صحيفة إيرانية تطالب باستجواب الرعايا الفرنسيين بشأن حرب غزة

حضت صحيفة "كيهان" الإيرانية المتشددة المعروفة بعدائها للغرب الحكومة اليوم السبت على استجواب الرعايا الفرنسيين داخل إيران في شأن الصراع داخل غزة، وطرد من يؤيد منهم إسرائيل.

لا تعكس الصحيفة موقف طهران الرسمي، على رغم أن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يعين رئيس تحريرها.

ويأتي هذا الاقتراح في ظل توترات متصاعدة بين طهران وباريس.

وتناولت الصحيفة قضية مهدية اسفندياري وهي إيرانية أوقفت داخل فرنسا أواخر فبراير (شباط) بتهمة دعم الإرهاب.

وكتبت "كيهان" "أعلن المدعي العام في باريس أن جريمتها كانت دعمها (لفظياً!) لشعب غزة"، وحثت السلطات الإيرانية على "الرد بسؤال المواطنين الفرنسيين داخل إيران عما إذا كانوا يدينون جرائم" إسرائيل في غزة.

وأضافت "إذا أجابوا بالنفي، أوقفوهم لدعمهم جرائم النظام الصهيوني، وإذا كانت المبادئ الدينية لا تسمح بسجنهم، ففي الأقل اطردوهم".

لا تعترف إيران بإسرائيل، ويشير قادتها إلى الدولة العبرية باسم "الكيان الصهيوني"، وجعلت طهران من دعم القضية الفلسطينية ركيزة أساس في سياستها الخارجية منذ قيام الجمهورية عام 1979.

وتحض فرنسا رعاياها على عدم السفر إلى إيران خشية تعرضهم للتوقيف والاحتجاز.

ويسجن المواطنان الفرنسيان سيسيل كولر (40 سنة) وشريكها جاك باري (في السبعينيات من عمره) داخل طهران منذ أكثر من ثلاثة أعوام، بعدما أوقفا خلال السابع من مايو (أيار) 2022، في اليوم الأخير من رحلتهما السياحية إلى إيران. ووجه إليهما القضاء الإيراني تهمة "التجسس".

وأعلنت فرنسا أمس الجمعة تقديم دعوى ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية "لانتهاكها واجب منح الحماية القنصلية" لمواطنيها.

وأعربت طهران عن "دهشتها" من هذه الخطوة التي قالت إنها تستخدم أداة للدعاية وتسييس المسألة.

وبعد الإفراج خلال مارس (آذار) الماضي عن أوليفييه غروندو الذي كان محتجزاً في إيران منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بات كولر وباري رسمياً آخر فرنسيين معتقلين داخل الجمهورية الإسلامية، وتعدهما باريس "رهائن دولة".

وكثيراً ما اتهمت الدول الغربية إيران بتوقيف مواطنيها بناءً على تهم واهية في إطار سياسة تقوم على استخدامهم كورقة مساومة من أجل الحصول على تنازلات.

وفي المقابل، تؤكد طهران أن هؤلاء يوقفوا بموجب القانون بناءً على شبهات في قضايا أمنية وتجسسية.