المحكمة العليا تؤيد أمر ترمب بحظر المتحولين من الخدمة بالجيش

سمحت المحكمة العليا الأميركية لإدارة الرئيس دونالد ترمب بتنفيذ أمر أصدره الرئيس الجمهوري يحظر على المتحولين جنسياً الخدمة في الجيش.
وفي قرار قد يؤدي إلى تسريح الآلاف من أفراد الجيش الحاليين، وافقت المحكمة، أمس الثلاثاء، على طلب وزارة العدل بإلغاء أمر أصدره قاض اتحادي على مستوى البلاد يمنع الجيش من تنفيذ الحظر الذي فرضه ترمب على المتحولين جنسياً من أداء الخدمة العسكرية، في وقت يجري فيه الطعن القانوني على هذه السياسة.
وكان قاضي المحكمة الجزئية في سياتل بنجامين سيتل، خلص إلى أن أمر ترمب ينتهك على الأرجح التعديل الخامس للدستور الأميركي الذي ينص على حق الحماية المتساوية أمام القانون.
ووقع ترمب أمراً تنفيذياً في يناير (كانون الثاني) الماضي بعد عودته إلى الرئاسة ألغى بموجبه سياسة اتبعها سلفه الديمقراطي جو بايدن كانت تسمح للمتحولين جنسياً بالخدمة العلنية في القوات المسلحة الأميركية.

لا يستوفون المعايير اللازمة

ووصف أمر ترمب الهوية الجنسية للمتحولين جنسياً بأنها "كذبة" وأكد أن المتحولين جنسياً لا يستوفون المعايير اللازمة للخدمة في القوات المسلحة الأميركية.
وجاء في أمر ترمب أن "تأكيد فرد ما أنه امرأة، ومطالبته للآخرين باحترام هذا الزيف، لا يتسق مع التواضع ونكران الذات المطلوبين من عضو الخدمة".
وأصدرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في وقت لاحق توجيهات لتنفيذ أمر ترمب لتستبعد من الخدمة العسكرية جنوداً حاليين ومتقدمين للالتحاق بالخدمة لديهم تاريخ أو تشخيص باضطراب الهوية الجنسية أو الذين خضعوا لإجراءات التحول الجنسي.
وسمحت التوجيهات بالنظر في إعفاء الأشخاص على أساس كل حالة إذا كانت خدمتهم ستدعم بشكل مباشر "قدرات القتال الحربي".

عدم تطابق الهوية الجنسية

واضطراب الهوية الجنسية هو التشخيص السريري للضيق الشديد الناجم عن عدم تطابق الهوية الجنسية للشخص مع نوعه عند الولادة.
وفي فترة رئاسته الأولى، استهدف ترمب أيضاً العسكريين المتحولين جنسياً بتقييد أقل نطاقاً. في عام 2019، سمحت المحكمة العليا لوزارة الدفاع الأميركية بتطبيق الحظر الذي فرضه ترمب على المتحولين جنسياً في الجيش وسُمح لبعض الأفراد الذين تم تشخيصهم باضطراب الهوية الجنسية بعد دخولهم الجيش بالاستمرار في الخدمة العسكرية.
وتقدم سبعة جنود متحولون جنسياً هم في الخدمة الفعلية حالياً وفرد متحول جنسياً يسعى إلى التجنيد ومجموعة مناصرة للحقوق المدنية بالدعوى القضائية اعتراضاً على السياسة الجديدة.
واستهدف ترمب المتحولين جنسياً في سلسلة من الأوامر التنفيذية تضمنت أمراً ينص على أن الحكومة الأميركية ستعترف بنوعين فقط، ذكر وأنثى، وأنهما "غير قابلين للتغيير".
ووقع ترمب أيضاً أمراً يقضي بإنهاء التمويل أو الدعم الاتحادي للرعاية الصحية التي تساعد على تحول الشبان المتحولين جنسياً، وأمراً آخر يسعى لاستبعاد الأفراد المتحولين من ممارسة الرياضة النسائية.