ملخص
قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي "هذا الإجراء الذي اتخذته فرنسا هو في أفضل الأحوال محاولة لاستغلال مؤسسة قانونية وقضائية"، مندداً بخطوة "عديمة الفائدة" من جانب باريس، ومؤكداً أن "إيران ستدافع عن نفسها".
اعتبرت إيران اليوم الإثنين أن تقديم فرنسا دعوى إلى محكمة العدل الدولية على خلفية احتجاز مواطنين فرنسيين في طهران في ظروف تعدها باريس غير لائقة، محاولة لـ"استغلال مؤسسة قانونية وقضائية".
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي "هذا الإجراء الذي اتخذته فرنسا هو في أفضل الأحوال محاولة لاستغلال مؤسسة قانونية وقضائية"، مندداً بخطوة "عديمة الفائدة" من جانب باريس، ومؤكداً أن "إيران ستدافع عن نفسها".
واعتقل المواطنان الفرنسيان سيسيل كوهلر (40 سنة) وشريكها جاك باري (في السبعينيات من عمره) في إيران في السابع من مايو (أيار) 2022، في اليوم الأخيرة من رحلتهما السياحية إلى الجمهورية الإسلامية.
وهما من بين نحو 20 أوروبياً محتجزين في إيران في إطار ما تعتبره بعض البلدان استراتيجية احتجاز للرهائن هدفها انتزاع تنازلات من الغرب في ظل التوتر في شأن برنامج طهران النووي.
وبالنسبة إلى هذه القضية المرفوعة أمام محكمة العدل، تتهم فرنسا إيران بـ"انتهاك التزامها توفير حماية قنصلية" للموقوفين "المحتجزين كرهينتين، المعتقلين في ظروف مروعة ترقي إلى التعذيب"، بحسب ما قال وزير الخارجية الفرنسي جان - نويل بارو في وقت سابق هذا الشهر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي 18 مايو الجاري، أعربت إيران عن استعدادها "لفتح صفحة جديدة" في العلاقات مع الدول الأوروبية التي تدرس إمكان إعادة تفعيل عقوبات دولية على طهران بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
حينها قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمام منتدى دبلوماسي عقد في طهران إن "إيران مستعدة لفتح صفحة جديدة في علاقاتها مع أوروبا، إذا لمست إرادة حقيقية ونهجاً مستقلاً من قبل الأطراف الأوروبيين".
ووقعت إيران مع كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، إضافة الى روسيا والصين والولايات المتحدة، اتفاقاً في شأن برنامجها النووي عام 2015.
ونص الاتفاق على رفع عقوبات كانت مفروضة على طهران، مقابل تقييد نشاطاتها النووية وضمان سلمية برنامجها. لكنه أصبح بحكم اللاغي بعد انسحاب الولايات المتحدة أحادياً منه عام 2018 خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترمب الذي أعاد فرض عقوبات قاسية.
من جهتها بقيت إيران ملتزمة كامل بنود الاتفاق لمدة عام بعد الانسحاب الأميركي منه، قبل أن تتراجع تدريجاً عن التزاماتها الأساسية بموجبه.
