Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مشروع قانون الضرائب الأميركي يواجه اتهامات التحيز للأغنياء

زيادة الدخل لدى أغنى 10 في المئة من مقابل انخفاض مداخيل أفقر 10 في المئة

مشروع القانون سيؤدي إلى أكثر من 3 تريليونات دولار من العجز الإضافي خلال العقد المقبل (أ ف ب)

ملخص

ركز المشروع على تمديد تخفيضات الضرائب للأفراد التي أقرها قانون 2017 الذي وقعه ترمب ومع تمريره، فسيستمر معدل الضريبة الأعلى عند 37 في المئة.

بعد ماراثون من الشد والجذب، أقر مجلس النواب الأميركي مشروع القانون "الكبير والجميل" كما يسميه ترمب، الذي يهدف إلى إقرار معظم أجندة سياسات الحزب الجمهوري، إذ يتضمن التشريع مجموعة من الإجراءات الشعبوية التي جعلها الرئيس ترمب جزءاً أساساً من برنامج حملته الانتخابية، إذ استهدف الدوائر الانتخابية للعمال وكبار السن.

بعد أسبوع حافل بالتعديلات في اللحظات الأخيرة ونقاشات مطولة، نجح رئيس مجلس النواب مايك جونسون في تمرير الحزمة التي تجاوزت 1000 صفحة، والتي تتضمن تخفيضات ضريبية، وتقليصاً لشبكة الأمان الاجتماعي الحكومية، وإنفاقاً جديداً في واشنطن، بأضيق هامش ممكن مع 215 صوتاً مؤيداً و214 معارضاً، اثنان منها لجمهوريين.

وسيرفع المشروع أيضاً سقف الدين الوطني بمقدار 4 تريليونات دولار، بعدما حذر وزير الخزانة سكوت بيسنت من أن قدرة أميركا على الاقتراض وصلت إلى "مرحلة الخطر"، وقد تستنفد بحلول أغسطس (أب).

كلفة التغييرات

ووجد مكتب الموازنة في الكونغرس أن مشروع القانون سيؤدي إلى أكثر من 3 تريليونات دولار من العجز الإضافي خلال العقد المقبل.

وأشار تحليل آخر إلى أن أفقر 10 في المئة من الأميركيين سيشهدون انخفاضاً في مواردهم المنزلية بنسبة أربعة في المئة، بسبب تقليص الإنفاق على الخدمات الصحية المعروفة بـ"ميديكير" والمساعدات الغذائية، بينما سيشهد أغنى 10 في المئة من الأسر زيادة الدخل بنسبة اثنين في المئة.

واتهم الديمقراطيون مشروع القانون بأنه "هدية للأثرياء"، إذ قال قادة الديمقراطيين إنه "ينزع الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية من ملايين الأشخاص لتوفير تخفيضات ضريبية للأغنياء والمرتبطين سياسياً".

تغييرات للأفراد

ويركز المشروع على تمديد تخفيضات الضرائب للأفراد التي أقرها قانون 2017 الذي وقعه ترمب ومع تمريره فسيستمر معدل الضريبة الأعلى عند 37 في المئة، كذلك يشمل المشروع رفع حد الخصم الضريبي على مستوى الولايات والهيئات المحلية إلى 40 ألف دولار.

ويقول محللون إن المشروع يشمل إعفاءات ضريبية على البقشيش وساعات العمل الإضافية وفوائد قروض السيارات، إلى جانب خصم قياسي موسع لكبار السن وزيادة موقتة في الائتمان الضريبي للأطفال من 2000 إلى 2500 دولار، فيما ستكون كل هذه الإعفاءات موقتة وتنتهي عام 2029، مما قد يزيد من الكلفة النهائية.

تخفيضات الإنفاق

ويشمل المشروع تخفيضات كبيرة في الإنفاق على الرعاية الصحية وبرنامج "سناب" المعروف سابقاً بقسائم الطعام، مما قد يؤدي إلى فقدان ملايين الأميركيين الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

كذلك يشكل زيادات ضريبية على جهات استهدفتها حملة ترمب، مثل جامعة هرفارد، والمهاجرين، إذ ستدفع الجامعات الخاصة ضريبة بنسبة 21 في المئة على صافي دخل الاستثمار لكل طالب، بزيادة على المعدل الحالي البالغ 1.4 في المئة.

حسابات ادخار جديدة

وينشئ المشروع "حسابات ترمب"، مع مساهمة أولية محتملة قدرها 1000 دولار من الحكومة، وإمكان إيداع ما يصل إلى 5 آلاف دولار سنوياً بعد خصم الضرائب.

تغييرات تخص الشركات

ويتضمن المشروع أيضاً تغييرات مهمة للشركات مثل إعادة خصومات الإهلاك، وفوائد القروض، وكلف البحث والتطوير وخصم بنسبة 100 في المئة للمصانع الجديدة والمحدثة وتقليص إعفاءات الطاقة النظيفة التي أقرت في عهد بايدن، مثل الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية إضافة إلى تبسيط تصاريح الوقود الأحفوري، وفتح مبيعات تأجير جديدة، وإلغاء رسوم انبعاثات الميثان الزائدة.

ما لم يشمله المشروع

وأجمع مراقبون على أن المشروع لم يتضمن أي تغييرات على "ثغرة الأرباح المؤجلة" التي يستفيد منها مديرو صناديق التحوط، كما لم يجر تغيير معدل ضريبة الشركات، الذي ظل عند 21 في المئة، على رغم أن ترمب تحدث كثيراً عن خفضه إلى 15 في المئة للشركات المصنعة.

تنظيم الذكاء الاصطناعي

وقال محللون إن المشروع يمنع الولايات من تطبيق أي قوانين تنظم نماذج الذكاء الاصطناعي أو أنظمة اتخاذ القرار الآلي مدة 10 أعوام، إلى جانب تخفيضات الطاقة النظيفة، قد تكون محل نزاع في مجلس الشيوخ، إذ أعرب بعض الجمهوريين عن تحفظهم.

اقرأ المزيد

المزيد من أسهم وبورصة