ملخص
تثير القمة المرتقبة بين دونالد ترمب وشي جينبينغ وفلاديمير بوتين تساؤلات في شأن قدرتها على التأثير في موازين القوى والنظام الدولي، وسط ترقب لتكرار سيناريو "يالطا" عام 1945، حين تفاهمت القوى الكبرى على ترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية، وبينما يسعى كل زعيم إلى تحقيق مكاسب سياسية وإستراتيجية، تبدو فرص التوصل إلى اتفاقات ملموسة محدودة.
لقاء استثنائي يجمع قادة القوى الكبرى، الولايات المتحدة والصين وروسيا، في مدينة شينغين، مركز صناعة التكنولوجيا الصينية، الخميس المقبل، حيث يلتقى الرؤساء دونالد ترمب وشي جينبينغ وفلاديمير بوتين للمرة الأولى، في مشهد شبهّه كُثر بـ "اجتماع يالطا" عام 1945، وهو ما يثير التساؤل والحذر في شأن ما قد تسفر عنه القمة.
وتأتي القمة بعد لقاءين جمعا ترمب وشي العام الحالي داخل البيت الأبيض في سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك بعد التوصل إلى هدنة في حربهما التجارية التي لم تدم طويلاً العام الماضي، وسبق ذلك استقبال شي الرئيس الأميركي في قاعة الشعب الكبرى في بكين ضمن زيارة دولة استمرت يومين في مايو (أيار) الماضي.
وبالمثل، سعى ترمب إلى بناء علاقة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على رغم استمرار الأخير في حربه ضد أوكرانيا، في وقت عززت موسكو شراكتها العسكرية والاستخباراتية والدبلوماسية مع إيران، غير أن الرئيس الأميركي يرى أن مثل هذا اللقاء سيتيح فرصة للقادة الثلاثة لمناقشة القضايا الكبرى، مثل إيران وحرب أوكرانيا وملف الأسلحة النووية، مستهدفاً التوصل إلى اتفاق ثلاثي في شأن ترساناتهم من الأسلحة النووية.
ووسط تساؤلات عدة ناقشها المراقبون والصحافة الغربية خلال الأيام الماضية، وعما إذا كانت القمة قد تسفر عن تفاهمات أو تنسيق حول شكل النظام الدولي الذي لم تعد الولايات المتحدة تمثل القطب الأوحد فيه، أثارت القمة مقارنات بـ "مؤتمر يالطا" التاريخي الذي التقى فيه الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل والزعيم الروسي جوزيف ستالين، لتقسيم مناطق النفوذ في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
وعلى رغم أن جدول أعمال اجتماع هذا الأسبوع لا يزال غير واضح، لكن ترمب صرّح بأن الصراعات العالمية ستكون محور المحادثات، إذ ستناقش القوى الثلاث مصائر دول أخرى من دون إشراكها في هذه النقاشات، وصرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، أمس الإثنين، بأن الاجتماع الثلاثي المقرر عقده هذا الأسبوع بين قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا يحمل "أهمية بالغة ورائدة"، ومن شأنه تعزيز السلام والاستقرار العالميين.
وبحسب نينغ فإن القادة الثلاثة "سيتبادلون وجهات النظر بصورة معمقة حول صون السلام العالمي وتعزيز الاستقرار الإستراتيجي في العلاقات بين القوى الكبرى، وهو أمر ذو أهمية بالغة"، وذكرت أنه في ظل الظروف الراهنة، تقع على عاتق الدول الثلاث مسؤولية مهمة تتمثل في التعاون لمواجهة التحديات العالمية، وتعزيز السلام والاستقرار في العالم.
تباين المواقف حول إيران وأوكرانيا والنووي
وفي سياق الصراع الأميركي - الإسرائيلي مع إيران، يقف ترمب في معسكر مغاير لمعسكر شي وبوتين، على رغم أنه قلل من شأن دعمهما لطهران، وقد اتخذت الولايات المتحدة في عهد ترمب موقفاً أقرب إلى الرؤية الروسية في ما يتعلق بالمفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية، في حين تواصل واشنطن دعم كييف عبر تزويدها بالمعلومات الاستخباراتية، وإتاحة الوصول إلى الأقمار الاصطناعية، وتوفير أسلحة أميركية اشترتها دول أوروبية.
وفي الوقت نفسه، تقف الصين في مواجهة واشنطن وموسكو حول مسألة خفض الأسلحة النووية، إذ تتمسك بكين بأن الولايات المتحدة وروسيا تقع عليهما المسؤولية الأساسية، كونهما تستحوذان على أكبر ترسانة نووية في العالم.
ولم يحرز ترمب تقدما يُذكر في إيجاد أرضية مشتركة أو نقاط توافق حول أي من القضايا الثلاث التي يرغب في مناقشتها مع نظرائه هذا الأسبوع، على رغم مرور عامين ظل خلالهما يعد بحدوث اختراقات وشيكة، وفق وصف الصحافة الأميركية.
وتُعد الولايات المتحدة الداعم الرئيس لمقاومة أوكرانيا المستمرة منذ قرابة أربعة أعوام، ضد مساعي روسيا إلى السيطرة على البلاد، وفي جانب آخر لم تكن روسيا لتتمكن من مواصلة حربها ضد أوكرانيا لولا الدعم الذي تتلقاه من الصين.
وقدمت كل من روسيا والصين أشكالاً متنوعة من الدعم لإيران، شملت شراء النفط الإيراني الواقع تحت العقوبات الدولية، وبيع معدات عسكرية ذات استخدام مزدوج، وتزويدها بالأسلحة، وفقاً لتقارير استخباراتية، وهو ما مكّن طهران من الصمود أمام الضغوط العسكرية والاقتصادية الأميركية، وتشير تقارير إلى أن روسيا قدمت معلومات استخباراتية ساعدت إيران في استهداف قواعد أميركية.
وفي حين شاركت روسيا سابقاً في محادثات تتعلق بمنع انتشار الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة، لم تُبد الصين استعداداً للحد من توسيع ترسانتها النووية، وبالنظر إلى التفاوت الكبير في حجم القدرات النووية بين واشنطن وموسكو وبكين، فإن الصين ترى أن الانضمام إلى مفاوضات ثلاثية في هذا الشأن ليس معقولاً أو واقعياً، وتُقدر وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) أن الصين ستمتلك على الأرجح نحو 1000 رأس حربي نووي جاهز للاستخدام بحلول عام 2030.
توقعات متواضعة ورمزية تفوق النتائج
وفق صحف أميركية، فإن مسؤولاً أميركياً رفيع المستوى ذكر أنه من غير المرجح أن تسفر القمة عن أية اتفاقات أو اختراقات جوهرية، وقال المسؤول في إيجاز صحافي الجمعة الماضي "لا نتوقع التوصل إلى أي نوع من الاتفاقات"، مضيفاً أن هذا الاجتماع يمثل "نقطة انطلاق"، وأساساً لحوارات مستقبلية مثمرة.
ويقول مدير "مركز جون ثرونتون الصين" التابع لـ "مؤسسة بروكينغز للأبحاث" في واشنطن، ريس هاس، قد يكون للرمزية التي يحملها هذا الاجتماع أثراً أبقى من مضمونه الفعلي، فمن غير المرجح تحقيق أية اختراقات في شأن أوكرانيا، أو إطلاق مفاوضات ثلاثية للحد من التسلح، وهي القضية التي يُفترض أنها تمثل محور اهتمام ترمب خلال الاجتماع، فبكين ترفض منذ فترة طويلة الدخول في مفاوضات للحد من التسلح، إلى حين اقترابها من تحقيق التكافؤ في القدرات النووية مع الولايات المتحدة وروسيا، وتخشى الصين أن يؤدي دخولها هذه المفاوضات، قبل بلوغ ذلك المستوى، إلى تكريس وضع دائم من التبعية، بما قد يعرضها للأخطار، وفي أفضل الأحوال قد يتمكن القادة الثلاثة من الاتفاق على مبادئ مشتركة وإقرارها، مثل الحفاظ على انفتاح الممرات البحرية أمام حركة الملاحة، وتجديد التأكيد أن الحروب النووية لا يمكن الانتصار فيها، ولا ينبغي خوضها، فضلاً عن التعبير عن الرغبة في إنهاء الحرب في أوكرانيا، مع ترك الشروط التي يمكن أن يجري بموجبها هذا الإنهاء، من دون تحديد واضح.
حسابات ومكاسب خاصة
وعلى رغم استبعاد نتائج فعلية على صعيد الملفات الدولية، فثمة مكاسب شخصية للقادة الثلاث، فبالنسبة إلى بوتين يعكس ظهوره إلى جانب ترمب وشي، الذي وصف الزعيم الروسي بأنه شريكه في علاقة "بلا حدود"، مكانة دولية رفيعة، في وقت يسعى حلفاء أوكرانيا في أوروبا وآسيا إلى عزله، ويرى هؤلاء الحلفاء أن أي نجاح يحققه بوتين في أوكرانيا سيشجع الصين بصورة أكبر على المضي قدماً في مساعيها إلى السيطرة على تايوان، ونقل موقع "ذا هيل" الأميركي عن كبير المحللين المختصين في الشأن الروسي، في "مجموعة الأزمات الدولية"، أوليغ إغناتوف، قوله "إن عقد مثل هذا الاجتماع سيمنح بوتين فرصة أخرى للادعاء بأن الجهود الغربية لعزل روسيا، على خلفية حربها في أوكرانيا، قد فشلت في الصمود أمام اختبار الزمن".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبالنسبة إلى ترمب، تُعد هذه فرصة لاستعراض نفوذه على الساحة الدولية، ولا سيما في أعقاب النتائج المخيبة في انتخابات التجديد النصفي وتراكم الأزمات، بدءاً من الحرب المتعثرة في إيران، والمطالبات بعزل وزير الدفاع بيت هيغسيث، وصولاً إلى فضيحة شركة "إنفيديا" التي أدت إلى استقالة حليفه المقرب جنسن هوانغ من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، وتقول الأستاذة في "جامعة كاليفورنيا"، النائبة السابقة لمساعد وزير الخارجية الأميركي، سوزان شيرك، في تعليقات لمجلة "تايم"، إن "ترمب يحاول انتشال نفسه من هذا المأزق السياسي".
أما دوافع شي جينبينغ فهي أكثر تعقيداً، إذ لا يبدو أنه مهتم بمحادثات منع الانتشار النووي، وليس طرفاً في المفاوضات التي تجري بين روسيا وأوكرانيا بوساطة أميركية، ويتوقع مراقبون أن تتعامل بكين مع القمة الثلاثية بحذر، ففي حين يمكن لشي استغلال القمة لإظهار قدرة الصين على جمع الأطراف الفاعلة، فمن المرجح أن يركز الزعيم الصيني على قضايا واسعة النطاق، مثل الاستقرار العالمي.
ويقول ريس هاس إن حصيلة الاجتماع ستكون مختلطة بالنسبة إلى الصين، فمن ناحية سيستفيد شي من المكانة التي تكتسبها بلاده، كونها الطرف الذي جمع قادة الصين وروسيا والولايات المتحدة، وحدد جدول أعمال النقاش في شأن طبيعة العلاقات بينهم، وسيُبرز الاجتماع قدرات شي الدبلوماسية ومكانة الصين المحورية في النظام الدولي، ومن ناحية أخرى ستتحمل بكين عبء وضع جدول الأعمال، وضمان إجراء محادثات مثمرة، والقيام بجزء من مسؤولية متابعة تنفيذ أي نتائج يتمخض عنها الاجتماع، وعادة ما يتجنب شي تحمل مسؤولية الفعاليات الدبلوماسية البارزة التي لا تكون نتائجها مضمونة، ولذلك فإن هذا الاجتماع سيدفع الجانب الصيني إلى الخروج من نطاق ارتياحه المعتاد.
قلق أوروبي ومأزق لبكين
وربما يشعر الأوروبيون بقلق وتوجس من تلك القمة الثلاثية التي تضم اثنين من الحكام الاستبداديين، مع حليف يتحدى الأعراف الدبلوماسية، إذ تخشى الدول الأوروبية وأوكرانيا بقلق أن يسفر الاجتماع عن تسوية تقرر أمن أوروبا وأراضي أوكرانيا من دون مشاركتهماـ لكن وفق مدير "معهد كينان"، مايكل كيماج، فإن أوروبا عام 2026 تختلف تماماً عن أوروبا عام 1945، حين اجتمع ستالين وتشرشل وروزفلت لرسم ملامح القارة في حقبة ما بعد الحرب، وعلى رغم الاحتجاجات والخلافات السياسية، تملك أوروبا اليوم ما يلزم من السلاح والثروة والمؤسسات والحلفاء والقدرة على الفعل، ولا يمكن التوصل إلى تسوية دائمة ومشروعة من دون مشاركة أوكرانيا وأوروبا في المفاوضات، فأية إشارة توحي بخلاف ذلك لن تؤدي إلا إلى إلحاق مزيد من الضرر بالتحالف عبر الأطلسي.
ويشير مراقبون إلى أن أي نقاش غير متوقع حول أوكرانيا سيضع الرئيس الصيني نفسه في موقف حرج، فقد نُقل عنه قوله للرئيس الألماني فرانك والتر شتاينماير إن الحرب لن تُناقش، نظراً إلى ضرورة مشاركة الأوروبيين في ذلك، وصرّح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، خلال "مؤتمر ميونيخ للأمن" في فبراير (شباط) الماضي، بأنه ينبغي لأوروبا أن تكون "على طاولة المفاوضات"، عند مناقشة القضية الأوكرانية.
غير أن أوروبا اُستبعدت بالفعل من المفاوضات التي جرت في أبوظبي بناء على إصرار بوتين، ووفق صحيفة "تايم" الأميركية، فإنه إذا بدا أن الصين تساعد في تهميش أوروبا مجدداً خلال مناقشات مصيرية لمستقبلها، فإن ذلك سيتناقض مع ما يطرحه شي جينبينغ باستمرار حول "تعددية الأقطاب"، وانتقاداته لما يسميه "عقلية الحرب الباردة"، وعلى رغم أن بكين قد لا تلتزم دائماً بهذه المبادئ السامية، لكنها تشكل الركيزة التي تستند إليها ادعاءاتها بأنها قوة داعمة للسلام والاستقرار، ومتحدثة باسم "الجنوب العالمي"، وتفسر هذه الصورة جزئياً سبب تردد الصين في تأكيد مشاركتها في أية صيغة ثلاثية، بخاصة في ظل تدهور علاقاتها مع أوروبا.
ولا تقتصر المخاوف الأوروبية مما يدور في شينغين على الملفات الأمنية فحسب، بل تمتد إلى الحسابات التجارية والاقتصادية، ففي ظل التحول الجذري الذي شهدته علاقة أوروبا بالصين أخيراً، مدفوعاً بتغيير برلين موقفها وتوجيه المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة شديدة اللهجة للمفوضية الأوروبية، للتصدي للممارسات التجارية غير العادلة، إضافة إلى مساعي الاتحاد الأوروبي إلى تنويع شراكاته الآسيوية، وتقليص الاعتماد على بكين، فربما يترقب الأوروبيون القمة بقلق مزدوج، وتقول الزميلة لدى "مؤسسة بروكينغز"، كونستنتين ستيلزنمولر، إنه بينما يأمل الأوروبيون في أن يسفر اللقاء عن استقرار في العلاقات الاقتصادية الأميركية - الصينية ينعكس إيجاباً عليهم، فإنهم في المقابل يخشون التوصل إلى صفقة ثنائية تؤدي إلى تحويل فائض الإنتاج الصيني نحو الأسواق الأوروبية، أو تفرض قواعد للتجارة الدولية بمعزل عن بقية العالم.
ويحذّر مراقبون في واشنطن من أن تعميق الفجوة بين أوروبا وبقية العالم يصبّ في مصلحة بوتين، الذي يستفيد بالفعل من الانقسامات القائمة بين الولايات المتحدة و"الناتو"، فـ "اتفاق يالطا" الأول أرسى نظاماً عالمياً جديداً، لكنه في الوقت ذاته مهد الطريق للحرب الباردة، وبعد عام واحد فقط ألقى تشرشل خطابه الشهير عن "الستار الحديدي"، في وقت كان ستالين يفرض سيطرته على أوروبا الشرقية، أما هذه المرة فسيكمن التحدي في ضمان أن يسهم أي مسار ثلاثي في إصلاح النظام الدولي، بدلاً من تعميق تصدعاته.