ملخص
تراجعت أسهم قطاع التكنولوجيا الأوروبي 1.6 في المئة، مع انخفاض سهم "إيه إس إم إل" الهولندية، المتخصصة في معدات تصنيع الرقائق، وسط استمرار القلق من القيود الأميركية على وصول الصين إلى التقنيات المتقدمة.
تعرضت الأسهم الأوروبية لضغوط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، فيما تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته في نحو 19 شهراً أمام الدولار، الذي واصل تعزيز مكاسبه مدعوماً بتوقعات تشديد السياسة النقدية الأميركية، وسط ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية ونتائج شركات التكنولوجيا الكبرى.
وانخفض مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنحو 0.8 في المئة، متراجعاً عن مستوياته القياسية المسجلة الأسبوع الماضي، في ظل موجة من الحذر شملت أسواق الأسهم العالمية، مع تصاعد المخاوف المتعلقة بتقييمات شركات التكنولوجيا، والإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي.
وتراجعت أسهم قطاع التكنولوجيا الأوروبي 1.6 في المئة، مع انخفاض سهم "إيه إس إم إل" الهولندية، المتخصصة في معدات تصنيع الرقائق، وسط استمرار القلق من القيود الأميركية على وصول الصين إلى التقنيات المتقدمة.
وكذلك هبط سهم "دويتشه بنك" بنحو أربعة في المئة، بعدما أعادت تقارير إعلامية، مستندة إلى وثائق مسربة، تسليط الضوء على تعاملات سابقة للبنك مع عدد من العملاء، وهو ما دفع المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في السهم.
وتتجه أنظار المستثمرين إلى نتائج "إنفيديا" الفصلية، المنتظر إعلانها بعد إغلاق الأسواق الأميركية، كونها اختباراً مهماً لاستمرار الزخم الاستثماري المرتبط بالذكاء الاصطناعي.
وتأتي النتائج في وقت تواجه أسهم التكنولوجيا تقلبات ملاحظة، مع تزايد التساؤلات في شأن قدرة الشركات على تحويل الإنفاق الضخم على مراكز البيانات والرقائق إلى عوائد مالية تتناسب مع التقييمات المرتفعة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي أسواق العملات، صعد الدولار إلى أقوى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2025، مستفيداً من تزايد رهانات المستثمرين على رفع "مجلس الاحتياط الفيدرالي" أسعار الفائدة خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مع استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة.
وتراجع اليورو إلى نحو 1.09 دولار، مقترباً من أدنى مستوياته منذ أبريل 2025، بعدما زادت تصريحات مسؤولي "الفيدرالي الأميركي" من توقعات استمرار التشديد النقدي.
وأشار رئيس البنك في سانت لويس، ألبرتو موسالم، إلى أن الاقتصاد الأميركي قد يحتاج إلى زيادات عدة في أسعار الفائدة بحلول الربيع للسيطرة على التضخم، على رغم أنه ليس عضواً مصوتاً في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلال العام الحالي.
وتترقب الأسواق خلال الأيام المقبلة صدور بيانات مبيعات التجزئة الأميركية، ومحضر اجتماع "الفيدرالي الأميركي"، بحثاً عن مؤشرات إضافية في شأن مسار الفائدة، وقد يؤدي استمرار قوة البيانات والتصريحات المتشددة إلى تعزيز الدولار، وزيادة الضغوط على اليورو والأسهم الأوروبية.
وتعكس تحركات الأسواق تبايناً في التوقعات الاقتصادية بين ضفتي الأطلسي، إذ يستفيد الدولار من احتمالات ارتفاع العائد على الأصول الأميركية، بينما تواجه الأسهم الأوروبية ضغوطاً مرتبطة بالتكنولوجيا وتباطؤ بعض مؤشرات النمو، إضافة إلى حساسية المستثمرين تجاه التطورات النقدية العالمية.