ملخص
شن رئيس "الشين بيت" هجوماً مضاداً وقال إن "الحقيقة هي أن رئيس الوزراء أعطاني توجيهات بأنه في حال حدوث أزمة دستورية، تتعين علي إطاعة رئيس الوزراء وليس المحكمة".
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في رد أمام المحكمة العليا الأحد، رئيس جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) الذي تريد الحكومة إقالته بأنه "كاذب".
وفي رد مفصل على اتهامات رونين بار الذي قدم إفادة خطية إلى المحكمة في 21 أبريل (نيسان) الجاري، نفى نتنياهو أن يكون قد طلب من بار مراقبة المتظاهرين الذين كانوا يحتجون على سياسة الحكومة عام 2023.
وأضاف، "اتهامي بأنني طلبتُ اتخاذ إجراءات ضد مدنيين أبرياء أو ضد احتجاج سياسي سلمي ومشروع خلال احتجاجات عام 2023، هو كذب مطلق".
وفي إفادته الخطية، أكد بار تحت القسم أن نتنياهو طلب منه الولاء الشخصي. ورد نتنياهو "لا دليل يدعم هذه التصريحات".
في صلب الخلاف بين الرجلين، مسار الأحداث في الليلة التي سبقت الهجوم غير المسبوق الذي شنته "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وكان بار رفض بشدة اتهامات نتنياهو وأوساطه بأن "الشين بيت" فشل في إبلاغ رئيس الوزراء والأجهزة الأمنية الأخرى في الوقت المناسب.
وقال بار، "في تلك الليلة، لم يتم إخفاء أي شيء عن الأجهزة الأمنية أو رئيس الوزراء".
ورد نتنياهو، "لم يوقظ رئيس الوزراء. لم يوقظ وزير الدفاع. لم يوقظ الجنود والجنديات. لم يوقظ الفرق الأمنية في المناطق القريبة من قطاع غزة. لم يوقظ المشاركين في مهرجان نوفا الموسيقي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف، "لم يُنجز مهمته الرئيسة في تلك الليلة".
وخلص نتنياهو في الوثيقة التي جاءت في 23 صفحة إلى القول إن "رونين بار فشل في دوره رئيساً للشين بيت وخسر ثقة الحكومة الإسرائيلية بكاملها في قدرته على مواصلة قيادة الجهاز. فقدان الثقة أدى إلى نهاية ولايته".
والأحد، شن رئيس "الشين بيت" هجوماً مضاداً ندد فيه بوثيقة "مليئة بـ(معلومات) غير دقيقة وتصريحات متحيزة، وأنصاف حقائق، ترمي إلى إخراج الوقائع من سياقها وتشويه الواقع".
وجاء في بيان له أن "الحقيقة هي أنه طُلب مني نقل معلومات عن مواطنين إسرائيليين ينشطون في الاحتجاجات".
وأضاف، "الحقيقة هي أن رئيس الوزراء أعطاني توجيهات بأنه في حال حدوث أزمة دستورية، تتعين علي إطاعة رئيس الوزراء وليس المحكمة".
كما طرح تساؤلات حول الجهة التي يتعين تحميلها المسؤولية عن هجوم السابع من أكتوبر 2023، وندد برئيس للوزراء "أعطى أوامر مباشرة" بالتمويل "السري" لـ"حماس" و"لم يتحمل يوماً مسؤوليته".
وفي الثامن من أبريل، أكدت المحكمة العليا في حكمها، قرارها الأولي بتعليق إقالة رئيس "الشين بيت" بعد درس الطعون الخمسة المقدمة إليها.
وقال بار في إفادته أمام المحكمة، "سأعلن قريباً تاريخ استقالتي".
