Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

إيران على طاولة مساومات القوى الكبرى

ظلال مؤتمر طهران تخيم على لقاء ترمب وبوتين وشي

تقف إيران على أعتاب واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخها المعاصر (أ ف ب)

ملخص

الفرق بين الظروف الراهنة وعام 1943 أن إيران هذه المرة ليست مجرد دولة تستضيف قمة تاريخية، بل طرف رئيس في حرب وقضية محورية في معادلات الأمن العالمي.

في وقت لا يزال فيه الشرق الأوسط يواجه تداعيات الحرب بين إيران والولايات المتحدة، وبينما عززت واشنطن وجودها العسكري في المنطقة بإرسال حاملة طائرات ثالثة، تتجه الأنظار إلى اللقاء الثلاثي المرتقب بين دونالد ترمب وفلاديمير بوتين وشي جينبينغ في الصين، وهو اجتماع قد تتجاوز تأثيراته العلاقات بين القوى الكبرى الثلاث لتطاول مستقبل إيران والمعادلات الأمنية في الشرق الأوسط.

وتكمن أهمية هذا اللقاء في اجتماع الزعماء الثلاثة في مرحلة تتداخل فيها الحرب في إيران، والحرب في أوكرانيا، والمنافسة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، وأمن الطاقة العالمي.

وبالنسبة إلى ترمب، يمثل اللقاء فرصة لإدارة عدد من الملفات الدولية المهمة في وقت واحد. أما بوتين، فيراه وسيلة لتعزيز موقع روسيا في المعادلات العالمية، بينما يشكل بالنسبة إلى شي جينبينغ فرصة لإظهار الدور المتنامي للصين في النظام الدولي.

والمفارقة أن انعقاد اجتماع بهذا الحجم والتأثير المحتمل في المستقبل السياسي لإيران يتزامن تاريخياً مع ذكرى حدث بارز في تاريخ الإيرانيين، ففي الـ27 من نوفمبر (تشرين الثاني) 1943 وصل قادة ثلاث من أبرز القوى العالمية آنذاك، بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، إلى طهران لعقد اجتماع سري حول الحرب العالمية الثانية.

واستضافت السفارة السوفياتية ذلك الاجتماع، الذي استهدف تنسيق العمليات العسكرية المشتركة واتخاذ قرارات حول عالم ما بعد الحرب.

وعلى رغم إعلان إيران حيادها خلال الحرب العالمية الثانية، فإن قوات الحلفاء غزت البلاد في الـ25 من أغسطس (آب) 1941، وظلت القوات البريطانية والسوفياتية تحتل أجزاء منها لنحو خمس سنوات.

واستضافت إيران المؤتمر، لكن ملكها الشاب آنذاك، محمد رضا شاه بهلوي، لم يشارك في المفاوضات الرئيسة بين الزعماء الثلاثة أو القرارات العسكرية والسياسية التي اتخذوها.

ويعد مؤتمر طهران، الذي جمع ونستون تشرشل وفرانكلين روزفلت وجوزيف ستالين، أحد أبرز الاجتماعات التاريخية التي أسهمت في تحديد مسار الحرب العالمية الثانية وتشكيل النظام الدولي الذي أعقبها.

واليوم، وفي ظروف مختلفة ومع حلول قوة صاعدة هي الصين محل بريطانيا، ينتظر أن تناقش الولايات المتحدة وروسيا والصين مستقبل حربين من أهم الحروب الجارية في العالم، هما الحرب بين روسيا وأوكرانيا المدعومة من الولايات المتحدة، والحرب بين واشنطن وإيران.

وتعد روسيا والصين شريكتين سياسيتين واقتصاديتين لإيران، لكن لا ينبغي افتراض أن مصالحهما الوطنية تتطابق مع مصالح طهران في جميع الظروف.

فموسكو منشغلة بالحرب في أوكرانيا والمفاوضات المتعلقة بمستقبل علاقاتها مع الغرب، بينما تحتاج بكين، قبل أي شيء آخر، إلى الاستقرار الاقتصادي وأمن طرق التجارة وإمدادات الطاقة.

ولذلك، قد تسعى الدولتان إلى احتواء أزمة الشرق الأوسط، من دون أن تكونا بالضرورة مستعدتين للدخول في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة دفاعاً عن إيران.

ويحمل إرسال حاملة طائرات أميركية ثالثة إلى المنطقة رسالة واضحة حول تعزيز قدرات الردع، والاستعداد العسكري لواشنطن.

وإلى جانب حماية القوات الأميركية وحلفائها الإقليميين، يتيح هذا الانتشار العسكري قدرة أكبر على الاستجابة السريعة في حال فشل المسار الدبلوماسي مع طهران، ومع ذلك لا ينبغي اعتبار تعزيز القدرات العسكرية دليلاً على اتخاذ قرار نهائي بشن حرب جديدة.

ويواجه ترمب أيضاً قيوداً سياسية داخل الولايات المتحدة، إذ إن خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي وفقدان الغالبية في الكونغرس وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الاستهلاكية تجعل استمرار حرب مكلفة أكثر صعوبة بالنسبة إلى البيت الأبيض.

ومن ثم، يتعين على ترمب تحقيق توازن بين مواصلة الضغط على طهران ومنع اتساع نطاق الحرب، وقد يكون التوصل إلى اتفاق ينهي المواجهة ويحقق له في الوقت نفسه مكسباً سياسياً أحد الأهداف الرئيسة للإدارة الأميركية.

وعلى مدى أربعة عقود من العقوبات، تعلم النظام الإيراني كيفية الاستمرار سياسياً ومالياً من خلال شبكاته الاقتصادية وعلاقاتها مع دول مثل الصين وروسيا، لكن ينبغي عدم الخلط بين قدرة النظام على تحمل العقوبات وقدرة الشعب الإيراني على تحمل الضغوط الاقتصادية.

فارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتراجع القدرة الشرائية، وتهالك البنية التحتية للنفط والغاز، وغياب الاستثمارات، جعلت الحياة اليومية للإيرانيين أكثر صعوبة.

وقد يتمكن النظام من تحمل الضغوط الاقتصادية لفترة طويلة، لكن الاستياء الشعبي والضغوط الاجتماعية يشكلان قيداً جدياً على استمرار هذا الوضع.

ومن جهة أخرى، فإن الاضطرابات في مضيقي هرمز وباب المندب لا تؤثر في إيران وحدها، بل إن ارتفاع أسعار النفط والطاقة يلحق أضراراً بالدول الأوروبية والآسيوية أيضاً.

ولهذا السبب، ترغب أطراف دولية عديدة في إنهاء الأزمة واستعادة أمن الطرق التجارية.

 

وقد تتفق القوى الثلاث على ضرورة خفض التصعيد، لكنها لا تتبنى بالضرورة رؤية مشتركة حول المستقبل السياسي لإيران أو بنية السلطة فيها أو شروط التوصل إلى اتفاق.
ومع ذلك، فإن استمرار حالة اللا حرب واللا سلم يمثل وضعاً صعباً لإيران والولايات المتحدة ودول المنطقة. وإذا لم يتمكن الطرفان من الاتفاق على إطار لإنهاء الحرب وتسوية الخلافات، فسيظل خطر تجدد المواجهة العسكرية قائماً.

وينبغي النظر إلى لقاء ترمب وبوتين وشي جينبينغ في سياق التحولات الأوسع التي يشهدها النظام العالمي.

فقد لا يتحدد مصير الحرب في إيران من خلال المفاوضات بين طهران وواشنطن وحدهما، بل قد يتحول إلى جزء من مساومات أوسع بين القوى الكبرى.

فترمب يسعى إلى إدارة الأزمة الإيرانية والمنافسة مع الصين وإنهاء الحرب في أوكرانيا في وقت واحد، بينما يتابع بوتين المصالح الروسية، ويركز شي جينبينغ على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتوسيع نفوذ الصين.

لكن وسط هذه الحسابات، يظل سؤال مهم مطروحاً: ماذا سيحدث إذا عجزت القوى العالمية، خلافا لما جرى في مؤتمر طهران التاريخي، عن التوصل إلى تفاهم ينهي الحربين في هاتين الجبهتين المهمتين؟

وبعد 83 عاماً على مؤتمر طهران التاريخي، تجد إيران نفسها مجدداً عند مفترق طرق بالغ التعقيد، فيما تستعد ثلاث قوى عالمية لمناقشة قضايا قد تحدد مستقبل البلاد وشعبها.

ونظراً إلى انخراط روسيا المباشر في إحدى هاتين الحربين، أي الحرب في أوكرانيا، يبقى السؤال عما إذا كانت إيران ستتحول هذه المرة إلى ورقة مساومة على طاولة المفاوضات، وفي مقابل أي امتياز أو اتفاق.

والسؤال الأكثر أهمية هو ما إذا كان الملف الإيراني سيطرح خلال قمة شنتشن من زاوية إنهاء الحرب وإعادة الاستقرار للشرق الأوسط فحسب، أم أنه قد يصبح جزءاً من تفاهمات أكبر بين واشنطن وموسكو وبكين.

وقد يسعى ترمب إلى الحصول على تعاون الصين لاحتواء الأزمة الإيرانية، فيما يستطيع بوتين استغلال فرصة الحوار مع الرئيس الأميركي لدفع الأولويات الروسية في أوكرانيا وتخفيف الضغوط الغربية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفي ظل هذه الظروف، يتعين على طهران أن تأخذ بجدية احتمال أن يقدم شركاؤها السياسيون والاقتصاديون مصالحهم الوطنية على الاعتبارات المرتبطة بإيران عندما تحين لحظة اتخاذ القرارات الحاسمة.

ولا يعني ذلك وجود اتفاق مسبق ضد إيران، بل يعكس حقيقة أساسية في العلاقات الدولية، وهي أن التحالفات تستمر ما دامت المصالح المشتركة تدعم بقاءها.

ويكمن الفرق بين الظروف الراهنة وعام 1943 في أن إيران هذه المرة ليست مجرد دولة تستضيف اجتماعاً تاريخياً، بل إنها أحد الأطراف الرئيسة في حرب، وقضية مهمة في معادلات الأمن العالمي.

ومع ذلك، يبقى هناك تشابه مثير للقلق، يتمثل في أن القوى الكبرى تتخذ قرارات حول النظام العالمي المقبل، وقد تتخذ قرارات تتعلق بإيران من دون أن يكون لطهران دور حاسم في صياغتها.

ولذلك، فإن السؤال الرئيس ليس ما الذي سيقوله ترمب وبوتين وشي جينبينغ عن إيران، بل إلى أي مدى تستطيع طهران الدفاع عن مصالحها في مواجهة الحسابات المستقلة لهذه القوى الثلاث.

وتقف إيران على أعتاب واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخها المعاصر، وقد تؤثر نتائج هذا اللقاء في مستقبل الحرب والمسار الدبلوماسي والمكانة الإقليمية للبلاد.

وهذا ما يمنح القمة المرتقبة في شنتشن أهمية تتجاوز حدود لقاء دبلوماسي اعتيادي.

نقلاً عن اندبندنت فارسية

اقرأ المزيد

المزيد من آراء