، سيدفع المهاجرون ضريبة فيدرالية بنسبة 3.5 في المئة إلى جانب نحو ستة في المئة يتقاضاها عادة البنك أو شركة التحويل.
وسياسة فرض الضرائب على التحويلات المالية التي تأتي ضمن مشروع قانون الإنفاق تعد نادرة عالمياً، ويتوقع محللون أن يلجأ المهاجرون إلى وسائل بديلة لتجنب هذه الضريبة، مثل العملات المشفرة أو طرق غير قانونية.
وحذر ستة من الحائزين على جائزة نوبل في الاقتصاد من أن مشروع القانون بأكمله شأنه أن يضعف برامج الحماية الاجتماعية، ويزيد الدين الفيدرالي، مما سيلحق الضرر بملايين الأميركيين من خلال خفض مخصصات برنامجي الرعاية الصحية ودعم المساعدات الغذائية. وحتى إيلون ماسك الداعم الأقوى لترمب وصف التشريع المقترح بأنه "شر مقيت" وسيزيد من العجز الاتحادي، وذلك في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي سرعان ما أيدها متشددون داخل الحزب الجمهوري.