ملخص
مثل تعريفات ترمب الجمركية من المتوقع أن تزيد هذه الخطوة من حدة التوترات بين الولايات المتحدة ودول أخرى.
أثارت خطوة انتقامية مضمنة في مشروع قانون الضرائب الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترمب توتراً بين المستثمرين، وتنص التغييرات المقترحة على منح الولايات المتحدة صلاحية فرض ضرائب جديدة تصل إلى 20 في المئة على الأجانب الذين يملكون استثمارات في الولايات المتحدة، مستهدفة الحكومات والأفراد والشركات التي لديها فروع في البلاد. ويطلق على هذه الضريبة اسم "ضريبة الانتقام" لأنها مصممة خصيصاً لتطبق فقط في حالات يعد فيها أن دولاً أخرى تفرض ضرائب غير عادلة أو تمييزية على الشركات الأميركية.
وينص البند الجديد الذي سيصبح القسم 899 من قانون الضرائب، على فرض ضريبة على بعض أنواع الدخل السلبي من الاستثمارات، مثل الأرباح الموزعة والفوائد، وقد تفرض الضريبة على أرباح تحققها شركات أجنبية لها عمليات في الولايات المتحدة تحول أموال إلى شركاتها الأم في الخارج.
ولا يزال المحللون والاقتصاديون يحاولون فهم آلية عمل الاقتراح بدقة، لكن الهدف من الضريبة هو تجنب تحميل الاستثمارات الأجنبية في سندات الخزانة الأميركية أعباء إضافية.
وتشير مذكرة في تقرير لجنة بالكونغرس إلى أن الضريبة لن تطبق على "فوائد المحفظة الاستثمارية" المعفاة حالياً من الضرائب، وتشمل هذه الفئة الفوائد على سندات الخزانة المدفوعة للأجانب والديون الأخرى المتداولة في الأسواق العامة.
وتبدأ نسبة الضريبة الجديدة من خمسة في المئة على الدول المعنية، وقد ترتفع إلى 20 في المئة فوق الضرائب القائمة. ويحدد مشروع القانون معايير ما يعد ضريبة أجنبية غير عادلة تستوجب الرد بالمثل، ويكلف وزارة الخزانة بنشر وتحديث قائمة بالدول المعنية.
وقد تشمل هذه الدول التي تفرض ضرائب على الخدمات الرقمية لشركات التكنولوجيا، مثل بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وانتقدت إدارتا ترمب والرئيس السابق جو بايدن تلك الضرائب باعتبارها تستهدف شركات أميركية تهيمن على قطاع التكنولوجيا بصورة غير عادلة، وقد تطبق الضريبة على دول تفرض ضرائب معينة في إطار اتفاق الحد الأدنى العالمي للضرائب على الشركات الذي تفاوضت عليه إدارة بايدن. وجادل نواب الحزب الجمهوري بأن هذا الاتفاق يقوض قدرة الكونغرس على تحديد قواعد الضرائب، وفي بعض الحالات يسمح لدول أجنبية بفرض ضرائب على الشركات الأميركية متعددة الجنسيات إذا كانت تدفع ضرائب منخفضة في الولايات المتحدة.
"تحويل حرب التجارة إلى حرب على رأس المال"
وحذرت مجموعة معنية بإدارة صناديق الاستثمار، وهي معهد شركات الاستثمار (ICI)، من العواقب غير المقصودة للضريبة، وقال متحدث باسم المعهد "من المفهوم وصحيح أن يضع الكونغرس قوانين تحمي مصالح الأعمال الأميركية في الخارج. لكن القسم 899 مكتوب حالياً بطريقة قد تحد من الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، وهي من العوامل الأساسية لنمو أسواق رأس المال الأميركية التي تعود بالنفع في النهاية على العائلات الأميركية".
ومثل تعريفات ترمب الجمركية، من المتوقع أن تزيد هذه الخطوة من حدة التوترات بين الولايات المتحدة ودول أخرى.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال محلل في "دويتشه بنك" جورج سارافيلوس، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، "نرى أن هذا التشريع يتيح للإدارة الأميركية تحويل حرب التجارة إلى حرب على رأس المال".
وقد يؤدي هذا البند إلى تقليل الإقبال على بعض الأصول الأميركية ويضغط على الدولار في وقت يعيد فيه بعض المستثمرين التفكير في تعرضهم للسوق الأميركية، وسط تصاعد حرب ترمب التجارية وعجز الموازنة في البلاد. وخلال الأعوام الخمسة الماضية، استثمر المستثمرون الأوروبيون نحو 200 مليار دولار في الأسهم الأميركية، وفقاً لمحللي "باركليز" في مذكرة صادرة، الجمعة الماضي، حول الضرائب.
116 مليار دولار خلال 10 أعوام
ويتضمن مشروع القانون أيضاً توسيع نطاق ضريبة التآكل الأساس ومكافحة الاستغلال (BEAT)، وهي ضريبة دنيا على الشركات أقرت في قانون الضرائب لعام 2017، وتهدف إلى منع الشركات من تحويل أرباحها خارج الولايات المتحدة. وتميل هذه الضريبة إلى التأثير بصورة أكبر على الشركات الأجنبية التي لديها فروع في الولايات المتحدة. أما الضريبة الموسعة، المعروفة باسم "ضريبة التآكل الأساس ومكافحة الاستغلال"، فستوسع نطاق الضريبة ومعدلاتها لتشمل عديد من الشركات.
وقال الرئيس التنفيذي لـ"التحالف التجاري العالمي" جوناثان سامفورد، وهي مجموعة تجارية تمثل فروع الشركات الأجنبية في الولايات المتحدة، إن زيادة الضرائب ستعاقب الشركات التي قررت الاستثمار وخلق فرص عمل في الولايات المتحدة. وأضاف، "هذا يتعارض بصورة مباشرة مع أجندة الاستثمار التي يطرحها ترمب".
ويعمل الجمهوريون في الكونغرس على تطوير هذا الخطة منذ أعوام عدة كرد فعل على ضرائب دول أخرى، ومن المتوقع أن تدر الضريبة إيرادات، أو تضغط على الدول الأخرى لتعديل أنظمة ضرائبها.
ووفقاً للجنة المشتركة غير الحزبية للضرائب في الكونغرس، فإن هذه الضريبة ستدر نحو 116 مليار دولار خلال 10 أعوام، مما سيساعد في تمويل بعض بنود التخفيضات الضريبية الواردة في مشروع القانون، لكن اللجنة تشير إلى أن هذه الإيرادات ستبدأ بالانخفاض بحلول عام 2033 مقارنة بعدم اتخاذ أي إجراء.
ويمثل هذا البند جزءاً من مشروع قانون ضخم يزيد على 1000 صفحة، مرر في مجلس النواب هذا الشهر، ولا يزال يتعين عليه اجتياز مجلس الشيوخ، إذ قد تلعب الضغوط التي تمارسها الشركات ذات الاستثمارات في دوائر النواب دوراً مهماً.
