"العدل الدولية" ترفض دعوى السودان ضد الإمارات لعدم الاختصاص

رفضت محكمة العدل الدولية اليوم الإثنين دعوى رفعها السودان على الإمارات اتهمها فيها بإذكاء "إبادة جماعية" في دارفور من خلال تزويد قوات "الدعم السريع" بالأسلحة، مشيرة إلى افتقارها للاختصاص.
وقال السودان أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة الشهر الماضي إن الإمارات تخالف معاهدة منع الإبادة الجماعية بدعمها قوات "الدعم السريع" في دارفور، لكن الإمارات قالت إن هذه القضية لا أساس لها.
وأقرت المحكمة اليوم دفوع الإمارات ورفضت طلب السودان إصدار أوامر باتخاذ إجراءات عاجلة، وأمرت برفع القضية من سجلاتها.
وجاء في ملخص لقرار المحكمة أنه نظراً إلى غياب الاختصاص، "فالمحكمة ممنوعة بموجب نظامها الأساس من اتخاذ أي موقف في شأن الأسس الموضوعية للاتهامات التي رفعها السودان".

وأشادت الإمارات بقرار محكمة العدل الدولية، ووصفته بأنه "انتصار".
وقالت ريم كتيت نائب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية في وزارة الخارجية، ممثلة الإمارات أمام المحكمة في بيان، "يؤكد القرار بصورة واضحة وقطعية أن الدعوى المقدمة لا أساس لها من الصحة، ومن البدهي فإن قرار اليوم يمثل رفضاً حاسماً لمحاولة القوات المسلحة السودانية استغلال المحكمة لنشر المعلومات المضللة وتشتيت الانتباه عن مسؤوليتها في الصراع"، وأضافت أن "الإمارات لا تتحمل أية مسؤولية عن الصراع في السودان، في حين أن ارتكاب طرفي القتال فظائع عليه أدلة دامغة". وقالت إن "رفض المحكمة الدعوى بسبب عدم الاختصاص، يؤكد أن تلك القضية لم يكن يجب أن ترفع من الأساس".
ورفضت المحكمة بواقع 14 صوتاً في مقابل صوتين، طلب السودان إصدار أمر بإجراءات عاجلة لمنع أفعال "إبادة جماعية" في حق قبيلة المساليت، وتعرضت تلك القبيلة لهجمات مكثفة ذات دوافع عرقية من قوات "الدعم السريع" وميليشيات عربية موالية لها.
ويتهم السودان الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني في حرب أهلية دائرة منذ نحو عامين، وتنفي الإمارات الاتهامات، لكن خبراء بالأمم المتحدة ومشرعين أميركيين يرون أن تلك الاتهامات تتسم بالصدقية.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة دولية تنظر النزاعات بين الدول وانتهاكات المعاهدات الدولية، والسودان والإمارات من الدول الموقعة على معاهدة منع الإبادة الجماعية التي تعود لعام 1948.

في الموازاة تحاول السلطات السودانية احتواء حريق اندلع الإثنين في مستودعات الوقود الرئيسة في البلاد جراء هجوم بطائرة مسيرة نسبته إلى قوات "الدعم السريع"، التي كثفت هجماتها على مناطق سيطرة الجيش في الأيام الأخيرة.
وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية بتصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود من المستودعات وانتشارها في سماء مدينة بورتسودان، التي أصبحت مقراً للحكومة السودانية منذ بداية الحرب قبل عامين.
وحتى أمس الأحد كانت مدينة بورتسودان في منأى من العمليات العسكرية، إلى أن استهدفت قوات "الدعم السريع" المدينة للمرة الأولى بطائرات مسيرة طاولت المطار ومواقع أخرى.
ووصف وزير الطاقة والنفط بالحكومة السودانية التابعة للجيش هجمات الأحد بأنها "عمليات إرهابية" نسبها إلى "ميليشيات الدعم السريع"، موضحاً أن النيران انتشرت في مستودعات عدة "ممتلئة بالوقود". وأضاف الوزير محيي الدين سعيد في بيان أن "عمليات الإطفاء تجري من شرطة الدفاع المدني لاحتواء النيران، التي استهدفت التدمير الكلي لأكبر المستودعات بالولاية".
وتقع المستودعات على بعد نحو 20 كيلومتراً جنوب مدينة بورتسودان، التي نزح إليها مئات آلاف المدنيين منذ بدء الحرب، كما انتقل إليها موظفو الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة العاملة في السودان.
وحذر سعيد في بيانه من "كارثة محتملة" في المنطقة.
وتستهدف قوات "الدعم السريع" مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر لليوم الثاني على التوالي، بينما هاجمت في الأيام الأخيرة مدينة كسلا شرق البلاد ووسط العاصمة الخرطوم الواقعتين تحت سيطرة الجيش.
وتعتمد "الدعم السريع" على الطائرات المسيرة منذ أبعدها الجيش عن الخرطوم في مارس (آذار) الماضي، في إطار عملية واسعة استعاد خلالها مدناً عدة كان استولى عليها مقاتلو قوات "الدعم" في بداية الحرب.
وعلى مدى عامين أسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح أكثر من 13 مليوناً، إلى جانب دفع مئات الآلاف إلى المجاعة، في أكبر أزمة نزوح وجوع في العالم وفق الأمم المتحدة.