ملخص
في حادثة منفصلة أمس، شهدت مدينة حمص اشتباكات خلال محاولة قوات الأمن اعتقال العميد الطيار في الجيش السابق علي شلهوب من حي تقطنه غالبية علوية.
قُتل 11 مدنياً في الأقل وسط سوريا أثناء مداهمات نفذتها قوات الأمن خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، مما أثار حالاً من الرعب بين السكان.
وقال المرصد إن "11 علوياً في الأقل، بينهم طلبة جامعيون، قتلوا في محافظة حمص خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد مداهمات نفذتها قوات الأمن ومجموعات رديفة لها، على خلفية طائفية" من دون أن تتضح الأسباب الفعلية لذلك.
وأوضح المرصد أن ثلاثة قتلى "قضوا تحت التعذيب إثر توقيفهم من قبل قوات الأمن".
وتشهد محافظة حمص خلال الآونة الأخيرة، وفق المرصد، "تصاعداً في وتيرة جرائم القتل والانتهاكات، وسط حال من الانفلات الأمني وغياب المساءلة".
وفي حادثة منفصلة أمس، شهدت مدينة حمص اشتباكات خلال محاولة قوات الأمن اعتقال العميد الطيار في الجيش السابق علي شلهوب من حي تقطنه غالبية علوية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوردت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" نقلاً عن مصدر أمني "اندلعت اشتباكات عنيفة بين المجرم شلهوب ووحدة من إدارة الأمن العام، أثناء محاولة اعتقاله". وأوضحت أنه "بعد إصابة عدة عناصر من الإدارة وُجِّه بتحييده".
وأدت الاشتباكات إلى مقتل شلهوب وعنصر من الأمن العام، وفق المرصد.
وتثير الحملات الأمنية والمداهمات التي تنفذها قوات الأمن في مناطق عدة، بحثاً عن مطلوبين أو ضباط من الجيش السابق، مخاوف السكان المدنيين مع تكرار حصول انتهاكات، وفق المرصد.
وزاد الوضع سوءاً منذ الأحداث الدامية التي شهدها الساحل السوري الشهر الماضي، وأدت إلى مقتل أكثر من 1700 شخص، غالبيتهم الساحقة علويون بين السادس والثامن من مارس (آذار) الماضي، وفق حصيلة للمرصد.
واتهمت السلطات حينها مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعال أعمال العنف التي اندلعت في الساحل، عبر شن هجمات دامية على عناصرها. وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى المناطق ذات الغالبية العلوية.
وقضت عائلات بأكملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سُنة قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
وشكلت الرئاسة لجنة تقصي حقائق للتحقيق حول أحداث الساحل، كان يفترض أن تنهي عملها خلال 30 يوماً، لكنها أعلنت الشهر الماضي تمديد عملها لثلاثة أشهر، من دون أن تكشف عن أية نتائج بعد.
وتواجه السلطات الجديدة في سوريا تحدي ضبط الأمن من بين تحديات عدة، داخل بلد قسمته حرب اندلعت قبل 14 عاماً إلى مناطق نفوذ.
