ملخص
بدءاً من السادس من أبريل الجاري فإن الأشخاص القادمين لبريطانيا بعد قضاء فترة 10 أعوام مقيمين في الخارج قد لا يكون عليهم دفع ضرائب دخل أو ضرائب أرباح رأس المال
ذكرت متحدثة باسم مصلحة الضرائب، في رد على أسئلة "اندبندنت عربية"، أنه ليس بالإمكان تقديم معلومات حول تغييرات في نظام الضرائب لم تعلن بعد.
وأضافت أن ما هو موجود على موقع المصلحة ووزارة الخزانة في البوابة الحكومية الإلكترونية يتضمن تفصيلاً لكل التغييرات التي أعلنت منذ العام الماضي وحتى الآن.
بالنسبة إلى المقيمين الجدد في بريطانيا قالت دارين كيلسو، "يدفع المقيمون في بريطانيا ضريبة على دخلهم سواء كان هذا الدخل من داخل بريطانيا أو من خارجها، وبدءاً من السادس من أبريل (نيسان) الجاري فإن الأشخاص القادمين لبريطانيا بعد قضاء فترة 10 أعوام مقيمين في الخارج قد لا يكون عليهم دفع ضرائب دخل أو ضرائب أرباح رأس المال إذا كان ينطبق عليهم نظام الدخل والأرباح الأجنبية أو النظام الجديد المسمى إعفاء أيام العمل في الخارج".
ليس هناك جديد لدى المكتب الإعلامي للمصلحة ووزارة الخزانة أكثر مما هو منشور على صفحاتهم الإلكترونية، وليس هناك سوى أن الحكومة لا تزال تجري عملية تشاور في شأن تعديلات ضريبة الإرث في ما يتعلق بالممتلكات الزراعية والتجارية. أما طريقة احتساب الإقامة كأساس للخضوع للضريبة، وبخاصة الضريبة على الممتلكات في الخارج للمقيمين أو للبريطانيين المغتربين الذي يعملون أو يعيشون خارج بريطانيا، فهي مدة 10 أعوام كما ذكرت المتحدثة باسم المصلحة في ردها على أسئلتنا.
ببساطة، كل ممتلكات الشخص المقيم في بريطانيا لأكثر من 10 أعوام والمعلنة في تركته سواء في الداخل أو الخارج ستخضع لضريبة الإرث وتنطبق عليها الشروط وحدود الإعفاء المعمول بها والتي نفصلها في ما يلي.
تغييرات العامين الأخيرين
قبل رحيل حكومة حزب المحافظين عن السلطة صيف العام الماضي كان وزير الخزانة السابق جيريمي هنت ألغى غالب الامتيازات الضريبية للمقيمين في بريطانيا والمسجلين ضريبياً في الخارج، وهو النظام المعروف باسم Non-Domicile. ثم جاءت حكومة حزب العمال لتلغي وزيرة الخزانة فيها راتشيل ريفز نظام عدم الإقامة الضريبية تماماً، ودفع ذلك كثيراً من الأثرياء إلى مغادرة بريطانيا إلى وجهات أخرى لأسباب ضريبية.
وهكذا أصبح الأجانب الذين يتخذون من بريطانيا مقراً لهم خاضعين للنظام الضريبي البريطاني بالضبط مثل المواطنين والمقيمين الدائمين، ومن بين ما تغير أخيراً، مع الإلغاء الكامل لنظام غير المقيمين ضريبياً، تحصيل الضرائب على الثروات في الخارج حتى بالنسبة إلى البريطانيين المغتربين.
من قبل، كانت ثروة البريطاني أو المقيم التي يكونها من عمله في الخارج لا تحتسب عليها ضرائب إلا بالقدر الذي يحوله منها إلى بريطانيا، وإذا كان لديه عقار في الخارج وباعه تحصل الخزانة ما يعرف بـ"ضريبة أرباح رأس المال" على فارق السعر بين الشراء والبيع، إذا حول البريطاني أو المقيم عائد البيع إلى بريطانيا.
انتهى نظام الحوالة هذا مع بداية السنة المالية الجديدة في السادس من أبريل الجاري.
وهناك تغييرات ضريبية ستدخل حيز التنفيذ في أبريل بعد القادم عام 2027، منها أن معاش التقاعد في الخارج وأي مستحقات للوفاة في الخارج ستضاف إلى التركة التي تحسب عليها ضريبة التركات (ضريبة الإرث).
مدة الإقامة
سيتساوى الآن المقيم والمواطن والمغترب (البريطاني الذي يعمل في الخارج) في تحديد مدى خضوعه للضرائب، بما فيها ضريبة الإرث، استناداً إلى مدة الإقامة في بريطانيا خلال 20 عاماً الأخيرة. وفي حال قضى منها 10 أعوام مقيماً في بريطانيا فتحصل الضرائب على كل ثروته، بما فيها ممتلكاته في الخارج وتخضع ثروته خارج البلاد لضريبة الإرث عند الوفاة.
أما البريطاني الذي يذهب للعمل في الخارج، فطالما أنه لا يقضي أكثر من 91 يوماً من العام في بريطانيا فلا تحتسب تلك سنة ضريبية، وبالنسبة إلى ضريبة الإرث، تظل القواعد المعمول بها حالياً منطبقة على تركة المتوفى داخل بريطانيا، حتى لو توفي مغترباً في الخارج، أما بالنسبة إلى ممتلكات المغترب البريطاني في الخارج، فتظل خاضعة للضريبة ومنها ضريبة الإرث إذا كانت مدة الاغتراب أقل من 10 أعوام، وهناك مشاورات الآن لتقصير تلك المدة إلى سبعة أعوام.
ليس هناك تحديث على موقع مصلحة الضرائب أو موقع وزارة الخزانة، ضمن البوابة الإلكترونية للحكومة، عما هو معروف ونشر من قبل منذ تعديلات حكومة المحافظين السابقة لنظام المقيمين غير المسجلين ضريبياً ثم إلغاء ذلك النظام برمته.
ضريبة الإرث
أولاً، من المفيد التذكير بضريبة أو التركة التي تعد في بريطانيا الأعلى بين دول العالم المماثلة، فوفق الموقع الرسمي للحكومة من بيانات وزارة الخزانة ومصلحة الضرائب الملكية البريطانية، تعرف ضريبة التركة باعتبارها ضريبة تحصلها الحكومة على ثروة الشخص المتوفى، من عقار وأموال سائلة وممتلكات مختلفة، بخصم 40 في المئة من إجمال الثروة قبل توزيعها على الورثة.
لكن تعفى ثروة المتوفى من ضريبة التركة إذا كان إجمال قيمتها أقل من 325 ألف جنيه استرليني (435 ألف دولار)، وهو حد الإعفاء الضريبي من التركة حالياً، أو أن يترك المتوفى ما فوق هذا الحد للشريك (الزوجة أو الزوج) أو للجمعيات الخيرية أو لناد رياضي شعبي للهواة.
أما إذا ترك المتوفى بيته لأبنائه، فيرتفع حد الإعفاء الضريبي إلى 500 ألف جنيه استرليني (670 ألف دولار)، وتحصل الخزانة العامة الضريبة بنسبة 40 في المئة على ما يتبقى من قيمة ثروة المتوفى فوق حد الإعفاء المسموح.
في بعض الحالات، إذا تبرع المتوفى بنسبة 10 في المئة من القيمة الإجمالية لثروته للجمعيات الخيرية تخفض ضريبة التركة على بعض الأصول إلى نسبة 36 في المئة.
وبما أن غالب البريطانيين يملكون البيوت التي يسكنونها، فإن المكون الأكبر لثروة المتوفى (التركة) يكون عقار البيت، وإذا كان سعر البيت يقل عن مليوني جنيه استرليني (2.64 مليون دولار) يرتفع حد الإعفاء من ضريبة التركات إلى 500 ألف جنيه استرليني (670 ألف دولار).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولا تدفع أي ضريبة تركة على البيت إذا تركه المتوفى للشريك (الزوج أو الزوجة) ما دام أنهما كانا يعيشان فيه معاً وترك وصية بذلك، لذا يلجأ كثير من البريطانيين إلى كتابة وصية لتفادي دفع ضريبة التركة بعد الوفاة، وتعد الوصية مثل "صندوق الوديعة" الذي يضع بعضهم ثرواتهم فيه أيضاً لتجنب دفع ضريبة التركة المرتفعة.
إلغاء الإعفاء
في آخر إعلان موازنة له، في مارس (آذار) 2024، قرر وزير الخزانة السابق جيريمي هنت إلغاء الإعفاءات الضريبية التي كان يتمتع بها المقيمون في بريطانيا لكنهم مسجلون ضريبياً خارجها باعتبار محل إقامتهم الأصلي خارج بريطانيا، وهو النظام المعروف باسم Non-Domicile. ثم جاءت حكومة حزب العمال لتلغي وزيرة الخزانة راتشيل ريفز النظام بالكامل، على أن يعامل المغتربون في بريطانيا والبريطانيون المغتربون خارجها على أساس مدة الإقامة وليس التسجيل الضريبي في بريطانيا أو خارجها.
وحين أعلن هنت قراراته بإلغاء إعفاءات نظام التسجيل الضريبي في الخارج، ذكر أنه ستكون لدى المستفيدين منه فترة خفض ضرائبية لمدة عام، أي السنة المالية 2025 – 2026، بنسبة 50 في المئة، أما كل من يأتي إلى بريطانيا منذ ذلك التاريخ فسيكون لديه فترة إعفاء مدة أربعة أعوام على أي دخل أو أرباح من الخارج، وبعدها يدفع ضرائب على أية ثروة له مصدرها الخارج طبقاً لشرائح ضرائب الدخل والأرباح التي يخضع لها المواطنون والمقيمون في بريطانيا.
وطبقاً لما نشرته وزارة الخزانة فإن التغيير ينطبق على الأشخاص الذين يعيشون في بريطانيا لكن "محل سكنهم الدائم"، أي محل خضوعهم للضرائب، خارج البلاد.
وفي ظل النظام السابق لم يكن هؤلاء يدفعون ضرائب على ثرواتهم في الخارج من دخل وأرباح إلا إذا حولوا تلك الأموال إلى داخل بريطانيا، وهكذا فإن ما أعلنه هانت في بيان الموازنة "يلغي المعاملة المميزة ضريبياً على أساس محل الإقامة الدائم بالنسبة إلى كل الدخل والأرباح من الخارج التي يحصلون عليها بعد أبريل 2025"، بحسب ما ذكرت وزارة الخزانة وقتها.
في التفصيل "بالنسبة إلى القادمين الجدد الذين أمضوا 10 أعوام متصلة من قبل كغير مقيمين، فسيكون هناك إعفاء ضريبي لمدة 4 أعوام من إقامتهم لا يدفعون فيها أية ضرائب على الدخل والأرباح من الخارج خلال تلك الأعوام الأولى، ويمكنهم خلالها جلب أموالهم إلى بريطانيا من دون دفع أي ضرائب عليها". وبحسب وزارة الخزانة فإن المقيمين حالياً الذين تقل فترة إقامتهم عن أربعة أعوام وينطبق عليهم التعديل الضرائبي الجديد سيستفيدون من الإعفاء للمدة الباقية من فترة السماح، أي إن المقيم منذ عامين وينطبق عليه إلغاء إعفاء المسجل ضريبياً في الخارج سيكون معفى مدة عامين آخرين.
ولم يتضح وقتها الموقف من تطبيق ضريبة الإرث على الممتلكات في الخارج للمقيمين أو للبريطانيين المغتربين، لكن إلغاء حكومة العمال لنظام الإعفاءات بالكامل، أضاف ضريبة الإرث للضرائب التي تحصلها الخزانة البريطانية على تركة المتوفى، حتى لو كان بريطانياً مغترباً طالما لم يترك بريطانيا لأكثر من أعوام احتساب الإقامة، وهي مدة غير واضحة بعدما كانت 10 أعوام أو 7 أعوام.
