ملخص
قال جوش سيمنز من الفريق القانوني لوزارة الخارجية الأميركية إن "ثمة مخاوف جدية" حول حياد "أونروا"، بما يشمل أنباء عن أن "حماس" استخدمت منشآت لـ"أونروا"، وأن موظفين في الوكالة "شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر 2023 الإرهابي على إسرائيل".
قال مسؤول أميركي اليوم الأربعاء أمام محكمة العدل الدولية إن ثمة "مخاوف جدية" حول حياد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وقال جوش سيمنز من الفريق القانوني لوزارة الخارجية الأميركية "ثمة مخاوف جدية حول حياد ’أونروا‘ بما يشمل أنباء عن أن ’حماس‘ استخدمت منشآت لـ’أونروا‘، وأن موظفين في الوكالة شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 الإرهابي على إسرائيل".
"أسباب كافية"
غير أن سيمنز قال أمام القضاة إن لدى إسرائيل "أسباباً كافية" للتشكيك في نزاهة "الأونروا". وأوضح "بالنظر إلى هذه المخاوف من الواضح أن إسرائيل غير مُلزمة بالسماح للأونروا بتقديم المساعدة الإنسانية تحديداً. الأونروا ليست الخيار الوحيد لتقديم المساعدة الإنسانية في غزة".
وتابع سيمنز أنه لا ينبغي على المحكمة التركيز على ما اعتبره مسألة "أحادية الجانب" تتعلق بإسرائيل فقط، ورأى أنه "لا ينبغي أن يكون هناك أي استنتاج بشأن الامتثال لأي التزامات محددة في هذه الإجراءات أو بشأن العواقب القانونية لأي انتهاك مزعوم".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويعقد قضاة المحكمة الأممية جلسات سيصدرون في ختامها رأياً استشارياً حول التزامات إسرائيل حيال وكالات الأمم المتحدة، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة.
حظر "حماس" في سويسرا
على صعيد آخر، أعلنت الحكومة الفدرالية السويسرية أنه سيتم حظر حركة "حماس" في سويسرا اعتبارا من 15 أيار (مايو) "لمكافحة" أنشطتها و"منع" حصولها على الدعم في البلاد، بعد تصويت برلماني في هذا الاتجاه في أواخر 2024. وأوضحت الحكومة في بيان أنه "في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي نفذته حماس ضد إسرائيل، قدمت لجان السياسة الأمنية في المجلس الوطني ومجلس الولايات اقتراحاً في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 لحظر حماس". وترمي السلطات الفدرالية من خلال هذا الإجراء إلى امتلاك الوسائل اللازمة "لمواجهة أنشطة حماس ومنع دعمها في سويسرا"، وجاء في البيان أيضاً أن القانون "يسهّل التدابير الوقائية التي تتخذها الشرطة مثل حظر الدخول أو الطرد، فضلاً عن إدارة الأدلة في الإجراءات الجنائية المتعلقة بحماس"، وأضافت الحكومة أنه "بفضل القانون الجديد، سيكون من الصعب على حماس استخدام النظام المالي السويسري لتمويلها"، معربة عن اعتقادها بأن التشريع الجديد يساعد سويسرا على تعزيز "أمنها الداخلي ويساهم في احترام القانون الدولي".
