الإمارات تعلن إحباط محاولة تمرير أسلحة للجيش السوداني والأخير ينفي

قالت وكالة الأنباء الإماراتية إن أجهزة الأمن في الدولة أحبطت محاولة غير مشروعة لتمرير نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة من العتاد العسكري إلى الجيش السوداني. وجرى ضبط المتهمين أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة في أحد مطارات الدولة.

وأفادت الوكالة اليوم الأربعاء بأن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات في الجيش السوداني، من بينهم المدير السابق لجهاز الاستخبارات السوداني صلاح قوش.

من جانبه نفى الجيش السوداني التهم ووصفها بـ "الباطلة". وقال المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله لوكالة فرانس برس إن بلاده "دولة ذات سيادة وجيش وطني لا تحتاج إلى تهريب السلاح".

واتهم عبد الله دولة الإمارات بتزويد الدعم السريع "بكل أنواع العتاد من الطلقة حتى المسيرات" مؤكدا امتلاك الخرطوم أدلة على ذلك "من خلال مقبوضاتنا من الأسلحة والذخائر.. التي ضبطناها في مواقع الميليشيا".

عقود مزورة

بدورها، أعلنت أجهزة الأمن الإماراتية اليوم إحباط محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة، مبينة أن المدير السابق لجهاز الاستخبارات السوداني صلاح قوش يدير عمليات اتجار بالأسلحة داخل الإمارات.

وأوضح النائب العام أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز الاستخبارات السوداني صلاح قوش وضابطاً سابقاً بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق وسياسياً مقرباً إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت على خلاف الحقيقة أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.

وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات بواسطة السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني أحمد ربيع أحمد السيد، ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.

وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الإمارات، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، إذ تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وعدد من معاونيهم.

كذلك، ضُبطت حصة المتهم صلاح قوش من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق في جهاز الاستخبارات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقاً.

أرباح القتال

وأوضحت التحقيقات أن الشحنة التي ضُبطت خلال العملية الأخيرة في أحد مطارات الإمارات على متن طائرة خاصة، كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يُضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناء على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.

وضُبطت صور العقود الخاصة بالصفقتين ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.

وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الإمارات شاركت في توفير حاجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات من دون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي في القوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأميركية.

وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حال الاقتتال الداخلي في السودان.

وأكد النائب العام أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين، تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.

هذه الحرب العبثية

وكان المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش قال أمس الثلاثاء، إن تقرير مجلس الأمن النهائي حول السودان يدحض مزاعم الجيش السوداني ضد الإمارات في شأن ضلوعها بالنزاع.

وأضاف في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن "التقرير يفضح انتهاكات الأطراف المتحاربة بحق المدنيين، ونجدد دعوتنا لوقف الحرب".

وكانت الإمارات أعربت في الـ10 من أبريل الجاري عن رفضها ما وصفته بالادعاءات الباطلة التي أدلت بها القوات المسلحة السودانية، ضمن جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وسبق أن أشار قرقاش في مقال له الشهر الجاري إلى أن "الحملات المضللة والكاذبة والممنهجة للجيش السوداني ضد الإمارات، تهدف إلى صرف الأنظار عن إخفاقاته الداخلية والتهرب من مسؤولياته تجاه الأحداث التي قادت إلى هذه الحرب العبثية، والتي جاءت بقرار من هذا الجيش والميليشيات الإخوانية المساندة له".

وشدد قرقاش على أن الإمارات كانت ومنذ بداية الأزمة تبذل جهوداً مخلصة للبحث عن حل سياسي كفيل بتجنيب السودان المآسي والمعاناة الإنسانية، انطلاقاً من علاقاتها التاريخية مع السودان الشقيق.

وعدَّ أن الشكوى التي قدمها ممثل السودان لمحكمة العدل الدولية ضد الإمارات "تفتقد للمنطق، وهي خطوة دعائية لا تعفي سلطة القوات المسلحة السودانية من مسؤوليتها عن الأزمة الكارثية، ومن المسؤوليات القانونية والأخلاقية الناجمة عن ممارساتها الإجرامية، التي وثقتها تقارير متعددة صادرة عن الأمم المتحدة وهيئاتها، فضلاً عن تقارير الإدارة الأميركية".