ملخص
ألمح بن مبارك في بيان استقالته إلى أن من بين الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ قراره بذل "حكومته جهوداً لاستعادة الدولة وهزيمة الانقلاب الحوثي ومحاربة الفساد والإصلاح المالي والإداري، وإعادة بناء مؤسسات الدولة في العاصمة عدن"، في إشارة إلى وجود فريق داخل الحكومة يرفض هذه الإجراءات.
أصدر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، مساء أمس السبت، قراراً بتعيين وزير المالية سالم صالح بن بريك، رئيساً للوزراء خلفاً لرئيس الحكومة المستقيل أحمد عوض بن مبارك.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" أن القرار نص على استمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقاً لقرارات تعيينهم السابقة.
ويشغل بن بريك منصب وزير المالية في الحكومة اليمنية منذ سبتمبر (أيلول) 2019، وهو سياسي يمني تولى عدداً من المناصب الحكومية، بينها رئاسة مصلحة الجمارك.
وجاء قرار التعيين بعد ساعات من إعلان أحمد بن مبارك استقالته من رئاسة الحكومة، وسط تحديات متزايدة أبرزها الانقسام الحاد داخل مجلس القيادة الرئاسي، وتفاقم الأزمات الاقتصادية، وانهيار العملة المحلية، إضافة إلى التدهور المعيشي والإنساني نتيجة توقف تصدير النفط والغاز، المورد الرئيس لميزانية الدولة.
ويُنتظر من رئيس الحكومة الجديد، المنتمي لمحافظة حضرموت (شرق اليمن)، مواجهة هذه الملفات الشائكة في ظل استمرار الحكومة اليمنية في أداء مهامها من مدينة عدن، "العاصمة الموقتة"، الواقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، بينما تواصل جماعة الحوثي السيطرة على صنعاء منذ أواخر عام 2014.
استقالة
وقرر رئيس الوزراء في اليمن أحمد عوض بن مبارك، الاستقالة اليوم رسمياً من منصبه، في إجراء مفاجئ وغير معهود بالتزامن مع تصاعد الضغوط السياسية والانقسامات البينية داخل الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.
ونشر بن مبارك الاستقالة على حساباته الرسمية في مواقع التواصل، مرجعاً أسبابها إلى عدم تمكينه من أداء مهماته، في إشارة إلى مجلس القيادة الرئاسي والمؤسسات التابعة له، وتمنى النجاح لمن سيخلفه في المهمة الشائكة والصعبة جراء الانهيار المريع والمتلاحق للخدمات كافة وعجز الدولة عن أداء واجباتها في المناطق التي تسيطر عليها.
منع وعرقلة
وفي منشور له عبر حسابه على "إكس"، قال بن مبارك "انتهيت قبل قليل من اللقاء بالأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي، وسلمته استقالتي من منصبي كرئيس للوزراء أسأل الله التوفيق لمن يخلفني وأدعو الجميع لدعمه والالتفاف حوله للقيام بواجباته في هذا الظرف الصعب الذي تمر به بلادنا".
وألمح بن مبارك خلال بيان استقالته الذي اطلعت عليه "اندبندنت عربية" إلى أن من بين الأسباب التي دفعته لاتخاذ قراره بذل "حكومته جهوداً لاستعادة الدولة وهزيمة الانقلاب الحوثي ومحاربة الفساد والإصلاح المالي والإداري، وإعادة بناء مؤسسات الدولة في العاصمة عدن"، في إشارة إلى وجود فريق داخل الحكومة يرفض هذه الإجراءات.
وفي هذا الشأن أكد مواجهته صعوبات وتحديات خلال أداء عمله من بينها "عدم تمكيني من العمل وفقاً لصلاحياتي الدستورية في اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح عدد من مؤسسات الدولة، وعدم تمكيني من إجراء التعديل الحكومي المستحق".
منذ تعيينه واجه بن مبارك ضغوطاً سياسية متزايدة وحملات تشكيك ونقد موجهة على نحو ملحوظ (حساب بن مبارك على منصة إكس)
وعلى رغم ذلك قال إن حكومته حققت "إنجازات كثيرة في مسارات الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد وتفعيل حضور مؤسسات الدولة في العاصمة عدن وتعظيم الاستفادة من المنح والقروض الخارجية".
وتولى أحمد عوض بن مبارك رئاسة الوزراء في الخامس من فبراير (شباط) عام 2024، بعدما شغل مناصب دبلوماسية ووزارية عدة من بينها وزير الخارجية وقبلها سفير اليمن لدى الولايات المتحدة، كما يوصف بمهندس الحوار الوطني اليمني الذي عقد عام 2013 في أعقاب الاحتجاجات الشعبية وتوصل إلى وثيقة مخرجات واعدة لمختلف المشكلات التاريخية للبلاد، قبل أن يعينه الرئيس السابق عبدربه منصور هادي مديراً لمكتبه، مما تسبب باعتقاله من قبل الحوثيين في صنعاء عقب سيطرتهم على العاصمة في سبتمبر (أيلول) عام 2014.
حملة تشكيك
منذ تعيننه واجه بن مبارك ضغوطاً سياسية متزايدة وحملات تشكيك ونقد موجهة على نحو ملحوظ حتى من قبل وزراء في حكومته، أرجعتها مصادر مطلعة إلى عزمه على اتخاذ سلسلة إجراءات شملت إحداث تغييرات واسعة في قوام الحكومة وإصلاحات واسعة في مواجهة الفساد والتسيب ووقف تمويلات حكومية ضخمة مشكوك في نزاهتها ظلت تكلف خزانة الدولة مئات ملايين الدولارات شهرياً في قطاع الكهرباء والغاز والنفط والمشتريات والتشغيل وغيرها، في حين يعاني معظم موظفي الدولة انقطاع المرتبات.
وكان بن مبارك غادر عدن متوجهاً إلى الرياض قبل يومين مع تصاعد التوتر والخلاف داخل الحكومة ومكوناتها السياسية.
انقسام سياسي
وتبرز حال الانقسام السياسي داخل الحكومة اليمنية التي تحارب ميليشيات الحوثي المسيطرة على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات منذ عام 2014، أعلنت هيئة الشؤون الخارجية والمغتربين التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي اليوم توسيع حضورها الخارجي بافتتاح مكاتب تمثله في عدد من العواصم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح بيان صادر عنها أن تدشين البعثة يأتي في إطار توسيع قنوات التواصل الخارجي وتعزيز الحضور المؤسسي للمجلس على الساحة الدولية وتطوير آليات التواصل مع مختلف الأطراف في الولايات المتحدة، والعمل على إيصال رؤية المجلس ومواقف الشعب اليمني في الجنوب من القضايا ذات الأولوية، وضمنها جهود تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين وحماية الملاحة الدولية ومكافحة التطرف بما يعكس مواقف المجلس.
ويتبنى الانتقالي الجنوبي مشروع "استعادة الدولة الجنوبية" التي توحدت مع الشمال عام 1990، ويترأس الكيان السياسي الذي أنشئ عام 2017 عيدروس الزبيدي الذي يشغل منصب عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني المعترف به دولياً.
وأثارت خطوة الانتقالي الجدل السياسي بين من يعبر عن مخاوفه جراء تشظي مؤسسات الدولة اليمنية ومركزيتها القانونية، وآخرين اعتبروها خطوة عبثية جديدة في إطار الصراع السياسي داخل الشرعية وسط أولويات ملحة في قطاع الخدمات المرتبطة بحاجات السكان وأولوياتهم، فضلاً عن جملة التحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية المعقدة التي تعصف بالبلاد.
لكن قطاعاً من مناصري الانتقالي رأى أنها خطوة لكسب الاعتراف الدولي من الولايات المتحدة، اللاعب الرئيس في السياسة الدولية، وتعزيز شرعية المجلس الانتقالي دولياً، وأن إبراز القضية إعلامياً يُسلط الضوء على معاناة الجنوب وتدهور الخدمات، مما يزيد الضغط على المجتمع الدولي للتدخل أو دعم تغيير سياسي، وبناء شبكة تحالفات التواصل المباشر مع صناع القرار الأميركيين ومؤسسات البحث بما يفتح أبواباً أمام الحصول على دعم لوجستي أو سياسي أو حتى إنساني.
