ملخص
نتج من حملة قوى الأمن التي تعرضت لانتقادات واسعة من أوساط فلسطينية، مقتل أكثر من 15 فلسطينياً وستة من أفراد الأمن الفلسطيني.
أعلن المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، أمس الثلاثاء، أن فلسطينيين قتلا في اشتباكات مع مسلحين في الضفة الغربية في واقعتين منفصلتين.
وأضاف المتحدث باسم الأجهزة الأمنية أنور رجب في بيان، "أثناء قيام قوة أمنية بعملية اعتقال أحد المطلوبين الخارجين على القانون في محافظة طوباس، تفاجأت القوة بتعرضها لإطلاق نار مباشر من الخارجين على القانون، مما شكل تهديداً حقيقياً لحياة أفراد القوة وأمن المواطنين في المنطقة".
وتابع قائلاً، "أمام هذا الخطر المباشر، اضطرت القوة الأمنية إلى الرد على مصدر النيران، وفقاً لقواعد الاشتباك المعتمدة، مما أسفر عن إصابة أحد مطلقي النار، الذي تبين لاحقاً أنه أحد رموز حال الفلتان الأمني في المنطقة، وقد فارق الحياة متأثراً بإصابته".
وأوضح أنه خلال مداهمة قوات الأمن للحي الشرقي في مدينة جنين جرى اشتباك مع عدد من المسحلين.
وقال، "خلال تبادل إطلاق النار أصيب المواطن فيصل خليل سباعية (65 سنة) في الرأس برصاص الخارج على القانون أثناء وجوده في المنطقة، وتم نقله إلى مستشفى جنين الحكومي، حيث أعلن عن وفاته لاحقاً متأثراً بإصابته، كما أصيبت في المكان نفسه طفلة بشظية بالرجل، حيث أعلن أن وضعها جيد ومستقر ولا خطورة عليها".
من جانبه، أفاد محافظ طوباس أحمد أسعد، عن مقتل الشاب رامي عمر زهران (19 سنة)، من مخيم "الفارعة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكد المحافظ لوكالة "الصحافة الفرنسية" رواية قوى الأمن، مشيراً إلى أنه "يجري الآن العمل على تهدئة الأمور". وقال أسعد إنه أوعز بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة تفاصيل الحادثة، وبتشريح جثة القتيل.
ونددت حركة "حماس" بمقتل المواطنين، وقالت في بيان لها "إن هذه اللامبالاة والتمادي الفج في سفك الدم الفلسطيني على يد من يُفترض بهم حمايته، لا يمكن أن يفهم إلا بأنه استهتار صارخ بكافة المعايير الأخلاقية والإنسانية لدى قادة وعناصر هذه الأجهزة" .
ودعت الحركة "إلى التحقيق الفوري والعادل في كافة الانتهاكات والجرائم المرتكبة على يد أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، وإلى ضرورة الإسراع في محاسبة كافة المتورطين في هذه الجرائم بمختلف مستوياتهم".
وكانت قوى الأمن الفلسطينية بدأت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حملة أمنية في شمال الضفة الغربية تحت اسم "حماية وطن"، تستهدف ملاحقة مسلحين تصفهم السلطة الفلسطينية بأنهم "خارجون عن القانون"، في حين تصفهم تنظيمات فلسطينية بأنهم "مقاتلون".
ونتج من حملة قوى الأمن التي تعرضت لانتقادات واسعة من أوساط فلسطينية، مقتل أكثر من 15 فلسطينياً وستة من أفراد الأمن الفلسطيني.
وشدد رجب في بيانه، على أن "قوى الأمن الفلسطيني تؤكد أنها لن تسمح لأية جهة أو شخص بتهديد الأمن والاستقرار أو تجاوز القانون، وستواصل عملها بحزم من أجل الحفاظ على أمن المواطن وسلامة المجتمع، ضمن إطار القانون واحترام حقوق الإنسان".
غير أن الحملة الأمنية التي بدأتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في جنين توقفت إثر بدء الجيش الإسرائيلي في يناير (كانون الثاني) الماضي عملية "السور الحديدي" العسكرية.
وامتدت العملية المستمرة حتى الآن، إلى مدينة طولكرم المجاورة، وأسفرت عن مقتل العشرات ونزوح عشرات الآلاف عن منازلهم وبخاصة في مخيمات شمال الضفة الغربية.
